المسار : قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن العدوان المتواصل على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وما يرافقه من تعزيزات عسكرية واسعة واقتحامات للمنازل واعتداءات على ممتلكات المواطنين، يمثل تصعيداً منظماً يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف فتوح في بيان، اليوم الخميس، أن عمليات القمع والتنكيل التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وأسفرت عن عشرات الإصابات، تعكس تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
وحذر من خطورة المؤشرات التي ترافق العدوان، وفي مقدمتها إدخال آليات محملة بالمعدات والخرائط، وما يتردد عن مخططات لإخلاء سكان المخيم تمهيداً للاستيلاء عليه وعلى معهد التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، القائم منذ أكثر من سبعين عاماً، في محاولة لتصفية أحد أبرز رموز قضية اللاجئين وطمس الشاهد القانوني والإنساني على حق العودة.
وأشار إلى أن تعليق قوات الاحتلال لافتات تحريضية داخل المخيم والتلويح بمزيد من التصعيد يكشف عن نية مبيتة لتوسيع نطاق العدوان وفرض وقائع استعمارية بالقوة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذراً من أن ذلك يندرج ضمن سياسة تطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها وإنهاء عمل وكالة “الأونروا“.
ولفت فتوح إلى أن اليمين المتطرف الإسرائيلي، وبتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توظيف معاناة الفلسطينيين ودمائهم كأداة لتحسين وضعه الداخلي، عبر تصعيد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار الاستيطاني، في تحدٍ للإرادة الدولية ومنظومة العدالة الدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
