المسار : طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إميلي ثورنبيري الحكومة بالإسراع في تنفيذ العقوبات الجديدة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، وعدم انتظار المهلة الزمنية المحددة لتطبيقها.

وجاءت مطالبتها بعد إعلان لندن حظر استيراد سلع منتجة في المستوطنات، إلى جانب قيود على خدمات مرتبطة بتوسعها وإجراءات بحق أفراد تتهمهم بريطانيا بالتحريض على عنف المستوطنين.

وقالت ثورنبيري أمام البرلمان إن الحكومة اتخذت أخيرًا موقفًا حازمًا تجاه الاستيطان، لكنها شددت على ضرورة تحويل القرارات إلى إجراءات نافذة في أقرب وقت.

وكانت البرلمانية البريطانية قد انتقدت سابقًا استمرار أنشطة شركات بريطانية مرتبطة بالمستوطنات، ودعت إلى الانتقال من التحذيرات والإرشادات إلى حظر فعلي للتجارة والخدمات المتصلة بها.

وتوضح الحكومة البريطانية أن التدابير تستهدف المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تشمل التجارة مع دولة الاحتلال داخل حدود عام 1967.

ووفق الخطة المعلنة، قد يبدأ تنفيذ الإجراءات خلال ستة إلى تسعة أشهر، بينما تضغط ثورنبيري باتجاه تقليص هذه المدة وتسريع التطبيق.