المسار : أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن قطاع غزة ليس مختبراً للتجارب السياسية والأمنية، ومكاناً يمارس فيه خبراء مجلس السلام هواياتهم.
وكانت الجبهة الديمقراطية تعقب على تقرير إعلامي ورد من واشنطن، يفيد أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي ترامب تراجع عن مشروعه الشامل لإعادة إعمار القطاع، والاستعاضة عنه بإقامة تجمعات سكانية في بيوت مؤقتة، تخضع للرقابة الأمنية الدائمة.
كما أضاف التقرير أن المكان المرشح لإقامة أول هذه التجمعات السكانية هو منطقة في مدينة رفح، التي ما زالت تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبرّر التقرير التراجع عن مشروع الإعمار الشامل بعدم توفر التمويل اللازم للإعمار، بعد أن فشل مجلس السلام في جمع المبالغ التي كان يتوقع أن تساهم في توفيرها الدول الغنية وكبار رجال الأعمال، من خلال عضوية المجلس مقابل مليار دولار، علماً أن ترامب كان قد أعلن عن توفر مبلغ 17 مليار دولار ما زال مصيرها غامضاً.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا في قطاع غزة، لن يتسوّل حقه في العيش، ولن يقف على أعتاب الجهات المانحة مستعطياً، بل من حقه أن يعاد إعمار ما هدمه الاحتلال بأسلحة وقذائف وخطط تدمير إسرائيلية – أطلسية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه لولا تلك المساعدات العسكرية بمليارات الدولارات التي انصبّت على مخازن جيش الاحتلال عبر الجسور الجوية والبحرية الأميركية والأطلسية إلى إسرائيل، لما تمكنت قوات الإحتلال من ارتكاب هذا الحجم من جرائم الإبادة الجماعية للبشر والحجر في القطاع.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى الأخذ بجدية ما جاء في التقرير الإعلامي عن عدم توفر أموال الإعمار، وبحث الأمر في اجتماعات فصائل المقاومة، ومع الوسطاء، وممثل مجلس السلام ومع مجلس الأمن في الأمم المتحدة، فقضية إعادة إعمار القطاع ليست مجرد قضية إنسانية، بل هي بالأساس أمر ضروري لتوفير الإقامة الكريمة لأبناء القطاع، وتوفير فرص العمل من أشغال ووظائف ومشاريع إنتاجية وزراعية وغيرها، وفي الوقت نفسه، وهذا أمر شديد الأهمية، إغلاق باب الهجرة المسماة طوعية، والتي هي في جوهرها قسرية، خاصة إذا ما باتت الهجرة في ظل مشاريع العبث بالقطاع، هي الحل الوحيد الممكن للحصول على مصادر الرزق والعيش الكريم■
*الإعلام المركزي*
*19/7/2026*
