المسار :تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، وسط تهديدات باتخاذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة، في وقت حذرت فيه طهران الدول من الانخراط في أي خطوات تستهدف اقتصادها.
وتوعد ترامب بتوجيه ما وصفها بـ«ضربات قاصمة» للاقتصاد الإيراني، فيما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد طهران «لم يسبق لها مثيل».
ومن المقرر أن يعقد بيسنت مؤتمراً صحفياً، الاثنين، للكشف عن آلية تشديد الضغوط الأميركية، بعد نحو ستة أشهر على اندلاع الحرب ضد إيران.
وفرضت واشنطن منذ 28 شباط/فبراير عقوبات إضافية استهدفت قطاعات الملاحة والطاقة والمال، إلى جانب تشديد القيود البحرية.
وتشير بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة منذ بداية ولاية ترامب الثانية، فيما استهدفت الإجراءات الأخيرة ناقلات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني وشركات تأمين وكيانات مالية ورقمية.
5 خيارات على الطاولة الأميركية
أولاً: استهداف مصافي النفط الصينية
تدرس واشنطن تشديد العقوبات الثانوية على مصافي التكرير الصينية المستقلة المعروفة باسم «أباريق الشاي»، في محاولة لتقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصين، التي استحوذت، وفق بيانات عام 2025، على أكثر من 80% من تلك الصادرات.
ثانياً: فرض عقوبات على بنوك صينية
تبحث الإدارة الأميركية إمكانية توسيع العقوبات لتشمل مؤسسات مالية صينية كبرى يُشتبه في مرور معاملات إيرانية عبر أنظمتها، إلا أن هذه الخطوة تحمل مخاطر تصعيد اقتصادي مع بكين وردود محتملة في ملفات التجارة والمعادن الحيوية.
ثالثاً: ملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات
قد توسع واشنطن ملاحقتها للشركات والوسطاء وشبكات الشحن وتحويل الأموال التي تتهمها بمساعدة طهران على تجاوز العقوبات، مع إمكانية فرض قيود إضافية على قطاع الطيران الإيراني.
رابعاً: تشديد القيود على الحدود البرية
يطرح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون خيار فرض قيود أوسع على التجارة البرية الإيرانية، وهو مسار يتطلب تعاون دول الجوار، وبينها العراق وتركيا وباكستان وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وأفغانستان. ويواجه هذا الخيار صعوبات كبيرة بسبب امتداد الحدود وطبيعتها الجغرافية.
خامساً: رسوم جمركية على الدول المتعاملة مع إيران
يدرس ترامب استخدام رسوم جمركية وعقوبات ثانوية ضد الدول التي تواصل تجارتها مع إيران. ويأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون يتضمن إجراءات جديدة ضد طهران، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب.
وتشير الخيارات المطروحة إلى توجه واشنطن نحو توسيع دائرة الضغط من استهداف الاقتصاد الإيراني مباشرة إلى استهداف الدول والبنوك والشركات التي تتعامل مع طهران، ما ينذر بمواجهة اقتصادية أوسع قد تمتد تداعياتها إلى الصين ودول الجوار وأسواق النفط والتجارة الدولية.
