المسار : اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وإضعاف الحكومة المركزية وتأجيج الصراعات الداخلية، وإنشاء مليشيات مسلحة.
في المقابل، اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الأربعاء، أن تصريحات محمود تعكس “تقلبات مواقفه وسياساته”، وتثير تساؤلات بشأن تغليب حساباته الشخصية على مصالح بلاده.
والثلاثاء قال محمود في خطاب متلفز موجه إلى الشعب، إن “الصومال لن يقبل أي تدخل خارجي يمس وحدته وسيادته”، وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية “صونا”.
وأضاف أن “أبوظبي انتهجت على مدى سنوات سياسات أضعفت سلطة الحكومة الفيدرالية، وعمقت الانقسامات السياسية، وأقامت علاقات وهياكل أمنية خارج إطار نظام الحكم في الصومال”.
الموانئ والقواعد العسكرية
وفي تفاصيل اتهاماته، قال محمود إن “الإمارات أبرمت اتفاقيات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية داخل الصومال”.
وشدد على أن البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد لا تجوز إدارتها خارج سلطة الدولة ونظامها القانوني.
وأكد أن “الموانئ الصومالية أصول وطنية، وأن أي اتفاق يمس سيادة البلاد وأمنها ومصالحها الاستراتيجية يجب أن يستند إلى النظام الدستوري وصلاحيات الحكومة الفيدرالية”.
كما تحدث عما قال إنه دور الإمارات في إنشاء قواعد عسكرية وقوات لا تخضع بصورة كاملة للقيادة الأمنية الوطنية، محذرا من أن “وجود هياكل أمنية موازية يضعف تماسك القوات الصومالية، في وقت تخوض فيه البلاد حربا ضد الجماعات الإرهابية”.
وقال محمود إن “الإمارات قدمت دعما سياسيا وماليا لبعض الإدارات المحلية، الأمر الذي أسهم في تأجيج الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وأطراف سياسية أخرى في الصومال”.
واعتبر أن هذا الدعم يتجاوز إطار العلاقات الدبلوماسية، ويدخل ضمن مساع لإضعاف الحكومة المركزية وتماسك مؤسسات الدولة.
إجراءات صومالية
وبخصوص الإجراءات المتخذة ضد الإمارات، اعتبر محمود أن الحكومة الفيدرالية لم تتخذ قراراتها على عجل، ولكن بعد سنوات من محاولات تسوية الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء قرر في 12 كانون الثاني/ يناير 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها اتفاقيات الأمن والدفاع والاقتصاد.
وأضاف أن الصومال أغلق مجاله الجوي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية، واصفا ذلك بأنه إجراء لحماية سيادة البلاد، وليس عملا عدائيا موجها ضد الشعب الإماراتي.
وزاد أنه رغم مرور 10 أشهر على اتخاذ هذه الإجراءات، فإن أسباب الخلاف “لا تزال قائمة”.
اتهامات أخرى
محمود تطرق إلى تنامي العلاقات بين الإمارات ومجموعات قال إنها تشكل تهديدا لأمن الصومال ومنطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).
ومتحدثا عن الإقليم الانفصالي “أرض الصومال”، اعتبر أن الإمارات مارست دورا في اعتراف إسرائيل به أواخر العام 2025.
وقال إن أبوظبي امتنعت عن التوقيع على بيانات عربية وإسلامية تدين الخطوة الإسرائيلية.
وتحدث عن حادثة قال إنها وقعت بمدينة بربرة في يناير الماضي، وقال إن الإمارات استخدمت الأراضي الصومالية ممرا لنقل زعيم إحدى المليشيات الفار من اليمن، دون موافقة الحكومة الفيدرالية.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي فرّ من ميناء عدن إلى ميناء بربرة في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، ووصل لاحقا إلى الإمارات.
وشدد محمود على أن “الأراضي الصومالية ليست ممرا يستخدم بصورة غير قانونية، ولا سلعة تشترى، ولا أرضا يمكن دخولها والتصرف فيها دون إذن”.
محمود تطرق إلى ليبيا واليمن والسودان، معتبرا أن للإمارات دورا في الصراعات والانقسامات التي تشهدها هذه الدول، محذرا من أن “الصومال قد يواجه وضعاً مشابهاً إذا لم يعزز وحدته السياسية ويحافظ على مؤسساته الوطنية”.
وقال إن “الخطر الأكبر الذي يهدد الصومال لا يقتصر على التدخلات الخارجية، بل يتمثل أيضاً في الانقسامات الداخلية التي تتيح للقوى الأجنبية فرصة التدخل”.
العلاقات الثنائية
ولفت محمود إلى العلاقات التاريخية التي تربط الصومال والإمارات، والقائمة على الدين الإسلامي والثقافة والتجارة والروابط التاريخية بين شعوب القرن الإفريقي ومنطقة الخليج، كما أشار إلى أن آلاف الصوماليين وجدوا فرصا للعمل والاستثمار في الإمارات، ولا سيما خلال سنوات انهيار الدولة.
وفرّق بين الشعب الإماراتي وسياسات حكومته، مشددا على أن موقف الصومال لا يستهدف الشعب الإماراتي، ولا الصوماليين المقيمين في الإمارات.
وأشاد بالدور الذي لعبته الإمارات في استضافة الصوماليين واحتضان أنشطتهم التجارية وشركات التحويلات المالية.
واستدرك بأن علاقات الأخوة والثقة التي جمعت البلدين طغت عليها لاحقا خلافات تتعلق بسيادة الصومال وإدارة شؤونه الداخلية.
ووجه رسالة إلى سكان المناطق الشمالية وولايتي بونتلاند وجوبالاند، مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الصومالي، وأن الخلافات السياسية ينبغي حلها عبر الحوار بين الصوماليين، محذرا من استغلال الخلافات الداخلية ذريعة لطلب التدخل الأجنبي.
وفي ختام خطابه، أكد محمود استعداد الصومال لإقامة علاقات مع الإمارات تقوم على المساواة والاحترام والاعتراف الكامل بوحدة أراضيه.
وشدد على أن الحكومة الفيدرالية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد بكل الوسائل التي يجيزها القانون الوطني والقانون الدولي.
فيما قالت الخارجية الصومالية، في بيان، إن الصومال “يرفض التدخل المستمر من الإمارات في شؤونه الداخلية”.
وأضافت: “سيتخذ الصومال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادته ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية”، دون تفاصيل.
رد إماراتي
معلقا على خطاب محمود، قال قرقاش عبر منصة “إكس”: “يعكس هجوم الرئيس الصومالي المنتهية ولايته على الإمارات تقلبات مواقفه وسياساته”.
كما اعتبر أنه “يثير تساؤلات حول تغليب حساباته الشخصية على المصالح الوطنية لبلاده”، دون إيضاح.
وتابع: “وقفت الإمارات إلى جانب الصومال وشعبه في أحلك الظروف”.
وأردف: “ويؤسفنا أن تزج الخلافات الداخلية على السلطة بالصومال في مماحكات إقليمية لا تخدم مصالح شعبه وتطلعاته إلى الأمن والاستقرار”.
وأضاف قرقاش “ستبقى علاقتنا بالشعب الصومالي أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية”.
ويكافح الصومال للنهوض بعد عقود من نزاعات وفوضى وكوارث طبيعية، بالإضافة إلى قتال مستمر منذ سنوات ضد “حركة الشباب”.
وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. وقالت الخارجية الجزائرية آنذاك إن القرار جاء “بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية”.
واتهمت الإمارات بما سمتها “تصرفات استفزازية أو عدائية”، دون تحديد طبيعتها.
وفي حينه، قال قرقاش إن العلاقات الدبلوماسية “تُدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، وليس بالألغاز أو الإشارات المبهمة”، دون إيضاح.

