المسار : رفعت الولايات المتحدة آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سورية بموجب قانون أميركي يتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشملا مبيعات الأسلحة وتمويلها.
وقالت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، السبت، إن القرار يمثل خطوة إضافية ضمن مسار إزالة القيود الأميركية المتبقية على سورية، بعد سلسلة من القرارات التي شهدها هذا المسار منذ عام 2025.
وجاء القرار ضمن إشعار رسمي لوزارة الخارجية الأميركية نُشر في السجل الفيدرالي تحت الرقم “2026-18918″، ودخل حيز التنفيذ في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وذكر الإشعار أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر في 30 حزيران/ يونيو 2025 إعفاء سورية من جميع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون “مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب” لعام 1991، على خلفية استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية، باستثناء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة وتمويلها.
وأضاف أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، قرر في 20 آب/ أغسطس 2026 أن إعفاء سورية من القيدين المتبقيين “ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وبحسب الإشعار، يشمل القرار إعفاء سورية من العقوبة التي كانت تقضي بوقف مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء لها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وكذلك وقف إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية إلى سورية.
كما يشمل الإعفاء رفع القيد الذي كان يقضي بوقف جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي لسورية بموجب القانون ذاته.
ولا يعني الإشعار، الذي نُشر في السجل الفيدرالي بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، في حد ذاته أن الولايات المتحدة قررت بيع أسلحة لسورية أو تقديم تمويل عسكري لها، وإنما ترفع تطبيق العقوبتين اللتين كانتا تحظران هذه المسارات بموجب هذا القانون تحديدا.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أميركية لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سورية.
وفي 24 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان إلغاء تصنيف سورية “دولة راعية للإرهاب”، كما ألغت واشنطن تصنيف “هيئة تحرير الشام” كيانا إرهابيا عالميا، وأزالها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قائمة العقوبات.
وعقب ذلك، ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام رقم 25 الخاص بسورية، بعدما اعتبر أنه لم يعد ضروريا في ضوء إزالة القيود التي كان الترخيص يتيح إجراء معاملات كانت محظورة، بسبب دور “هيئة تحرير الشام” في الحكومة السورية.
