الدولار يُحلّق أمام الشيكل.. ما الأسباب ومن يدفع الثمن؟

المسار : لم يعد ارتفاع الدولار أمام الشيكل مجرد تبدّل في أرقام شاشات الصرافة، بل تحول إلى مصدر قلق جديد للمواطن الفلسطيني الذي يخشى امتداد تداعياته إلى أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة، في وقت تتراجع فيه الدخول وتتآكل القدرة الشرائية.

وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الشيكل الإسرائيلي ليصل إلى نحو 3.25 شيكل، بالتزامن مع تراجعات في أسواق الأسهم الأمريكية، خصوصًا شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات عن أسباب هذا التحول، ومدى ارتباطه بالتطورات الاقتصادية والسياسية الإسرائيلية، وانعكاساته المباشرة على المواطنين الفلسطينيين الذين يعتمد معظمهم على الشيكل في معاملاتهم ورواتبهم اليومية.

فما الذي دفع الدولار إلى الارتفاع؟ ولماذا تؤثر خسائر التكنولوجيا الأمريكية في قيمة الشيكل؟ ومن الرابح والخاسر من هذه التقلبات؟

أسباب التحول ومحركات السوق العالمية

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن العامل الأبرز وراء ارتفاع الدولار يتمثل في الانخفاضات التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، ولا سيما الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وما ترتب عليها من تحولات في المراكز الاستثمارية للمؤسسات الإسرائيلية.

وقال عبد الكريم  إن مؤشر “ناسداك” الأمريكي شهد تراجعات ملحوظة على وقع المخاوف التي أثارتها الأزمة المرتبطة بشركة “إنفيديا”، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وما أعقبها من اضطرابات طالت أسهم التكنولوجيا بشكل عام.

وأوضح أن الشركات والمستثمرين الإسرائيليين منخرطون بصورة واسعة في قطاع التكنولوجيا والأسواق المالية الأمريكية، حيث تُقدّر استثمارات الصناديق الإسرائيلية هناك بمبالغ ضخمة، الأمر الذي يجعل الشيكل يتأثر بصورة مباشرة بالتقلبات التي تشهدها هذه الأسواق.

وبيّن أن تراجع أسهم التكنولوجيا دفع المؤسسات الاستثمارية الإسرائيلية إلى تعديل مراكزها المالية من خلال زيادة مشترياتها من الدولار للتحوط من المخاطر، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية مقابل الشيكل، مؤكدًا وجود علاقة طردية بين أداء مؤشر “ناسداك” وقوة الشيكل.

وأضاف عبد الكريم أن هناك عوامل مساندة عززت هذا الارتفاع، أبرزها قوة العملة الأمريكية عالميًا وتوقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي والجدل الداخلي المتواصل في تل أبيب، والتي تدفع المستثمرين للتحوط بالدولار.

أبعاد سياسية وخسائر للمحافظ الإسرائيلية

وفي السياق ذاته، أكد الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور طارق الحاج أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل يعود إلى تداخل عوامل اقتصادية وسياسية مركبة، في مقدمتها تراجع عوائد السندات والأوراق المالية الأمريكية والخسائر التي تكبدتها الاستثمارات الإسرائيلية بالخارج.

وأوضح الحاج في تصريحات له  أن تعثر المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية واستمرار التوترات السياسية والأمنية يلقيان بظلالهما المباشرة على قيمة الشيكل، لافتًا إلى أن غياب الوضوح السياسي يضعف العملة المحلية بشكل سريع.

وأشار إلى أن خسائر الصناديق الاستثمارية الإسرائيلية في بورصة “ناسداك” الأمريكية (والتي تُقدر فيها الاستثمارات الإسرائيلية بنحو 300 مليار دولار تشمل صناديق التقاعد وشركات التأمين) أجبرت المستثمرين على شراء الدولار بكثافة للحفاظ على مراكزهم المالية، ما عزز قيمته أمام الشيكل.

وحول المسار المستقبلي، توقع الحاج أن يتأثر سعر الصرف بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والمقرر بحثه في 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مرجحًا استمرار الضغوط على الشيكل خلال الفترة المقبلة مقابل تحسن أداء الدولار.

المواطن يدفع الثمن.. تآكل القدرة الشرائية

وعلى الجانب الآخر من تقلبات الأسواق المالية، تبرز التداعيات المباشرة لارتفاع الدولار على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، في وقت يتقاضى فيه معظم المواطنين دخولهم بالشيكل.

وقال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة  إن ارتفاع الدولار يخلق فئات رابحة وأخرى خاسرة، غير أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تتضرر بشكل مباشر نتيجة طبيعة الاقتصاد المحلي الهيكلية.

وأوضح صدقة أن ارتفاع الدولار يؤدي تلقائيًا إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة التي تُدفع أثمانها بالعملة الأمريكية؛ حيث يضطر المستورد لإنفاق مبالغ أكبر بالشيكل للحصول على الكميات نفسها من البضائع، وتنتقل هذه الزيادة تدريجيًا إلى المستهلك النهائي.

وأضاف أن الأزمة تكمن في تراجع القوة الشرائية للشيكل أمام الدولار، ما يعني انخفاض القيمة الفعلية للدخول، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الفلسطيني على الخارج لتوفير نحو 90% من احتياجاته، مما يجعله مكشوفًا أمام صدمات الأسواق العالمية وتذبذب أسعار الصرف.

ولفت صدقة إلى أنه رغم تضرر الغالبية، فإن هناك فئات محدودة تحقق مكاسب من هذا الارتفاع، وهم الموظفون والعاملون الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأمريكي، حيث ترتفع القيمة المقابلة لدخولهم عند صرفها إلى الشيكل، إلا أن هذه الفئة تبقى محدودة للغاية مقارنة بالمعتمدين على الشيكل.

وشدد أن انخفاض الدولار أمام الشيكل يظل هو المصلحة الاقتصادية الأوسع للمواطن الفلسطيني لتخفيف تكاليف الاستيراد والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

Share This Article