المسار : تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غدًا الاثنين، عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية للنظر في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 45 أسيرًا فلسطينيًا، في استمرار لاستخدام هذا الإجراء بحق المعتقلين الفلسطينيين.

ونشر مكتب إعلام الأسرى قائمة بأسماء الأسرى المقرر عقد جلسات تثبيت الاعتقال الإداري لهم، وهم:

محمد عيسى الشافعي، علي يوسف عرفة، محمد علان الوحش، جهاد طاهر أبو السعيد، يزن رزق البزون، محمد مراد أبو حماد، أحمد بسام عمرو، ثائر أحمد شراكة، صهيب إبراهيم بويدن، محسن يونس مسالمة، يونس محمد أبو أرميلة، أحمد عادل قنّه، حازم هاشم أبو محميد، أحمد محمد زكارنة، بنان منتصر أبو دقر، نمر خالد هندي، مالك عبد القادر جعاري، عاصم أحمد كعبي، محمد جمال ربايعة، أحمد عزت جابر، مهدي محمود مهنا، عباس محمد التعمري، أحمد ماهر عبد الله، معاذ عيسى سعسع، عمر مفيد فاروق عيسى، ياسين محمد لفح، يسري يعقوب شحدة، عبد الله رائد أبو شيخة، أحمد جهاد رواجبة، أحمد نبيل سلامة، عبد الله محمد علي، معاذ معزوز أشقر، عبد القادر محمد صوافطة، يوسف صلاح عمير، ريان عزام نعالوة، حمزة عاهد عساف، فهد سامي هنطش، عبد الله إياد عبد الله، محمد تيسير عمران، عرفات جمال رمضان، محمد منتصر سلامة، عبد الرحيم كايد حمد، حسن محمود الشرقاوي، جمال عبد الرحمن داود، وأسامة محمد وزوز.

ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو تقديمهم لمحاكمة، استنادًا إلى ما تصفه السلطات بـ”ملفات سرية”، الأمر الذي يحرم المعتقل ومحاميه من الاطلاع الكامل على المواد التي يُبنى عليها قرار الاعتقال.

وتأتي الجلسات المرتقبة في ظل استمرار حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية، وتصاعد استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وسط مطالبات بإنهاء هذه السياسة وضمان حقوق المعتقلين في محاكمة عادلة.