في لقاء سياسي في جنوب لبنان… فتحي كليب: شمولية التمثيل في الانتخابات ضرورة لتجديد الشرعية الفلسطينية

*لقاء سياسي نظمته الجبهة الديمقراطية في جنوب لبنان حول الانتخابات*

*فتحي كليب: شمولية التمثيل في الانتخابات ضرورة لتجديد الشرعية الفلسطينية*

المسار : قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، إن الشعب الفلسطيني يريد انتخابات عامة تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، وتعيد بناء مؤسساته على أساس التوافق والشراكة الوطنية. مؤكدا أن المطلوب ليس انتخابات تعيد انتاج الانقسام، أو تكرس الاحتكار، بل انتخابات تستند إلى التعددية، وتفتح الطريق أمام مشاركة جميع القوى والفعاليات الفلسطينية..

جاء ذلك في لقاء سياسي نظمته الجبهة الديمقراطية في مخيم البرج الشمالي جنوبي لبنان، بحضور عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وشخصيات وطنية، إضافة إلى عضوي قيادة الجبهة في لبنان فؤاد عثمان وحسني عيد. وقد أشار كليب في حديثه إلى أن الأساس هو الانتخابات ومشاركة جميع أبناء شعبنا، أما المجمعات الناخبة، فهي خيار يجري اللجوء إليه، بعد استنفاذ وتعذر إجراء الانتخابات..

واعتبر بان الهدف من تشكيل المجمعات الناخبة ان تكون عاكسة للتمثيل الحقيقي للمجتمع المعني، وان تكون معبرا فعليا عن الإرادة الشعبية وتنوعها. غير أن قراءة ما جرى في أكثر من بلد، يشير إلى أننا امام عملية انتخابية لم تحظ بالتوافق الكافي بين المكونات السياسية والشعبية. وإذا استمرت العملية بهذا الشكل، فقد ينتهي الأمر إلى نتائج لا تعكس التمثيل السياسي والشعبي على حقيقته.

ودعا كليب الى إجراء مراجعة جادة للترتيبات القائمة، لضمان ان تكون المجمعات مستندة في تشكيلها الى أوسع مشاركة فصائلية وشعبية، والى معايير متوازنى وشفافة تنطبق على الجميع. وأن تعكس مكونات المجمعات الأوزان الفعلية للفصائل والقطاعات الشعبية، دون ان يتحول ذلك إلى صيغة تمنح جهة ما وزنا يفوق حضورها الفعلي تحت عناوين “الوحدة الوطنية”، أو تنتقص من وزن جهة أخرى دون مبرر موضوعي.

وختم بالقول: إن معالجة الاختلالات في هذه المرحلة تظل أكثر فاعلية وأقل كلفة من معالجتها في مرحلة ما بعد الانتخابات، حيث تتحول الازمة الى ازمة شرعية وتمثيل. وان إعادة بناء المؤسسات الآن، يمكن أن تشكل فرصة لإعادة ترتيب العلاقة بين القوى السياسية والمجتمع، وتجديد الشرعية على أساس المشاركة، وفتح الطريق أمام معالجة أوسع للانقسام. لذلك، فإن الاستدراك في معالجة شمولية التمثيل ليس تفصيلا، بل ضرورة وطنية لضمان أن تكون المؤسسات القادمة أقرب إلى التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني وتنوعه.

Share This Article