الخليل- حذّر رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري من تداعيات قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ سكنية في المدينة، مؤكداً أنها تأتي في سياق سياسة التضييق والعقاب الجماعي، ومحاولة فرض واقع جديد في الخليل، وتقويض صلاحيات مؤسساتها الفلسطينية، فيما كشف عضو المجلس البلدي معمر العويوي أن من بين المباني المستهدفة عمارتين سكنيتين تضمان نحو 65 شقة، وتحملان تراخيص رسمية صادرة عن بلدية الخليل منذ نحو عشر سنوات.
وأكد سامر ابو حديد، بأنه تلقى إخطارا من جيش الاحتلال بهدم فيلته، وتم إمهاله 7 ايام لتقديم اعتراض على قرار الهدم، مشيرا الى انه قد تقدم باعتراض على القرار.
واوضح ابو حديد، بأنه حصل على ترخيص لبناء الفيلا الخاصة به من بلدية الخليل في العام 2021.
وقال رئيس بلدية الخليل ، إن قرارات الهدم، ولا سيما في منطقة فرش الهوى، تأتي ضمن سياسة تستهدف تخويف المواطنين وترهيبهم ودفعهم إلى الرحيل، وفرض أمر واقع جديد في المدينة، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال توسع إجراءاتها الاستيطانية وتستهدف المناطق القريبة من مركز المدينة، بما في ذلك المناطق الشمالية الغربية من الخليل.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل، إلى جانب استهداف المواطنين، محاولة للتهرب من الالتزامات الواردة في بروتوكول الخليل الموقع عام 1997 برعاية أمريكية، معتبراً أن حكومة “نتنياهو” تسعى إلى تغيير الواقع القائم في المدينة من خلال الضغط على السكان ومؤسساتهم.
وأكد الجعبري أن ما يجري يشكل اعتداءً مباشراً على صلاحيات بلدية الخليل، موضحاً أن المباني التي صدرت بحقها أوامر الهدم تحمل تراخيص سكنية صادرة عن البلدية، الأمر الذي يعكس، بحسب قوله، سحباً فعلياً لصلاحياتها، ويؤكد المخاوف التي سبق أن أثارتها البلدية بشأن تدخل سلطات الاحتلال في اختصاصاتها.
وقال إن البلدية ستتحرك عبر مسارين؛ الأول قانوني بالتنسيق مع المواطنين أصحاب المباني المستهدفة، والثاني سياسي من خلال التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومراسلة المؤسسات والجهات المختلفة لفضح ممارسات الاحتلال.
من جهته، أوضح عضو المجلس البلدي معمر العويوي أن العمارتين اللتين صدرت بحقهما أوامر الهدم تضمان نحو 65 شقة سكنية، بواقع 25 شقة في إحداهما و40 في الأخرى، إلى جانب منازل خاصة، مشدداً على أن العمارتين تحملان تراخيص رسمية من بلدية الخليل منذ نحو عشر سنوات.
وأشار العويوي إلى أن خطورة هذه القرارات تكمن في استهداف مبانٍ تقع ضمن مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، معتبراً أن ذلك يضرب ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية ويقوض شعورهم بالأمان والاستقرار.
وحذر من أن استهداف مشاريع سكنية مرخصة يترك آثاراً تتجاوز أصحاب العقارات والسكان، لتطال الاستثمار والقطاع العقاري في المدينة، إذ سيضع المستثمرون في حساباتهم مخاطر تعرض مشاريعهم لقرارات هدم إسرائيلية، حتى في المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية.
ولفت الجعبري إلى أن أوامر الهدم لا تقتصر على العمارتين المشار إليهما، بل تشمل مباني أخرى موزعة في أكثر من موقع داخل المدينة، بينها مبانٍ سكنية في مناطق مختلفة، ما يعزز المخاوف من اتساع نطاق هذه الإجراءات.

