المسار :اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قرار سلطات الاحتلال إغلاق ملفات التحقيق المتعلقة بوفاة أسرى من قطاع غزة داخل مراكز الاحتجاز يمثل محاولة لطمس الجرائم المرتكبة بحقهم، وحماية المسؤولين عنها من الملاحقة القانونية.
وقال المركز، في بيان، إن عشرات الأسرى من قطاع غزة استشهدوا داخل مراكز الاعتقال والتحقيق التي أنشأها الاحتلال منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، موضحاً أنه تم التعرف على هوية 52 أسيراً شهيداً فقط، فيما لا يزال مصير عدد آخر مجهولاً في ظل استمرار الإخفاء القسري، بحسب البيان.
وأضاف أن الأسرى قضوا نتيجة ما وصفه بالتعذيب، والإهمال الطبي، وسوء ظروف الاحتجاز، والانتهاكات الجسدية، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذه الانتهاكات.
وأكد المركز أن إغلاق ملفات التحقيق لن يلغي المسؤولية القانونية عن هذه الوقائع، مشيراً إلى أن شهادات الأسرى المفرج عنهم، إلى جانب ما قال إنها تسجيلات كاميرات المراقبة داخل مراكز الاحتجاز، تمثل أدلة يمكن الاستناد إليها في أي تحقيقات مستقبلية.
ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة توثيق الانتهاكات والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
وجاء بيان المركز عقب تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن إغلاق النيابة العسكرية الإسرائيلية 57 ملف تحقيق يتعلق بوفاة معتقلين من قطاع غزة داخل مراكز الاحتجاز، دون توجيه اتهامات إلى أي من الجنود أو الضباط.
