المسار : حذّر مجلس السلام من أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بات مهددًا بالانهيار، في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي والقيود على إدخال المساعدات، وتعثر تنفيذ الترتيبات المتعلقة بإدارة القطاع وإعادة إعماره.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي الأول المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، أن استمرار الفجوة بين الالتزامات الواردة في الاتفاق والواقع الميداني يهدد فرص استمراره، ويقوض التقدم نحو تنفيذ الخطة المتفق عليها.
وأشار التقرير إلى استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي وسقوط شهداء فلسطينيين رغم سريان وقف إطلاق النار، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية والمعدات اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتفاقمة في القطاع.
وحذّر من أن الفلسطينيين يواجهون شتاءً جديدًا في ظل ظروف إنسانية قاسية، مع منع الاحتلال مواد الإيواء والتدفئة والمضخات والمولدات والآليات الثقيلة، يعرقل جهود الاستجابة الإنسانية وإزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية.
ولفت النظر إلى تعثر عمل لجنة الإدارة المدنية التكنوقراطية المكلفة بإدارة القطاع مؤقتًا، في ظل عدم سماح الاحتلال لها بمباشرة مهامها، وعدم حسم الترتيبات الإسرائيلية المتعلقة بتدريب الشرطة المدنية الفلسطينية ونشرها.
وأشار إلى أن تأخر هذه الترتيبات ينعكس على نشر قوة الاستقرار الدولية، التي تشكل جزءًا من الخطة المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح المقاومة وإعادة الإعمار.
ودعا المجلس، مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، محذرًا من أن انهياره سيقوض خارطة الطريق المتاحة، ويعرقل إقامة إدارة قادرة على تولي مسؤولياتها وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد توقيعه بوساطة أميركية ومصرية وقطرية وتركية في 10 أكتوبر 2025، ضمن خطة تضمنت وقف الحرب وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات وترتيبات لإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره.
ومنذ سريان الاتفاق، تواصل قوات الاحتلال خرقه عبر الهجمات والقصف وإطلاق النار، وسط استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر تنفيذ عدد من بنوده المتعلقة بإدخال المساعدات والانسحاب وإعادة الإعمار.

