المسار :خلص تقرير تحليلي إلى أن الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات في الضفة الغربية أصبحت جزءًا من منظومة مترابطة تعيد تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، وتؤثر في الوصول إلى الأراضي وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، وتتجاوز آثارها تعطيل التنقل اليومي.
وأصدرت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي التقرير بعنوان «إعادة تشكيل المجال الفلسطيني تحت منظومة الأبارتهايد الإسرائيلية: دراسة الحواجز والطرق في الضفة الغربية»، مستندة إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومراجع قانونية وحقوقية وأكاديمية.
925 عائقًا تؤثر في حركة 3.4 مليون فلسطيني
وفق بيانات المكتب التي يغطيها التقرير، وتعود إلى كانون الأول/ديسمبر 2025، جرى توثيق 925 عائقًا دائمًا أو متقطعًا للحركة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تؤثر في تنقل نحو 3.4 مليون فلسطيني.
ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 43% مقارنة بالمتوسط السنوي المسجل خلال العقدين السابقين، والبالغ 647 عائقًا.
وتشمل العوائق الموثقة 89 حاجزًا مأهولًا على مدار الساعة، و218 حاجزًا جزئيًا، و232 بوابة طرق، و114 إغلاقًا خطيًا، و167 كتلة ترابية، و105 حواجز طرق. وتشكل الحواجز والبوابات نحو 60% من مجموع العوائق.
قيود مستمرة حتى عندما تكون البوابات مفتوحة
يرى التقرير أن تأثير هذه المنظومة لا يرتبط بإغلاق العوائق بصورة دائمة؛ فعدم ضمان فتح البوابات، والحاجة إلى تنسيق مسبق، وتغيّر التعليمات والإجراءات، تجعل حركة المواطنين خاضعة لقيود يصعب التنبؤ بها.
ويصف التقرير ذلك بأنه «بنية تحتية مرنة للسيطرة»، تنتج ما يسميه «اقتصاد عدم اليقين»، حيث يصعب تحديد مدة الرحلات أو ضمان إمكانية المرور.
وتشمل النتائج زيادة استهلاك الوقود وتكاليف النقل، وخسارة ساعات العمل، وتأجيل المواعيد الطبية، وتأخر وصول المنتجات الزراعية والغذائية إلى الأسواق.
الحواجز والطرق تعيد تشكيل الاتصال الجغرافي
يتناول التقرير مناطق القدس وقلنديا ورام الله وحزما وجبع ومنطقة «E1» وبيت لحم والخليل، بوصفها نماذج لتداخل الحواجز والطرق والجدار والاستيطان ونظام التصاريح.
وفي نطاق حزما–جبع و«E1»، يشير إلى أن تداخل مشاريع الطرق والاستيطان والحواجز وتنظيم استخدام الأراضي يؤثر في التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة.
كما يتناول الطريق 60، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، موضحًا أن عوائق الحركة تدفع الفلسطينيين في بعض المناطق إلى استخدام طرق بديلة أطول وأكثر كلفة.
وبحسب البيانات الواردة، تعرقل 459 من العوائق الموثقة الوصول بين البلدات والقرى الفلسطينية والطرق الرئيسية، بما ينعكس على الوصول إلى العمل والخدمات.
تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية
يشير التقرير إلى أن ما لا يقل عن 20% من عوائق الحركة تعرقل الوصول إلى الأراضي الزراعية، بينما يتطلب الوصول إلى بعض الأراضي الواقعة بين الجدار والخط الأخضر تصاريح أو تنسيقًا مسبقًا عبر بوابات زراعية.
ويؤثر ذلك، وفق التقرير، في قدرة المزارعين على تنظيم أعمالهم بحسب احتياجات الأرض والمواسم، ويجعل الوصول إلى أراضيهم مرتبطًا بمواعيد فتح البوابات وإجراءات التصريح.
ويربط التقرير هذه القيود أيضًا بصعوبات الوصول إلى المؤسسات الصحية والتعليمية، وتعطيل حركة البضائع والأسواق، والتأثير في العلاقات اليومية بين القرى والبلدات.
أبعاد قانونية وتأثير في علاقة الفلسطيني بالمكان
يستند التقرير في مناقشته القانونية إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويشير إلى تناول المحكمة التمييز المرتبط بالقيود على حركة الفلسطينيين، وآثار سياسات الاحتلال على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما يناقش الأثر المكاني والبصري للحواجز والبوابات والجدران والكتل الترابية، التي أصبحت عناصر ثابتة في المشهد اليومي، تؤثر في علاقة الفلسطيني بأرضه ومدينته وقريته.
ويخلص التقرير إلى ضرورة دراسة الحواجز ضمن شبكة تشمل الطرق والجدار والمستوطنات والتصاريح والإغلاقات، لفهم آثارها المترابطة على الحياة اليومية والنشاط الزراعي والاقتصادي والتواصل بين المناطق الفلسطينية.
