اتفاق حول جرف الصخر في العراق: الأمن بيد الجيش والشرطة الاتحادية و”الحشد” وشرطة الطاقة

المسار : وافق رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أمس الاربعاء، على الخطة الخاصة بإعادة انتشار قوات الأمن الاتحادية، بضمنها “الحشد الشعبي”، في مناطق شمال محافظة بابل، وتحديداً في جرف الصخر.

ووفق ما جاء في الوثيقة الموجّهة إلى “هيئة الحشد الشعبي”، بعنوان “استبدال قطعات”، فإن القائد العام للقوات المسلحة “وافق على أن يكون مسك قاطع جرف النصر بقطعات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة”.

وأكدت الوثيقة إن اللواء 38 ضمن الفرقة العاشرة التابعة لوزارة الدفاع سيتولى مهمة مسك المنطقة “من ساتر ياحسين ولغاية تقاطع الفاضلية، الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الانبار”، على أن يتسلّم اللواء 17 من الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية مهمة “مسك مركز ناحية جرف النصر من نهر الفرات شرقا الى طريق (المسيب – الفاضلية) غرباً”.

كما تضمنت خطة استبدال القطعات أيضاً تكليف الألوية “72 و79 ضمن قوات الحشد الشعبي بمسك المنطقة من طريق (المسيب – الفاضلية ) شرقاً وحتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة”، فضلاً عن تكليف “فوج من شرطة الطاقة مسك خطوط نقل النفط”.

وحسب الوثيقة التي حملت توقيع الفريق اول الركن عبد الامير كامل الشمري، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، فإن الخطة تشير إلى “فتح سيطرة لشرطة بابل في تقاطع الفاضلية باتجاه المسيب، وسيطرة لشرطة الانبار بإتجاه عامرية الفلوجة”، فضلاً عن إعادة “فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية الفلوجة”، مؤكدة بأن “يكون فوج مكافحة الارهاب المتواجد في معسكر الحامية احتياط القائد العام للقوات المسلحة في القاطع لمعالجة الحالات الطارئة”.

وقبل ذلك تداولت تقارير صحافية بأن المقترح الشيعي الذي يلاقي تأييداً من قادة الإطار المقربين من الفصائل، يركّز على تمديد المهلة التي منحها الزيدي “للكتائب” لتسليم المنطقة، مدّة أسبوعين لترتيب أوضاعها، على أن يتم إشراك قوات مما يعرف بـ”حشد العتبات” المقرب من مرجعية النجف، وقطعات عسكرية اتحادية أخرى من وزارة الداخلية، لضبط أمن المنطقة المحظورة.

الدفاعي: اجتماع الإطار شهد نقاشاً حاداً، إلا أن جميع قادة الإطار أجمعوا على منع التصعيد والمواجهة العسكرية بين أبناء القوات الأمنية بكل عناوينها، فضلاً عن منع إراقة أي قطرة دم

المتحدث باسم “المجلس الأعلى الإسلامي”، علي الدفاعي، أكد أن “الأمور ذاهبة باتجاه التهدئة”، مشيراً إلى أن “اجتماع الإطار التنسيقي (عُقد مساء الإثنين الماضي) شهد نقاشاً حاداً، إلا أن جميع قادة الإطار أجمعوا على منع التصعيد والمواجهة العسكرية بين أبناء القوات الأمنية بكل عناوينها، فضلاً عن منع إراقة أي قطرة دم”.

وأضاف في تصريحات لمواقع إخبارية مقربة من الفصائل أن “الإطار أكد خلال اجتماعه في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي على أهمية حماية المال العام، حيث نتج عن الاجتماع اتفاق على منع التصعيد والمواجهة”، لافتاً إلى أن “الإعلام صور ما يجري بأنه محاولة لمحاصرة جرف النصر عبر إرسال قوات عسكرية بهدف تحريرها”.

وكشف عن “اتفاق أبرم مع رئيس الوزراء والقوة الماسكة للمنطقة، لاستبدال هذه القوة عبر إجراءات إدارية ولوجستية معهودة تحتاج لبعض الوقت”، موضحاً أن “مسألة الوقت كانت محل اختلاف في اجتماع الإطار، إذ رأى الزيدي أن استبدال القوات لا يحتاج سوى يومين أو ثلاثة وصولاً إلى يوم الجمعة المقبل، في حين أكدت قيادات الإطار أن الموضوع يحتاج إلى 10-15 يوماً، خصوصاً مع وجود قوات ومعدات وآليات تحتاج إلى مزيد من الوقت”.

ووفق الدفاعي، فإن “الدم أغلى من النفط، وهو ما شدد عليه الإطار التنسيقي لمنع الذهاب نحو التصعيد، خصوصاً أن الأمور كانت ذاهبة باتجاه إرسال قوات إلى تلك المنطقة ومحاصرتها، إلا أن الإطار كان له موقف وطني موحد رافض لهذا الإجراء”.

وإضافة إلى موقعها النفطي للمنطقة كونها تمثل عقدة لمرور ثلاثة أنابيب نفط استراتيجية، تمتلك منطقة “الجرف” أهمية بالنسبة للفصائل المسلحة، لكونها ترتبط محافظات بابل والأنبار وكربلاء والعاصمة بغداد.

ووفق تصريحات لقيادات في الفصائل ومقربين منها، فإن المنطقة كانت تمثل أحد أبرز معاقل المجاميع “الإرهابية”، ونُفذّت منها عمليات مسلحة استهدفت الزائرين المتوجهين “سنوياً” صوب كربلاء.

ووجه ميثم الزيدي، القائد السابق لـ”فرقة العباس القتالية”، المقربة من المرجعية الشيعية في النجف، “نصيحة” لكتائب “حزب الله” لتدارك أزمة “الجرف”.

وأشار في “تدوينة” له أمس إلى أن “في أزمة جرف النصر لا أدافع عن فصيلٍ بعينه؛ فقيادته وضعت نفسها وعنوانها في موقفٍ لا تُحسد عليه، وما نُسب إليها من تجاوزاتٍ شرعية وقانونية مرجعُه القضاء، وكلمتُه الفصل”، مبيناً أن “لا خلاف في أن الاستمرار على هذا النهج لم يعد ممكناً، وأن إعادة الهيكلة العامة صارت ضرورة”.

وجه ميثم الزيدي، القائد السابق لـ”فرقة العباس القتالية”، المقربة من المرجعية الشيعية في النجف، “نصيحة” لكتائب “حزب الله” لتدارك أزمة “الجرف”

لكن الزيدي رأى أن “إدارة الأزمة لا يكفيها أن يكون الإجراء صحيحاً، بل ينبغي أن يكون حكيماً، فالصحيح مطلوب، والحكيم هو المقصود. وكسرُ قوةٍ بعنوانها ودماء شهدائها ومقاتليها الشجعان قد يصحّ في ميزان القانون، غير أن تبعاته خطيرة”.

ودعا إلى الذهاب لـ”الإجراء الحكيم، الذي يعالج التجاوز ولا يكسر القوة”، معرباً عن أمله من “قيادة الفصيل (في إشارة غير مباشرة للكتائب) أن تُحسن الاختيار في هذا الظرف الدقيق، حفظاً للعنوان وتضحيات أهله”.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، أعلنت العتبة العباسية أن الزيدي قدم استقالته رسمياً “لإكمال دراسة الدكتوراه”، ووافقت العتبة على طلبه، مرشحةً حسين فائز الهاشمي لتولي قيادة الفرقة.

وكانت وكالة “رويترز” قد وصفت تحركات الحكومة العراقية ضد كتائب “حزب الله” بأنها “الأخطر” في تاريخ ما بعد عام 2003 وتغيير النظام السياسي في العراق.

ووفق الوكالة، فإن “فصيل حزب الله ما يزال يتمتع بنفوذ كبير جداً داخل وخارج الدولة العراقية، ما يجعل التحرك عرضة لعمليات انتقامية تقع داخل البلاد وقد تستهدف الدولة العراقية”.

وأوضحت أنه “على الرغم من حصول الحكومة العراقية ورئيس وزرائها على دعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن بغداد يجب أن تكون حذرة في تحدي نفوذ طهران داخل البلاد”، مبينة أنه “ما زالت إيران تملك نفوذاً كبيراً في العراق عبر سياسيين وفصائل مسلحة فاعلة داخل المشهد العراقي”.

في الطرف المقابل، لا تزال الحكومة تلوّح باستخدام “القوّة” للسيطرة على ملف “الجرف” ومحاسبة المتورطين بتهريب النفط، بالاستعانة بالقوات الاتحادية، وعلى رأسها جهاز مكافحة “الإرهاب”.

وكان المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، قد أعلن من محافظة النجف، مساء أول أمس، أن “مجلس الوزراء وافق على شراء منظومة طائرات مسيرة لجهاز مكافحة الإرهاب”، لافتاً إلى أن “كاميرات وزارة الداخلية أكدت المعلومات الاستخبارية بشأن تهريب النفط، والحكومة وضعت خطة لتطهير جرف النصر من أي طرف أو جهة تعبث بالثروة النفطية”.

وبيّن أن “مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات بشأن ملف تهريب النفط”، لافتاً إلى أن “الحكومة ستعلن قريباً تطورات جديدة في ملف تهريب النفط”، فيما أكد أن “النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور”.

من المقرر أن يعقد مجلس النواب “جلسة طارئة” مغلقة، اليوم الخميس، لمناقشة تقرير اللجنة التحقيقية الاتحادية، التي زارت منطقة “جرف الصخر”

على الصعيد البرلماني، من المقرر أن يعقد مجلس النواب “جلسة طارئة” مغلقة، اليوم الخميس، لمناقشة تقرير اللجنة التحقيقية الاتحادية، التي زارت منطقة “جرف الصخر” الجمعة الماضية، للتحقيق في التقارير الاستخبارية العراقية بشأن تهريب النفط من المنطقة الخاضعة لنفوذ كتائب “حزب الله”.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، نهير الساعدي، قال في تصريحات لمحطّة محلية، إن “اللجنة الحكومية وثّقت مشاهداتها بالصور والتسجيلات والتصوير الجوي، ومن المقرر أن يصل تقريرها الفني إلى مجلس النواب يوم الخميس، تمهيداً لمناقشته في جلسة مغلقة، بذريعة احتوائه على معلومات لا يُراد إعلانها للرأي العام في الوقت الحالي”.

وأوضح أن “اللجنة واجهت صعوبات خلال زيارتها، إذ مُنعت من الوصول إلى موقعين من أصل ستة مواقع محددة ضمن إحداثيات مسبقة، كما لم يُسمح لها باستخدام سوى كاميرا واحدة تابعة للأدلة الجنائية، فيما بررت الكتائب منع الوصول إلى بعض المواقع بوجود عبوات ناسفة”.

وأضاف أن “الفريق حاول الاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة على الطرق المؤدية إلى المنطقة، لكنه وجد أن معظمها لا يحتفظ بالتسجيلات لأكثر من يوم واحد”، كما أشار إلى “رصد دخول عشرات الصهاريج إلى المنطقة خلال تسعة أيام”.

وعن الأنشطة النفطية، ذكر الساعدي أن “ثلاثة أنابيب نفط تمر عبر جرف الصخر لمسافة تبلغ نحو 5200 متر، وأن تقرير اللجنة أشار إلى وجود ثقبين فيها”، كما تحدث عن “مصفاتين قريبتين من مسار الأنابيب، إحداهما تبعد خمسة كيلومترات، والأخرى نحو 3.5 كيلومترات”.

وبيّن أن “تقديرات اللجنة أشارت إلى إنتاج يومي يبلغ أربعة آلاف برميل للمصفاة الأولى وألفي برميل للثانية، في حين قدمت وزارة النفط تقديرات أقل، بلغت 1600 برميل يومياً للأولى و400 برميل للثانية”.

وأشار الساعدي إلى أن “تقريراً سابقاً أعدته إحدى الوكالات الاستخبارية، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، تحدث عن وجود عمليات تهريب أو بيع غير منظم للمشتقات النفطية، من خلال تصدير مادة الكاز إلى معامل ومحطات قريبة من المنطقة، مستنداً إلى صور فضائية ومعلومات استخبارية، فضلاً عن استخدام أكثر من 25 طائرة استطلاع صينية متطورة قادرة على التحليق على ارتفاعات تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات”.

حذر الساعدي من أن الأزمة الحالية قد لا تقل خطورة عن أزمة عام 2014 إذا تطورت إلى مواجهة مسلحة

وعلى الصعيد الأمني، حذر الساعدي من أن “الأزمة الحالية قد لا تقل خطورة عن أزمة عام 2014 إذا تطورت إلى مواجهة مسلحة، لذا من الضروري تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة على جميع التشكيلات”، منتقداً “حالة الندية والفوقية في تعامل بعض الأطراف داخل الجرف مع الأوامر الحكومية”.

ورغم إشارته إلى احتمال التوصل إلى “حلول سياسية”، شدد على أن “منع اللجنة الحكومية من الوصول إلى بعض المواقع والمعوقات التي واجهتها تثير تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة الجارية داخل المنطقة”، مؤكداً أن “هيئة الحشد الشعبي مطالبة بأداء دورها في معالجة الملف، مع إمكانية تدخل رئيس الهيئة فالح الفياض لاحتواء الأزمة”.

Share This Article