المسار: أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، تشكيل اللجنة المنظمة لعمل الكنيست الـ26، وفق اقتراح تقدم به عضو الكنيست روعي فولكمان من حزب “يشار” برئاسة غادي آيزنكوت، بأغلبية 63 صوتًا مقابل معارضة 50 نائبًا، في خطوة تمنح المعسكر المناوئ لنتنياهو نفوذًا على تنظيم العمل البرلماني وتشكيل اللجان، في ظل المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبعد ذلك صادقت اللجنة المنظمة على أن يتولّى رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وأن تتولى أفيسار بن حورين من تحالُف “بياحد” رئاسة لجنة المالية.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، صادقت الهيئة العامة على اقتراح فولكمان بتشكيل لجنة تضم 22 عضوًا، وفق مفتاح تمثيل يمنح كل كتلة مقعدًا في اللجنة عن كل خمسة أعضاء كنيست، فيما تقرر أن يتولى فولكمان رئاستها.
وجاء التصويت بعدما أخفق ممثلو الكتل البرلمانية، خلال اجتماع عقدوه الإثنين الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المقاعد داخل اللجنة، ما أدى إلى طرح اقتراحين للتصويت، أحدهما من فولكمان، والآخر من عضو الكنيست أوفير كاتس عن الليكود.
وبموجب التشكيلة التي أُقرت، حصل الليكود على خمسة مقاعد، وحزب “يشار” على أربعة، فيما نالت كل من “بياحد” برئاسة نفتالي بينيت، والقائمة المشتركة، و”الديمقراطيون”، والقائمة الموحدة مقعدين. وحصل كل من “يسرائيل بيتينو”، و”عوتسما يهوديت”، و”يهدوت هتوراه”، و”شاس”، و”الصهيونية الدينية” على مقعد واحد في اللجنة.
وقد صادقت اللجنة المنظمة، برئاسة عضو الكنيست روي فولكمان، بأغلبية 13 مؤيدًا مقابل 9 معارضين، على تشكيل لجنتين مؤقتتين للشؤون المالية والخارجية والأمن، ليكون ليبرمان بذلك رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والأمن المؤقتة، وعضو الكنيست ليران أفيسار بن حورين، رئيسة للجنة المالية المؤقتة.
وقد أشارت بن حورين إلى أنها ستتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن مسائل تضارب المصالح.
وتتولى اللجنة المنظمة إعداد تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وعرضه على الهيئة العامة للمصادقة، كما تتمتع بصلاحية تشكيل لجنتين مؤقتتين للشؤون المالية والخارجية والأمن، إلى حين انتخاب اللجان الدائمة.
وتُمنح اللجنة كذلك صلاحيات لجنة الكنيست المتعلقة بتنظيم العمل البرلماني وإجراءاته، حتى تشكيل الأخيرة، فضلًا عن صلاحية تعيين نواب مؤقتين لرئيس الكنيست.
وقال فولكمان، عقب طرح اقتراحه، إن “السياسة الجيدة، في نظري، هي السياسة البراغماتية”، مضيفًا أن “الاحترام المتبادل أمر لا يمكن سنّ قانون بشأنه، لكن هناك أعرافًا وقوانين”.
وأضاف أنه اقترح على كاتس التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيلة اللجنة، وقال: “أنا رجل تفاهمات. عدم الاتفاق لمجرد عدم الاتفاق أمر لا طائل منه، ومن المؤسف خلق توترات بلا داعٍ”.
في المقابل، اقترح كاتس تشكيل لجنة من 18 عضوًا، وفق مفتاح تمثيل يمنح كل كتلة مقعدًا عن كل سبعة أعضاء كنيست.
واتهم كاتس الأحزاب التي رفضت اقتراحه بمحاولة إخفاء تعاونها مع النواب العرب، مدعيًا أنها “تحاول إخفاء التعاون مع داعمي الإرهاب في الكنيست”، على حد تعبيره.
ويأتي إقرار تشكيلة اللجنة في ظل مساعي معسكر آيزنكوت للسيطرة على مواقع مؤثرة داخل الكنيست، بالتوازي مع محاولاته تشكيل حكومة بديلة، فيما يسعى الليكود إلى الحفاظ على نفوذه البرلماني ومنع انتقال الأحزاب الحريدية إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو.
وفي سياق متصل، كان حزب “يشار” قد قدّم، الثلاثاء، سلسلة مشاريع قوانين بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديد سقف زمني لتولي رئاسة الحكومة، إلى جانب إلغاء ستة تشريعات وتعديلات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، تتعلق بالقضاء وصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة والشرطة والبث الإعلامي.
كما أعلن يائير لبيد، من حزب “بياحد” برئاسة نفتالي بينيت، اعتزامه تقديم مشاريع قوانين تشمل تنظيم الشراكة المدنية بين الأزواج، وتكريس وثيقة استقلال إسرائيل في قانون أساس، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات كحد أقصى، في إطار التحركات التشريعية التي أطلقتها أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو مع افتتاح أعمال الكنيست الجديد.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع تفاهمات بين آيزنكوت وقادة الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو بشأن توزيع المناصب البرلمانية، شملت ترشيح ماتان كاهانا من “يشار” لرئاسة الكنيست بدلًا من أمير أوحانا، والاتفاق على رئاسة لجان رئيسية، في مسعى لتعزيز نفوذ المعسكر داخل الكنيست، بالتزامن مع استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.
