المسار : أفرجت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، عن الصحافية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد (37 عامًا) بكفالة مالية، لينخفض عدد الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 36، بينهم 4 صحافيات.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الإفراج عن حامد جاء بكفالة قدرها 8 آلاف شيكل (نحو 2500 دولار)، بحسب ما أفاد به محاميها خالد محاجنة.
وأوضح النادي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت حامد في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، على حاجز عسكري في بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم.
وأضاف أن حامد، وهي من بلدة بيتين شرقي رام الله وتحمل الجنسية الأمريكية، متزوجة وأم لثلاثة أطفال.
وبحسب النادي، انخفض عدد الصحافيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بعد الإفراج عنها إلى 36 صحافيًا، بينهم 4 صحافيات هن: بشرى الطويل، وفرح أبو عياش، وإسلام عمارنة، ونتالي أبو دية.
وأشار إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 90 أسيرة، في ظل استمرار الاعتقالات بحق النساء الفلسطينيات وما يرافقها من ظروف احتجاز وصفها بالقاسية، تشمل العزل والتنكيل والحرمان من الزيارات والحقوق الأساسية.
وقال النادي إن الصحافيين والصحافيات الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال والملاحقة والتحقيق والاعتقال الإداري والعزل، إلى جانب التضييق على عملهم واستهدافهم أثناء أداء مهامهم الصحافية.
وأضاف أن الاعتقالات طالت، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عددًا من الصحافيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، فيما يخضع بعضهم للاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، استنادًا إلى ما يسمى “الملف السري”.
واعتبر نادي الأسير أن استهداف الصحافيين والصحافيات يأتي ضمن سياسات متواصلة لتقييد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات، مطالبًا المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاههم وضمان حمايتهم وتمكينهم من ممارسة عملهم.
ومنذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واجه الصحافيون صعوبات كبيرة في مواصلة مهامهم الإعلامية، بدءًا من التهديد والتحريض ضدهم، وصولًا إلى اعتقالهم وقتلهم.
وفي أغسطس/ آب 2026، رصدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 84 انتهاكًا بحق الصحافيين ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، شملت استشهاد صحافي داخل السجون وإصابة آخر بالرصاص، إلى جانب اعتقالات واحتجازات وعرقلة عمل الطواقم الإعلامية واستهداف معداتها، وفق لجنة الحريات التابعة للنقابة.
واعتبرت اللجنة أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار “سياسة ممنهجة تستهدف تقييد حرية العمل الصحافي، ومنع نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”.

