المسار :صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطه على إيران، معلنًا إطلاق حملة اقتصادية واسعة لعزلها، ومهددًا بفرض عواقب قاسية على أي دولة أو مؤسسة تقدم دعمًا ماليًا أو تجاريًا أو لوجستيًا لطهران.
وقال ترمب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن إدارته تستعد لتنفيذ ما وصفه بأشد عملية اقتصادية ضد إيران، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستشمل الدول التي تسمح لمصارفها أو شركاتها أو مطاراتها أو مؤسساتها الحكومية بالتعاون معها.
ولم يكشف الرئيس الأميركي طبيعة العقوبات المرتقبة أو موعد تطبيقها، كما لم يسمِّ الدول التي قد تستهدفها واشنطن، لكنه دعا حلفاء الولايات المتحدة إلى المشاركة في عزل طهران.
وطالب ترمب بوقف عمليات بيع النفط الإيراني وترتيبات المقايضة والتحويلات المالية، إلى جانب ملاحقة شركات الصرافة وسجلات السفن والشركات التي تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على تجاوز العقوبات.
وتأتي التهديدات بعد تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت توعد فيها إيران بعزلة اقتصادية شديدة، في مؤشر على اتجاه الإدارة الأميركية إلى توسيع سياسة العقوبات لتشمل الأطراف المتعاملة مع طهران.
ويتزامن التصعيد الاقتصادي مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة وتشديد القيود البحرية المفروضة على إيران، بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية، وفق المعلومات المنشورة.
كما يأتي في ظل تعثر الاتصالات بين واشنطن وطهران واستمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز، بعدما أعلن ترمب وقف المحادثات، وسط تبادل للرسائل والتصريحات التصعيدية بين الجانبين.
ومن شأن تنفيذ التهديدات الأميركية أن يوسّع دائرة العقوبات خارج إيران، ويضع دولًا ومؤسسات دولية أمام ضغوط لاختيار وقف تعاملاتها مع طهران أو مواجهة إجراءات اقتصادية أميركية.
