المسار : أكّد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس على ضرورة إيلاء المناطق المتضررة في جنوب البلاد أولوية خاصة، ودعم المزارعين الذين تضررت أراضيهم أو تعذر عليهم الوصول إليها بسبب العدوان، وبالتالي حُرموا جني محاصيلهم.
وأشار عون إلى الأضرار البيئية والزراعية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية واستخدام الفوسفور، وما يتركه ذلك من آثار على التربة والإنتاج الزراعي.
وذلك خلال استقباله اليوم نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، بيث بيكدول، على رأس وفد من المنظمة.
وشدّد الرئيس عون على “أهمية إدخال التكنولوجيا والابتكار والعلوم الحديثة في القطاع الزراعي، والاستفادة منها لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وجودة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي”، وتطرق إلى ذكر “أهمية الانتقال من تحديد الاحتياجات إلى إعداد مشاريع عملية وقابلة للتمويل والتنفيذ، بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي”.
من جانبها، أكدت بيكدول التزام منظمة الأغذية والزراعة مواصلة دعم لبنان والعمل الوثيق مع وزارة الزراعة، واستعرضت في أثناء حديثها البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان، والمخصصة لدعم القطاع الزراعي والمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
وسلّطت الضوء على المشاريع المتعلقة بالري وإدارة المياه والمدخلات الزراعية، والمساهمة في جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب من الأراضي الزراعية، بما يتيح للمزارعين العودة بأمان إلى أراضيهم واستئناف نشاطهم الزراعي، دون إعمال الحديث عن برامج الاستجابة لحالات الطوارئ.
وتناول البحث “الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب، والتي طالت نحو 22,5 % من الأراضي الزراعية في جنوبي لبنان، إضافة إلى نتائج تقييم الأضرار والخسائر والمسوح التي أجريت بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية. كما تم البحث في برامج الاستجابة الطارئة ودعم المزارعين المتضررين وتأمين الموارد اللازمة لمساعدتهم على استعادة نشاطهم وإنتاجهم”.
وجرى خلال اللقاء “عرض واقع القطاع الزراعي في لبنان والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف الراهنة، ولا سيما تداعيات الحرب على الأراضي الزراعية والمزارعين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي وسلاسل الإمداد العالمية”.
وتطرق اللقاء إلى “سبل تأمين موارد إضافية لدعم القطاع، والاستفادة من البرامج والتمويلات المتاحة بالتعاون مع البنك الدولي وسائر الشركاء الدوليين، إضافة إلى إمكانات التمويل المناخي، ولا سيما من خلال الصندوق الأخضر للمناخ، بما يساعد لبنان على مواجهة آثار التغير المناخي والأضرار البيئية وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود”.
