المسار :رفضت قاضية المحكمة العليا الأمريكية سونيا سوتومايور، طلب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعليق تنفيذ حكم قضائي يلزمهما بدفع تعويضات مالية بقيمة 655.5 مليون دولار، في قضية مدنية مرتبطة بهجمات وقعت في دولة الاحتلال بين عامي 2002 و2004 وأسفرت عن مقتل وإصابة مواطنين أمريكيين.

وكانت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير قد تقدمتا بطلب لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين النظر في استئنافهما ضد قرار إعادة فتح القضية، بعد أن كانت قد رُفضت في مراحل سابقة.

ويأتي القرار بعد أن أيّدت المحكمة العليا الأمريكية العام الماضي قانونًا اتحاديًا يسمح برفع دعاوى قضائية من هذا النوع، فيما أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في مارس/آذار الماضي تفعيل الحكم استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو/حزيران 2025، والذي دعم قانون “تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب” لعام 2019.

وحذرت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من أن تنفيذ الحكم قد يتسبب بأضرار مالية كبيرة، ويؤثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات في الضفة الغربية، مشيرتين إلى أن المدعين يسعون للحصول على الأموال من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا لإيرادات السلطة.

ويأتي القرار في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي في الولايات المتحدة حول القضايا المرفوعة ضد جهات فلسطينية، وتداعياتها المحتملة على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.