مشروع “قانون اسرائيلي” يمنع منح تصاريح عمل لعمال الضفة وغزة

المسار : قدّمت عضو الكنيست من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف مشروع قانون في الكنيست يقضي بحظر منح تصاريح عمل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة تستهدف تحويل القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين إلى الداخل المحتل منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى حظر تشريعي دائم.

وأودعت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ مشروع القانون في 17 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، حيث لا يزال المقترح مدرجا للمداولة التمهيدية في الكنيست.

ويأتي المقترح في وقت تراجع فيه عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية العاملين في الداخل المحتل إلى نحو 52 ألفا خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 172 ألفا عشية الحرب.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاملين من الضفة في الداخل المحتل والمستوطنات نحو 52 ألفا، بينهم 35 ألفا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، و17.3 ألفا في المستوطنات. وكان العدد قد هبط إلى نحو 25 ألف عامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 291 ألفا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بمعدل بطالة وصل إلى 28.1%.

ولا تقتصر تداعيات منع العمال على الأسر الفلسطينية، بل تمتد إلى النشاط الاقتصادي في الضفة، إذ تشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” إلى أن مداخيل العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات كانت تغطي نحو ثلث الطلب الإجمالي في الضفة قبل الحرب، ما يعني أن توقف هذه المداخيل انعكس على المتاجر والمنشآت التي تعتمد على إنفاق أسر العمال.

وكان زعيم حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير وأربعة نواب من كتلته قد طرحوا في آذار/مارس 2025 مشروع قانون لمنع منح تصاريح عمل لفلسطينيي الضفة الغربية، فيما يوسع المقترح الجديد نطاق الحظر ليشمل الفلسطينيين في قطاع غزة أيضا.

المصدر: مركز مدار

Share This Article