المسار : طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطيني الذي اعتقلته قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية إطلاق النار قرب مستوطنة «نفيه تسوف» شمال غربي رام الله، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن إمكانية أن تصبح القضية أول اختبار فعلي لقانون الإعدام الجديد.
وجاءت تصريحات بن غفير عقب إعلان قوات الاحتلال اعتقال المشتبه بتنفيذ العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن، حيث دعا إلى تقديمه للمحاكمة وتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحقه.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير مطالبته بأن يكون منفذ عملية نفيه تسوف أول من يُطبّق عليه القانون، مشددًا على ضرورة استخدام التشريع الجديد في هذه القضية.
وفي السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات بأن القضية قد تشكل أول تطبيق عملي للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي خلال العام الجاري، والذي يتيح للمحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين في الضفة الغربية في حالات محددة تتعلق بالتسبب عمدًا في مقتل شخص ضمن عمل تصنفه إسرائيل «إرهابيًا».
وكان الكنيست قد أقر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في 30 آذار/مارس 2026، بأغلبية 62 عضوًا مقابل 48 معارضًا وامتناع عضو واحد، قبل أن يُنشر رسميًا ويدخل حيز التنفيذ في 5 نيسان/أبريل الماضي.
وبحسب نص التشريع، يمكن للمحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، مع إتاحة إمكانية الحكم بالسجن المؤبد في ظروف خاصة يقررها القضاء.
وتأتي تصريحات بن غفير في ظل دفعه المتواصل نحو تشديد العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين، فيما يُتوقع أن تثير القضية نقاشًا واسعًا بشأن كيفية تطبيق قانون الإعدام الجديد للمرة الأولى.
