أتلانتا- المسار : أصدر مركز كارتر، اليوم ،التقرير النهائي بشأن تقييمه الفني لانتخابات الهيئات المحلية التي أُجريت في فلسطين في 25 أبريل 2026. وخلص التقرير إلى أنه رغم إدارة الانتخابات الجيدة، فقد حالت مجموعة من العوامل المعقدة التي رافقت الانتخابات دون تحقيق العملية الديمقراطية بشكل كامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

نفَّذ التقييم أربعة خبراء محليون في الميدان وخبيران دوليان عملا عن بُعد. وبالرغم من عدم مراقبة العملية الانتخابية كبعثة دولية رسمية نظرًا لمحدودية حجمها ونطاقها، فقد ركز التقييم على أربعة محاور رئيسية: الإطار القانوني والإداري للانتخابات؛ والحملة الانتخابية، وترشيح المرشحين، وعمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية؛ ومدى التنافسية واحترام الحقوق التشاركية؛ وانعكاسات الانتخابات على العمليات الانتخابية المستقبلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلص تقييم مركز كارتر إلى أن الانتخابات أُجريت في ظل ظروف سياسية وإنسانية واقتصادية استثنائية بالغة الصعوبة؛ إذ حدَّ أثر هذه العوامل مجتمعة من المشاركة الديمقراطية. وعلى الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أدارت الانتخابات بكفاءة من الناحية الفنية، فقد تأثرت العملية بتداعيات الحرب المستمرة في غزة، والتوترات المتصاعدة في الضفة الغربية، والاحتلال الإسرائيلي المتواصل، ومحدودية التنافس، واستمرار غياب الانتخابات الوطنية لفترة طويلة. وإلى جانب الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة ومقاطعة العملية الانتخابية من قبل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب واحد، لم تتحقق العملية الديمقراطية بصورة كاملة.

بالرغم من هذه التحديات، مثّلت انتخابات نيسان/أبريل محاولة للحفاظ على ما تبقى من سبل المشاركة الديمقراطية المحدودة للفلسطينيين. كما شكّل تنظيم انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة للمرَّة الأولى منذ عام 2006، وإن اقتصر على بلدية دير البلح، خطوة رمزية نحو إحياء العمليات الديمقراطية الدورية في فلسطين، وإعادة التأكيد على الترابط السياسي والمؤسسي بين قطاع غزة والضفة الغربية. وتُعد هذه الانتخابات المحلية بادرة هامة تسبق الانتخابات التشريعية الوطنية التي دُعيَ الى إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يتطلب تعزيز مصداقية وشمولية العمليات الانتخابية الفلسطينية قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية عملا منسَّقاً بين المؤسسات الوطنية، والسلطات الانتخابية، والفاعلين السياسيين، وأصحاب المصلحة الدوليين. كما أن هناك حاجة إلى جهود مشتركة من جميع هذه الأطراف، بما في ذلك إسرائيل والمجتمع الدولي، لضمان توافر الظروف التي تتيح للفلسطينيين ممارسة حقوقهم السياسية بصورة كاملة، وعمليات ديمقراطية ذات مصداقية، وتحقيق نتائج انتخابية تحظى بقبول واسع.

وعلى السلطة الفلسطينية اعطاء الأولوية لحماية نزاهة العملية الانتخابية من خلال منع التدخل في ترشيح المرشحين، وصون حرية التعبير، وضمان توفير بيئة آمنة يتمكن فيها جميع الفلسطينيين من المشاركة دون ترهيب.

أثارت متطلبات ترشيح المرشحين جدلًا قُبَيْل الانتخابات المحلية؛ لذا ينبغي إخضاع المعايير المُقيِّدة المفروضة على المشاركة لمشاورات مسبقة تهدف إلى التوصل إلى توافق واسع بين مختلف الأطراف السياسية واحترام التزامات فلسطين الدولية، بما في ذلك حرية التجمع. وينبغي أن تنعكس نتائج هذه المشاورات في التشريعات بما يدعم عمليات ديمقراطية شاملة. ورغم أن النظام الانتخابي الجديد يزيد عدد المقاعد المخصصة للنساء ويوسّع فرص انتخابهن، فلا ينبغي أن تقتصر مشاركهن الانتخابية على المقاعد المخصصة لهن بموجب نظام الحصص.
يُعد توسيع نطاق إجراء الانتخابات، بما يشمل الانتخابات المحلية والوطنية في قطاع غزة حيثما أمكن ذلك، وضمان توفير الموارد الكافية للجنة الانتخابات المركزية، أمرًا بالغ الأهمية أيضاً للحفاظ على ثقة الجمهور وزيادة المشاركة. كما ينبغي أيضًا بذل الجهود اللازمة لضمان توفير الأمن المناسب، بما في ذلك في مراكز الاقتراع، لتمكين الناخبين من المشاركة الكاملة في الانتخابات.

الخلفية: عقد فريق مركز كارتر اجتماعات وجاهية وافتراضية مع أفراد ومجموعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت موظفي لجنة الانتخابات المركزية، ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومرشحين من قوائم وأحزاب مختلفة، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني فلسطينية رائدة من أجل تنفيذ هذا التقييم. كما نفَّذ الخبراء في الأراضي الفلسطينية المحتلة زيارات ميدانية إلى بلدية دير البلح في قطاع غزة، وإلى عدد من البلديات والقرى في مختلف أنحاء الضفة الغربية.