المسار : قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بمنع ممثلي الأحزاب من نقل معلومات من مراكز صناديق الاقتراع بشأن أعداد الناخبين، عبر الوسائل الرقمية.
وذكرت المحكمة في بيان بشأن إصدار الحُكم، أنه “بعد الاطلاع على ادعاءات الطرفين الخطيّة، وبعد سماع أدلّتهم الشفهية، تقَرَّر بأغلبية أصوات القاضي خالد كبوب والقاضية روت رونين، مقابل الرأي المخالف للقاضي دافيد مينتس، جعل جزء الأمر المشروط، قرارا قاطعا (نهائيا)”.
وأضافت أن “ذلك يعنى أنّه لن يُسمح لأعضاء لجان الاقتراع، والمراقبين المنتدبين عن الكتل وقوائم المرشحين، بأن يقوموا خلال يوم الانتخابات، باستخدام وسائل رقمية، بإحصاء عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل في صندوق اقتراع معيّن، ولا بنقل هذه المعلومات في الوقت الفعلي، إلى الحزب أو القائمة التي يمثلونها”.
وكان حزب الليكود، الذي يترأسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد قدّم في آب/ أغسطس الماضي، طلبًا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، لإلغاء قرار حظر استخدام تطبيقات وبرامج انتخابية للتبع الناخبين في صناديق الاقتراع، أو على الأقل تأجيل تطبيقه إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وتتيح هذه الأدوات لأعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب إبلاغ مقار الحملات، على مدار يوم الانتخابات، بهويات الناخبين الذين وصلوا إلى الصناديق، وهي آلية استخدمها الليكود والأحزاب الكبيرة على نطاق واسع في جولات انتخابية سابقة.
وجاء طلب الليكود حينها بعد يومين من قرار سولبرغ منع أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين الحزبيين من نقل معلومات إلى أحزابهم بشأن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، لافتا إلى أن ذلك يشكّل مساسا بالخصوصية.
وكانت الأحزاب تستخدم هذه التطبيقات لربط المعلومات التي يجمعها ممثلوها داخل مراكز الاقتراع بقواعد بيانات واسعة عن الناخبين، تتضمن الأسماء وأماكن السكن وأرقام الهواتف ومؤشرات بشأن المواقف السياسية وأنماط التصويت السابقة.
وتسمح هذه الآلية للأحزاب بتحديد الأشخاص الذين لم يصوتوا بعد، ثم التواصل معهم بالرسائل أو الاتصالات الهاتفية، وفي بعض الحالات إرسال ناشطين إلى منازلهم أو عرض نقلهم إلى مراكز الاقتراع.
