من صفقة التبادل إلى الاعتقال الإداري.. الاحتلال يستهدف الأسير المحرر بلال أبو زيد

المسار : تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة ملاحقة الأسرى الفلسطينيين المحررين، في إطار إجراءات تصعيدية تستهدف من أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، عبر إعادة اعتقالهم وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهم واضحة، في انتهاك للاتفاقات التي أفضت إلى الإفراج عنهم. وفي هذا السياق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني تحويل الأسير المحرر بلال أبو زيد من قباطية إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

إلىكم نص البيان كما ورد للمسار:

نادي الأسير: الاحتلال يحوّل الأسير المحرر بلال أبو زيد للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور

رام الله – 29/7/2026

أصدرت مخابرات الاحتلال أمراً بالاعتقال الإداري بحقّ الأسير المحرر بلال أحمد أبو زيد (31 عاماً) من بلدة قباطية في محافظة جنين، لمدة 6 شهور، وهو من بين الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل التي تمت في شهري يناير وفبراير 2025.

واعتُقل أبو زيد عام 2016، وكان محكوماً بالسجن المؤبد و(32) عاماً، قبل الإفراج عنه في الصفقة، كما هدم الاحتلال منزل عائلته عقب اعتقاله.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الاحتلال أعاد اعتقال أبو زيد في 19 تموز/يوليو الجاري، ولاحقاً مددت سلطات الاحتلال اعتقاله لمدة 144 ساعة، قبل أن تصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

ويُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي تمت بعد جريمة الإبادة بلغ أكثر من 80 حالة، إلى جانب من تعرضوا لتحقيق ميداني، أُفرج عن غالبيتهم، فيما حُوّل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري، أبرزهم الأسير وائل الجاغوب من نابلس.

وبيّن النادي أن سياسة إعادة اعتقال المحررين، وعلى الرغم من أنها ليست سياسة جديدة، إلا أنها تُشكل خرقاً واضحاً لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير ومؤشر ورسالة من الاحتلال لكافة المحررين بأنهم هدف دائم للاعتقال.

ومن الجدير ذكره أن استهداف الأسرى السابقين والمحررين يشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخياً وما يزال، ومنذ بدء حرب الإبادة صعّد الاحتلال من استهداف الأسرى السابقين ضمن حملات الاعتقال اليومية، والتي بلغت ذروتها في بداية جريمة الإبادة، حيث وصل عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 24 ألفاً و600 حالة، بالإضافة إلى الآلاف من غزة.

ويؤكد استمرار اعتقال الأسرى المحررين أن سياسة الاحتلال لا تتوقف عند حدود الاعتقال، بل تمتد إلى ملاحقة من أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، في محاولة لإبقاء ملف الأسرى تحت الضغط والاستهداف المتواصل، وسط دعوات فلسطينية لمواجهة هذه الإجراءات وتسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى والمحررين.

 

Share This Article