–  لا أمن دائم يمكن أن يقوم على احتلال شعب آخر وحرمانه من حقوقه المشروعة

– مشروعنا الوطني قائم على حماية شعبنا وأرضنا وتجسيد الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين

– رؤيتنا للسلام تقوم على دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وسلام يحقق الأمن والازدهار للجميع

– الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين بل أصبح يهدد حياة ووجود شعبنا على أرضه

– ما يجري في غزة والضفة خطة استيطانية خبيثة هدفها دفع الفلسطيني إلى الرحيل القسري

– دعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب

– جدد التحذير من مخطط E1 ودعا مجلس الأمن إلى تنفيذ قراره 2334

– دعا لوقف اعتداءات المستوطنين على المقدسات قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع

– طالب بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل

– أوفينا بما تعهدنا به وأنجزنا برنامج إصلاح وطنيا واسعا عقب انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك

– نريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان

– الاحتلال والاستيطان والضم لا يمكن أن تكون حلا أو تصنع أمنا دائما

– نرفض المبررات حول منع وفد فلسطين من الحصول على تأشيرات للوصول إلى نيويورك

– الاحتكام إلى القانون الدولي ومؤسساته خيار سلمي وحضاري وليس عملا معاديا للسلام.

-⁠ الفترة الانتقالية تنتهي في نهاية عام 2027 وفق قرار مجلس الأمن 2803

المسار : أكد الرئيس محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير، ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية، بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.

وقال الرئيس في خطاب مسجل أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة نيويورك، “لن نبقى ننتظر، ولن نقبل بما تقرره حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي لنا؛ فلا أمن دائم يمكن أن يقوم على احتلال شعب آخر، وحرمانه من حقوقه المشروعة”.

وأضاف: لدينا مشروعنا الوطني القائم على حماية شعبنا من التهجير، والحفاظ على أرضنا ووحدتها، وتجديد مؤسساتنا ديمقراطيا، وممارسة حقنا في تقرير المصير وصولا لتجسيد الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.

وشدد “لا نريد عملية جديدة لإدارة الصراع بينما تتغير الأرض كل يوم، نريد عملية تُنهي الاحتلال وتضمن للفلسطينيين الحرية وتقرير المصير، وللإسرائيليين ودول المنطقة الأمن والسلام”.

وأكد الرئيس أن رؤية الفلسطينيين للسلام واضحة: شعب فلسطيني باقٍ على أرضه، يقرر مستقبله بنفسه؛ ودولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل؛ وسلام فلسطيني– إسرائيلي يفتح الطريق أمام السلام والاندماج الإقليمي والتعاون والازدهار والأمن للجميع.

وأشار الرئيس إلى أن شعبنا الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه، مؤكدا أن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه.

وبين أن ما يجري في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ليست أحداثا منفصلة، بل خطة استيطانية خبيثة هدفها دفع الفلسطيني إلى الرحيل القسري عن أرض وطنه.

وخاطب قادة العالم قائلا: “لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في عام 1948، ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها، ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد”.

وتساءل: ماذا ينتظر المجتمع الدولي ليقوم بحماية الشعب الفلسطيني، وبقائه على أرضه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.

ودعا الرئيس إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب وعدم إضاعة المزيد من الوقت، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما يجب أن تقود إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية ووفق مبدأ: دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد.

وجدد التحذير من تنفيذ المخطط الاستيطاني E1، ودعا مجلس الأمن إلى تدخل عاجل ومسؤول لتنفيذ قراره 2334، القاضي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحذر من مخاطر استمرار اعتداءات المتطرفين، على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على ضرورة وقفها فورا قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع في الإقليم وخارجه.

وقال: لا يمكن الفصل بين ما تقوم به إسرائيل من استيلاء على الأرض، وتفكيك للمؤسسات الفلسطينية، وتجفيف للموارد المالية، فكلها أدوات تؤدي إلى إضعاف قدرة شعبنا على البقاء والصمود، وتقويض مؤسساته الوطنية، ومنع تجسيد دولته.

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، وضمان تحويلها بصورة منتظمة وكاملة، ورفع القيود والحصار المالي والاقتصادي المفروض على شعبنا ومؤسساتنا، وفقا لبروتوكول باريس.

وأكد الرئيس أن دولة فلسطين أوفت بما تعهدت به عقب انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك.

وقال: أنجزنا برنامج الإصلاح الوطني، وعززنا الحوكمة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وأطلقنا نظاما موحدا للحماية الاجتماعية، وواصلنا إصلاح التعليم وتطوير المناهج بالتعاون مع اليونسكو، ومضينا في التجديد الديمقراطي وتمكين المرأة والشباب، عبر إجراء انتخابات محلية وطلابية، والاستعداد للانتخابات التشريعية، واستكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني، ثم الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الرئيس: نريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

وجدد الرئيس التأكيد على أن إنقاذ حل الدولتين يبدأ بالحفاظ على الأرض التي تقوم عليها الدولة الفلسطينية، وحماية الشعب الذي يعيش فيها، وان الاحتلال العسكري، والاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين، لا يمكن أن تكون حلا أو تصنع أمنا دائما.

وحول منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات للوصول إلى نيويورك للعام الثاني، قال سيادته: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية، ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها.

واكد أن الاحتكام إلى القانون الدولي ومؤسساته، خيار سلمي وحضاري، وليس عملا معاديا للسلام، داعيا الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذه القيود، والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل، والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين.