المسار : رحبت منظمة العفو الدولية بقرار بريطانيا و11 دولة أخرى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته خطوة ضرورية، لكنها جاءت متأخرة.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة الأبحاث العالمية والمناصرة والسياسات في المنظمة، إن القرار ينبغي أن يكون مدخلًا لاتخاذ تدابير إضافية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت أن الإجراءات المعلنة لا تكفي، وفق تقييم المنظمة، للوفاء بالالتزامات التي ترتبت على الدول بعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024 بشأن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واتهمت العفو الدولية سلطات الاحتلال باستخدام التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين كأدوات لتهجير الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، ودعت الدول إلى وقف ما وصفته بالدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالبت المنظمة بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، معتبرة أن الاكتفاء بخطوات محدودة لا يوفر استجابة كافية للانتهاكات التي تقول إنها مستمرة بحق الفلسطينيين.
وكانت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، قد أعلنت في بيان مشترك اتخاذ إجراءات لحظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
