المسار : ينتقل ملف الأسرى الفلسطينيين، السبت، إلى ساحة قانونية دولية في جنيف، حيث يجتمع محامون وخبراء وممثلون دبلوماسيون لإعداد خطوات قضائية تستهدف مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.
ويُعقد المؤتمر تحت شعار «لا عدالة دون حرية الأسرى»، بالتزامن مع دورة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في محاولة لاستثمار الحضور الدولي المكثف في المدينة ووضع قضية الأسرى أمام ممثلي الدول والمؤسسات القانونية.
وقال الناطق باسم المؤتمر عبد المجيد مراري إن الهدف ليس عقد فعالية تضامنية تقليدية، بل الخروج ببرنامج عمل وملفات موثقة يمكن استخدامها أمام القضاء الدولي.
ومن المقرر أن يشارك محامون من إسبانيا والدنمارك وألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والمجر، إلى جانب مختصين فلسطينيين، في إعداد ملف يتضمن شهادات وأدلة وتوثيقات مرتبطة بأوضاع الأسرى.
وأوضح المنظمون أن التحرك القانوني سيستند إلى مسارين أساسيين: المحكمة الجنائية الدولية، والاختصاص القضائي في عدد من الدول الأوروبية.
ويأتي المؤتمر وسط تصاعد الجدل بشأن أوضاع الأسرى والتشريعات الإسرائيلية المتعلقة بهم، بينما تشير تقديرات مؤسسات حقوقية فلسطينية إلى وجود نحو 9,500 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال.
ويأمل المنظمون أن يشكل المؤتمر بداية لتحويل التوثيق الحقوقي المتراكم إلى قضايا قانونية قابلة للمتابعة والمساءلة أمام المؤسسات القضائية الدولية.
