الصحافة العبرية… الملف اليومي الصادر عن المكتب الصحافي التابع للجبهة الديمقراطية

 الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي

افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات

 

يديعوت احرونوت 20/11/2026

الارهاب اليهودي يعزز خوف الاردن من سيناريوهات الترحيل

بقلم: د. ميخائيل ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية – مركز ديان جامعة تل أبيب

منذ 7 أكتوبر، وبشكل أكبر خلال العام الماضي، مع ازدياد حدة السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية وتصاعد العنف اليهودي في الضفة الغربية، تتفاقم أزمة حادة في العلاقات مع العالم العربي. فمن خلف الاستعراض للعلاقات الوثيقة مع دول بعيدة، ولا سيما المغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البعد الأمني، يطل الخلاف مع الجيران الذين وُقعت معهم اتفاقيات سلام. من أكثر القضايا حدةً وأقلها نقاشاً تلك المتعلقة بالأردن، حيث يُنظر إلى اتفاقية السلام معه على أنها أمرٌ مفروغ منه أو غير ذي أهمية كافية، ولا يُصاحبها نقاشٌ معمق حول عواقب تقويضها.

لقد أدت السنوات الثلاث الماضية إلى تدهور العلاقات مع المملكة، التي شهدت تقلباتٍ منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1994، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. فقد تزامنت الحرب في قطاع غزة مع عودة السفير الأردني إلى عمّان ومنع السفير الإسرائيلي من الدخول، في ظل مظاهراتٍ حاشدة متواصلة ضد إسرائيل في جميع أنحاء المملكة، بل وشهد العامان الماضيان هجومين على المنطقة الحدودية أسفرا عن مقتل خمسة إسرائيليين.

كما هو الحال مع دول عربية أخرى، تُقام علاقات أمنية مثمرة في الخفاء، تشمل التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية، بل وحتى مشاركة القوات الأردنية غير المسبوقة في إحباط الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الذي شنته إيران عقب الهجوم على قنصليتها في دمشق في نيسان 2024.

ينفي الأردنيون ذلك علنًا (وكذلك الإمارات، التي تشعر بالحرج من تصريحات الإسرائيليين بشأن نشر منظومات القبة الحديدية في الإمارات العربية المتحدة خلال عملية “زئير الأسد”)، ولا يزال الشارع يسوده جو من التوتر يُظهر الفجوة بين القيادة العليا وما يجري في الكواليس وعلى أرض الواقع.

في الأشهر الأخيرة، تصاعدت التوترات بين البلدين لسببين رئيسيين. أولًا، كما ذُكر سابقًا، تصاعد التوتر في الضفة الغربية، مصحوبًا بتصريحات من شخصيات الائتلاف (قبل الانتخابات وبعدها) حول ضرورة تشجيع الهجرة الفلسطينية، وضم أراضٍ في الضفة الغربية، والقضاء على أي فرصة للتسوية مع الفلسطينيين، وتصنيف السلطة الفلسطينية كعدو، تمامًا مثل حماس أو حتى أشد منها. لا تُعتبر هذه التصريحات في عمّان مجرد ترهيب روتيني، بل تهديدات حقيقية تعكس طموحًا لتحقيق فكرة قديمة تتمثل في تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين وحل مشكلتهم على أراضي المملكة وعلى حسابها.

وقد برزت حالة من اليقظة الشديدة تحديدًا عقب دعوات كتلة التغيير، ولا سيما اقتراح ليبرمان عشية الانتخابات بنشر الجيش الأردني في المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية في المنطقة (ج). وسرعان ما تحولت هذه الفكرة إلى أداة للهجمات السياسية الإسرائيلية الداخلية، وتحديدًا اتهامات داخل الائتلاف لليبرمان بنيته إدخال جيش عربي إلى الضفة الغربية.

واجهت المملكة نفسها صعوبة في فهم كيفية نشوء هذه الفكرة، وكيف لمملكة تواجه تحديات وجودية جسيمة في الداخل أن تسيطر على ثلاثة ملايين فلسطيني آخرين، معظمهم من مواليد ما بعد عام 1967 ولا يشعرون بأي ارتباط خاص بالتاج الأردني.

كل ما يحدث في الأراضي المحتلة يؤثر بشكل مباشر على الأردن، ولذلك يُنظر إلى أي تغيير في السياسة الإسرائيلية في هذا المجال بجدية بالغة، بل وبقلق عميق. هذا هو السياق الذي ألقى فيه الملك الأردني عبد الله خطابين شديدي اللهجة بشكل غير معتاد – أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر أيلول، وفي افتتاح الدورة البرلمانية في عمّان في أوائل تشرين الثاني – اتهم فيهما إسرائيل بـ”شهية توسعية تُشكل أكبر تهديد لاستقرار المنطقة” (إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، أكد أيضًا على سيطرة إسرائيل على الأراضي السورية، وأشار إلى ظهور تهديد على الحدود الشمالية للمملكة). وأضاف الملك أن إسرائيل تتحول إلى دولة متوحشة تسعى بوعي إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين على نطاق واسع، والقضاء على فرصة إقامة دولة فلسطينية.

يوضح الدكتور أوفير فينتر، الخبير في شؤون العالم العربي، قائلاً: “يُظهر تحليل أكثر من مئة تصريح أدلى بها مسؤولون أردنيون رفيعو المستوى خلال الربع الثالث من هذا العام تدهوراً حقيقياً في الموقف تجاه إسرائيل. فإلى جانب القلق المعروف إزاء دفع الفلسطينيين نحو الضفة الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يُخلّ بالتوازن الديموغرافي الهشّ أصلاً في المملكة، ثمة قلق ملحوظ بشأن انتهاك الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وهي قضية حساسة للغاية في نظر الأردن، الذي يعتبر نفسه مسؤولاً تاريخياً عنها. ويشجع الأردنيون الضغط الغربي على إسرائيل، وهم ضمن مجموعة من الدول الإسلامية (إلى جانب مصر والسعودية والإمارات) التي تنشر بانتظام إدانات شديدة اللهجة لسلوك إسرائيل في القدس.”

في الوقت نفسه، تراقب المملكة تعزيز وجود الجيش الإسرائيلي على طول الحدود المشتركة، وإنشاء الفرقة 96 الجديدة المنتشرة في المنطقة. ويُبرر الإسرائيليون ذلك بضرورة الاستعداد للتهديدات القادمة من الشرق، كخلايا إرهابية أو مهاجمين مستقلين قد ينشطون مستلهمين من تنظيم داعش، أو التدفق الجماعي (كما كان يأمل السنوار عند شنه الهجوم)، أو حتى غارة واسعة النطاق على غرار هجوم 7 أكتوبر، تُنفذها الميليشيات الشيعية في العراق أو قوات الحوثيين التي بدأت ترسيخ وجودها في البلاد. كل هذا إلى جانب إحباط عمليات تهريب الأسلحة التي تصل إلى المنظمات الإرهابية في الضفة الغربية والعناصر الإجرامية في المجتمع العربي في إسرائيل. ويُعد التعاون الأمني ​​مع الأردن بالغ الأهمية في مواجهة هذه التحديات.

من جهة أخرى، يُبدي الأردن مخاوفه من أن انتشار الجيش الإسرائيلي في الغور يُمثل مخططًا خفيًا لا يندرج ضمن خطة دفاعية، بل هو هجومي، ولا سيما دعم دفع الفلسطينيين إلى الأراضي الأردنية. لهذا السبب، تخضع زيارات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين إلى المنطقة لمراقبة دقيقة، مثل زيارة رئيس الأركان إيال زامير الأسبوع الماضي، الذي استعرض، من بين أمور أخرى، بناء الجدار الحدودي على طول الحدود مع الأردن (في المرحلة الأولى، حوالي 80 كيلومترًا في غور الأردن، ثم على امتداد 500 كيلومتر من الحدود بين البلدين)، وأعلن أن هدف الفرقة الجديدة هو الدفاع ومكافحة الإرهاب.

كما يساهم الفلسطينيون في تأجيج خطاب “المؤامرة”. ويزعم الباحث حسن مليخات أن “التهديد المبالغ فيه الذي تُطلقه إسرائيل ردًا على التهديدات الأردنية يهدف إلى تبرير ضم الغور، وإخلاء الفلسطينيين منه، وتكثيف الاستيطان اليهودي فيه لإقامة جدار بين ضفتيه”.

أما السبب الثاني للتوترات فهو المياه. فمنذ توقيع اتفاقية السلام، يوجد اتفاقٌ تُزوّد ​​بموجبه إسرائيل المملكة، التي تُعاني من نقصٍ مزمن في المياه، بـ 55 مليون متر مكعب سنويًا. تم توفير 50 ​​مليون متر مكعب إضافية بموجب اتفاقية وُقعت في تموز 2021، ولكن لم يتم تجديدها منذ حوالي عام. ومن الجدير بالذكر أنه في عام 1994، كانت المياه التي توفرها إسرائيل تكفي احتياجات أربعة ملايين نسمة يعيشون في المملكة، بينما يبلغ عدد سكانها اليوم 12 مليون نسمة، وبالتالي تتزايد الحاجة إليها. وقد تجلى مدى جدية الأردنيين في التعامل مع هذه القضية في خطاب الملك أمام البرلمان، حيث صرّح قائلاً: “الماء، الماء، الماء! أمننا المائي أولوية وطنية، ولن نسمح بأن يُرهن عطش الأردنيين. لا مجال للمساومة أو التنازلات أو المساومة”. في هذا السياق، تم تدشين “الناقل الوطني للمياه” أمس، وهو أكبر مشروع في تاريخ الأردن (بتكلفة 6.6 مليار دولار أمريكي)، ويتضمن تحلية مياه البحر في العقبة ونقلها شمالاً لمسافة 417 كيلومتراً، إلا أنه من غير المتوقع إنجاز العمل قبل نهاية عام 2030.

يُضاف إلى الاضطراب الحاد في إمدادات المياه عقبات أخرى تتعلق بالتعاون المدني: فاتفاقية وُقعت في تموز 2023 لتوظيف 500 عامل أردني في الزراعة بمنطقة العربا لم تُنفذ بعد، كما يُخيّم تهديد على المدينة بشأن توظيف 2500 آخرين في قطاع الفنادق في إيلات، حيث تُشير بعض الأصوات إلى أنهم يُشكلون خطراً أمنياً.

يُدير النظام الأزمة في ظل مواجهة جبهة داخلية معادية لإسرائيل. ويوضح البروفيسور رونين يتسحاق في حديث له: “الفجوة بين الشارع والنظام فيما يتعلق بإسرائيل معروفة، لكنها تتسع مؤخراً”. “في الأردن، تتزايد الأصوات المطالبة بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، وخاصة في قطاع الغاز، مع المطالبة في الوقت نفسه بتقليص الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها على أساس أنه يسبب أضراراً (على سبيل المثال، الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في المملكة). يشكل هذا تحديًا مستمرًا لشرعية التاج، ويحظى بدعم رئيسي من جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في المملكة، والتي لا تزال تمارس أنشطتها ونفوذها، بما في ذلك من خلال ممثليها في البرلمان.

وفي هذا السياق، يتصاعد الوضع الأمني ​​في الأردن، كما يتضح من هجومين بالهام من تنظيم داعش: مجزرة بحق مصلين في كنيسة بالكرك جنوب المملكة، أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين، وجريمة قتل طعنًا لعنصر من قوات الأمن في قلب عمّان. وشمل الرد الأردني شن هجوم على أهداف تابعة لداعش في جنوب سوريا – في إشارة إلى الشرع، الذي تربطه بعمّان علاقات ودية – وحظر استخدام تطبيق تيليجرام بدعوى نشر محتوى يضر بالأمن القومي من خلاله.

***

ويُعدّ عدم إيلاء إسرائيل أهمية للعلاقة مع الأردن تعبيرًا آخر عن المفهوم الأمني ​​الجديد للحكومة المنتهية ولايتها، والذي يُفترض أنه يُمثل استيعابًا لدروس 7 أكتوبر، وتحديدًا: الاستمرار في استخدام القوة، والتمسك بالأراضي المحتلة في ثلاث مناطق نزاع (غزة، لبنان وسوريا)، والاعتماد على قوى بعيدة (خاصة الهند و”المحور اليوناني”) أو الانفصاليين في المنطقة (أرض الصومال)، وتفضيلهم للعلاقات مع الدول المجاورة التي تشهد تدهورًا في علاقاتهم معها. أما فيما يتعلق بمصر، فإن التحذيرات – التي يُشتبه في كونها جزءًا من فضيحة قطر غيت – بشأن “تحرك هجومي متوقع ضد إسرائيل” لا تزال عالقة في الأذهان، وقد أرسل السعوديون، منذ زمن بعيد، ليمتطوا الجمال في الصحراء في ضوء اشتراطهم مناقشة القضية الفلسطينية للمضي قدمًا في التطبيع. وفي الخلفية، توجد اعتبارات سياسية تتعلق ببقاء الحكومة، ودوافع أيديولوجية لترسيخ سيطرتها على يهودا والسامرة كهدف أسمى.

ويطمئن أصحاب هذا الرأي أنفسهم والجمهور بأن التصريحات الحادة للقادة العرب، بمن فيهم الأردن، ليست سوى خطاب يهدف إلى استرضاء الشارع، وأنه طالما استمرت العلاقات الأمنية الوثيقة، وبقي التفاهم قائمًا على أن إيران عدو مشترك، فلا خطر، كما يتضح من حقيقة أن أي دولة لم تقطع علاقاتها مع إسرائيل. بعد السابع من أكتوبر.

إضافةً إلى ذلك، يتزايد التحدي تجاه الأردن. فعندما ادعى الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة أن حقوق الفلسطينيين تُنتهك، ردّ الإسرائيليون قائلين: “من المثير للسخرية أن نسمع الملك يستاء من هذه القضية، في حين أن والده أنكر حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد فك ارتباطه بالمنطقة عام 1988. ويروي لنا المزيد عن القانون الدولي”. هذه هي النسخة الشرق أوسطية من الازدراء لكل من ينتقد سلوك إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية، على سبيل المثال، اتهام البريطانيين بارتكاب جرائم من الحقبة الاستعمارية في أعقاب العقوبات المفروضة بسبب ما يحدث في يهودا والسامرة وغزة، أو اتهام الإسبان باحتلال كاتالونيا ومنع استقلالها عن المنطقة. في جميع الأحوال، يُوصى بالتخلي عن الغطرسة والصراحة المفرطة لصالح تحليل رصين لعواقب تدهور العلاقات مع أوروبا وتزايد العزلة الاقتصادية والسياسية في النظام الدولي، إلى جانب التساؤل عما إذا كانت العلاقات مع الدول العربية ستستمر في أي حال من الأحوال.

***

تُستقبل نتائج الانتخابات الإسرائيلية في الأردن بمزيج من الشك والأمل. توضح الباحثة الدكتورة نادية سعد الدين قائلةً: “في الأردن، يتسم الناس بالواقعية، ويأملون في تجنب أسوأ النتائج. يأملون أن تُخفف أي حكومة تُشكل السياسة الحالية تجاه الضفة والحرم، وألا تضم ​​سموتريتش وبن غفير، اللذين يمثلان كابوسًا حقيقيًا للأردنيين. لا شك أن آيزنكوت، في حال تعيينه رئيسًا للوزراء، سيُغير السياسة الحالية جذريًا، لكن هناك تفاؤلًا حذرًا ينبع من حقيقة أن الكثيرين في معسكره يرون مصلحة استراتيجية في العلاقة مع الأردن، ما قد يُتيح لهم تعديل موقفهم من القضية الفلسطينية، وهو ما سيمهد الطريق لتحسين العلاقات مع المملكة.” في هذا السياق، أكد الباحث الدكتور أيمن حنيطي في حديثٍ يوم الثلاثاء: “إن استقرار العلاقات يصب في مصلحة البلدين، ويتطلب الأمر تحسناً جذرياً بعد فترة طويلة وعصيبة. يجب إعادة تفعيل فرق العمل في مختلف المجالات، وإطلاق مشاريع مشتركة، والمصادقة على اتفاقية المياه لعام 2021″، إلى جانب معالجة قضايا أخرى تُعتبر بالغة الأهمية في عمّان، كالحرم القدسي والضفة الغربية، فضلاً عن تباطؤ النشاط الإسرائيلي في سوريا، الأمر الذي يُثير قلقاً بالغاً في الأردن، وحثّ الإدارة الأمريكية على توسيع نطاق المساعدات الاقتصادية للمملكة.

 في غضون ذلك، لا يزال الغموض يكتنف مسألة تشكيل الحكومة المقبلة. يُوصى بأن ينظر أي رئيس وزراء مُعيّن، في أي سيناريو، إلى الوضع الراهن للعلاقات مع الأردن – ومع العالم العربي بأسره – باعتباره مشكلة خطيرة، وأن يكون تحسينها هدفاً استراتيجياً. من الضروري عقد زيارات رسمية وشعبية في أقرب وقت ممكن إلى القاهرة وعمّان، وفي حالة الأردن، من الحكمة أن يختتم لقاء مع الملك ببادرات طيبة، لا سيما المصادقة على اتفاقية المياه. كل هذا إلى جانب تجديد وجود السفراء في كلا البلدين وأطر التعاون (وليس فقط الإطار الأمني)، بطريقة توضح الفهم بأن العلاقة مع المملكة هي رصيد استراتيجي.

——————————————-

 

هآرتس 20/11/2026

ترامب يمكنه أن يبدأ الحرب لكن طهران تقرر كيف ستنتهي

بقلم: تسفي برئيل محلل الشؤون العربية في صحيفة هآرتس

ان سلسلة هجمات ايران التي بدأت في يوم الجمعة الماضي واستمرت في هذا الأسبوع ضد القوات والمنشآت الامريكية في البحرين وفي الكويت، والهجوم على ناقلات النفط في الخليج، بما في ذلك ناقلة تابعة لشركة “آدنوك” الإماراتية، والهجمات الامريكية على جزيرة قشم، كل ذلك يشير الى نهج خطير نحو جولة حرب أخرى. ويضاف الى ذلك تقارير “نيويورك تايمز”، التي تفيد بان الولايات المتحدة تفحص مهاجمة السدود التي يزعم ان ايران وضعت تحتها منصات اطلاق الصواريخ، وتكثيف التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، واللقاءات التي يتم عقدها بين كبار المسؤولين العسكريين والامنيين الإسرائيليين وقائد القيادة الوسطى الامريكية براد كوبر.

لقد فقدت المعالم التي كانت تعتبر في السابق كوابح محتملة، فائدتها أيضا. فقد انتهت الانتخابات في إسرائيل وانتخابات التجديد النصفي الامريكية، ولم يتحقق الامل في تحقيق انفراجة في القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلادمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ. يواجه ترامب نفس المعضلة التي حملها معه الى القمة: اما شن حملة أخرى قد تتطور الى حرب استنزاف أخرى بلا نهاية واضحة، أو تبني خطة لفتح مضيق هرمز، بالتعاون مع دول الخليج، وتقديمها على انها انجاز لبلاده، واجراء مفاوضات مرحلية حول المشروع النووي.

حتى في طهران ما زال السؤال المطروح هو حول كيفية الخروج من هذا المازق. تعمل ايران بتوجيه من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي امر القيادة بالخروج من حالة “اللاسلام ولا حرب”. مع ذلك، لم تحصل هذه التوجيهات حتى الان على تفسير رسمي يوضح معناها العملي، أو خطة عمل تلزم كل أجهزة النظام.

في نهاية تشرين الأول الماضي أشار محسن هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس السابق، في مقابلة طويلة مع صحيفة “سازندجي” الإصلاحية، الى وجود غموض في هذا الشأن. رفسنجاني (65 سنة)، هو سياسي نشيط، لكنه لا يشغل منصب رسمي. في ذلك الحين ترشح لمنصب رئيس بلدية طهران امام محمد باقر قاليباف، لكنه خسر. في المقابلة اقترح رفسنجاني على القيادة الإيرانية القيام بأمر غير بديهي في الخطاب السياسي للجمهورية الإسلامية: التمييز بين الشعارات وبين الأهداف القابلة للتحقق. وقال: “نحن نجد انفسنا من جديد في وضع ينذر بخطر اندلاع حرب ثالثة في الأشهر القادمة”. وأضاف انه يجب الإجابة على سؤال ما هي الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لإيران، وما هي الخطوط الحمراء الحقيقية. “ليس الأهداف المجردة، بل الأهداف القابلة للتحقق والتنفيذ على ارض الواقع”.

وقد عدد رفسنجاني قائمة طويلة للاهداف التي تراكمت على مر السنين: تدمير إسرائيل، اخراج القوات الامريكية من الشرق الأوسط، السيطرة على مضيق هرمز، رفع العقوبات، الاحتفاظ باليورانيوم المخصب، الحصول على تعويضات عن اضرار الحرب، ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال المرشد الأعلى. وقال انه اذا لم تعد بعض هذه الأهداف صالحة فعلى القيادة الإعلان عن ذلك، واذا ما زالت قائمة فيجب عليها ان تقرر كيفية تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

في الواقع هذه صياغة مهذبة لسؤال صعب: ما هو الثمن الذي ترغب ايران في دفعه للحفاظ على اهداف ربما لم تعد في متناول اليد؟. ولكن القيادة تجد صعوبة في التعبير علنا عن السؤال الذي يستطيع رفسنجاني ان يطرحه.  خلافا للسياسيين الراديكاليين الذين لا ينتمون لدائرة القيادة الضيقة، والذين يطالبون بالاستعداد للحرب “حتى النهاية”، وتحقيق النصر بأي ثمن، ما زالت القيادة نفسها تتمسك بالصيغة الغامضة التي تتمثل بـ “إدارة المفاوضات والاستعداد للحرب”، بل ويتم تقديم الحرب أحيانا كجزء من المفاوضات. ولكن مع استمرار الصراع وتفاقم الاضرار الاقتصادية، تحتاج هذه الصيغة الى قرارات عملية.

في غضون ذلك يتم اجراء المحادثات الدبلوماسية بعيدا عن القضايا الاستراتيجية الكبيرة. فبدلا من جولات المحادثات بين الولايات المتحدة وايران في حزيران 2025 وفي نيسان 2026، التي نوقشت فيها مباديء اتفاق شامل، وأصبحت في حزيران مذكرة تفاهم انهارت بسرعة، تركز النقاشات الحالية على شروط استئناف المفاوضات ومسار تنفيذها. وتشمل بنود جدول الاعمال ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وحجم الأموال المجمدة التي سيفرج عنها في كل مرحلة، وضمانات لمنع المزيد من الهجمات على ايران، والتزام ايران بوقف عرقلة حركة الملاحة في الخليج، والاتفاق على القضايا التي ستتم مناقشتها بعد ذلك، ومن بينها البرنامج النووي. بكلمات أخرى، تسعى الأطراف أولا، الى ضمان عدم اغلاق القناة الدبلوماسية، حتى قبل التوصل الى اتفاق بشان محاور النقاش.

وتعتبر اقتراحات ايران الأخيرة لفتح مضيق هرمز خلال يومين، في حالة التوصل الى اتفاق حول هذه النقاط، مركز المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في هذا الأسبوع، بعد رفض ترامب لاقتراح سابق. ويمثل ذلك محاولة لفصل حل الازمة المستعجلة عن الخلافات الرئيسية: إعادة الملاحة الى مسارها، تخفيف الحصار الاقتصادي والحفاظ على إمكانية اجراء المزيد من النقاشات حول الملف النووي. مع ذلك، لا يجيب هذا الفصل على سؤال ما الذي سيحدث في حالة فشل الأطراف في الاتفاق على المرحلة التالية، أو اذا رأى أي طرف في هذا الترتيب المؤقت فرصة لتحسين موقفه قبل جولة أخرى.

يرافق المسعى الإيراني افتراض عملي وهو ان دول المنطقة تشكل في الوقت الحالي افضل درع امني قادر على منع هجوم امريكي آخر. وتشير تصريحات ترامب الى ان قادة دول الخليج نجحوا بالفعل، مرتين على الأقل، في وقف العمل العسكري ضد ايران. لقد تغير وضع هذه الدول خلال فترة الحرب، وكذلك الدور الذي تسنده اليها ايران. ففي بداية الحرب كانت تعتبر دول منافسة، بل وحتى معادية، تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وبعد ذلك أصبحت ورقة مساومة في معادلة الاضرار التي ادارتها ايران امام واشنطن، ورهينة غير مباشرة في الصراع على السيطرة على مضيق هرمز. والان تسعى طهران الى اعتبارها كشريكة امنية محتملة في ترتيبات امنية إقليمية.

ويظهر هذا التغيير أيضا في طبيعة الهجمات. فبدلا من الهجمات الواسعة التي لم تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو بين الأهداف الامريكية والمحلية، أصبحت ايران تصف عملياتها بانها هجمات تستهدف السفن التي تقول انها تخرق قواعد الملاحة التي تسعى الى فرضها في مضيق هرمز، وضد القواعد العسكرية الامريكية. ولم تشن ايران أي هجمات مباشرة على اهداف في السعودية، حيث تترك امرها للحوثيين، أو على قطر ودولة الامارات منذ فترة. أيضا الهجمات في البحرين والكويت تركز على قواعد عسكرية وتقدم على انها رد على تحركات أمريكية، وليس كجزء من حملة شاملة لاخراج القوات الامريكية من المنطقة.

في نفس الوقت تعرض ايران على جيرانها شراكة امنية في اطار مفهوم “الاستقلال الأمني”، أي تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة وبناء آلية امنية إقليمية. وقد صاغ هذا المصطلح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قبل سنة تقريبا، وتبنته أيضا باكستان والسعودية. وقد وقعت الدول الثلاثة على اتفاق دفاع مشترك لا يصنف ايران كعدوة، والتقى رؤساء الأجهزة الأمنية فيها في تشرين الأول الماضي مع محسن رضائي، الأمين العام للمجلس الأعلى للامن القومي. بالنسبة لطهران تعتبر هذه فرصة لتحويل وضعها من عامل مهدد الى شريك شرعي في نظام إقليمي جديد يعارض استئناف الحرب.

لكن هنا أيضا توجد فجوة بين عرض ايران وما تستطيع دول المنطقة تقديمه وما ترغب في تقديمه. فالتهديد الذي غرد به رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في هذا الأسبوع، الذي ينص على انه “سيطبق من الان قاعدة جديدة، وهي ان أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء قرب قاعدة أمريكية أو إسرائيلية ستعتبر استخدام مزدوج. نحن سنطبق منطقكم بشكل متسق وعادل”. هذا التهديد يظهر مدى هشاشة عرض التعاون، الامر الذي يعني انه حتى البنى التحتية المدنية في دول الخليج، مثل الكهرباء والمياه والموانيء، قد تصبح أهدافا اذا قررت ايران انها تساعد في الجهود العسكرية ضدها.

هذه ليست المشكلة الوحيدة. فلا يستطيع زعماء دول المنطقة، حتى الذين توجد لهم علاقة وثيقة مع ترامب، مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إعطاء ايران التغييرات الاستراتيجية التي تسعى اليها. يمكنهم تعزيز اتفاقيات الشحن وصياغة آلية للتعاون الدفاعي ومنحها شرعية إقليمية، لكنه لا يمكنهم رفع العقوبات الامريكية والدولية، أو الافراج عن أموال ايران المجمدة، أو اعطاءها اعتراف دولي بسيادتها على مضيق هرمز. والاهم من ذلك هو ان طهران لا يمكنها معرفة مستوى متانة الجدار الدفاعي الإقليمي اذا قرر ترامب شن الهجوم. صحيح ان تاثير زعماء دول الخليج على الرئيس الأمريكي قد يكون تاثير كبير، ولكن ليس لديهم حق “الفيتو” على قراراته.

بالتالي، تجد ايران نفسها تتارجح بين مسارين متناقضين: اتفاق إقليمي قد يعطيها الاعتراف والامن وجيرة مستقرة اكثر، لكنه لن يحل ازمتها الاقتصادية؛ اتفاق مع الولايات المتحدة قد يمهد الطريق لرفع العقوبات، لكنه سيلزمها بالتعامل مع الطلبات الامريكية المتعلقة بالمشروع النووي ومضيق هرمز. ومحاولة تحقيق هذه الأهداف بدون التنازل عن أي اصل من الأصول التي تستخدمها لادارة الصراع، تجعل من الصعب على القيادة في ايران وضع خطة خروج واضحة من حالة “اللاسلم ولا حرب”. وبهذا المعنى هي تترك القرار في يد ترامب بدرجة كبيرة.

لكن الرئيس الأمريكي أيضا ليس لديه وصفة سحرية. تكشف المرحلة الحالية للصراع فجوة عميقة بين معادلة الربح والخسارة الإيرانية وبين معادلة الولايات المتحدة. بالنسبة لطهران فان السؤال الوجودي هو كيف ستضمن بقاء النظام وتمنع هجوم آخر وتنقذ الاقتصاد من الحصار. أما بالنسبة لواشنطن فهو بالأساس مسالة المكانة والردع والهيمنة. يحتاج ترامب الى اثبات ان القوة الامريكية لم تستخدم عبثا، وان ايران لن تخرج من الحرب بنفوذ فعلي على الولايات المتحدة وخطوط الشحن العالمية. ولكن اذا اختار مسار آخر فقد يكتشف ان القدرة على تحديد وقت بدء الحرب لا تعطيه القدرة على تحديد وقت انتهاءها. قد توسع ايران نطاق هجماتها على القواعد والسفن والبنى التحتية في المنطقة، وستكون دول الخليج هي اول من سيدفع ثمن هذا التصعيد.

يحتاج كسر الجمود من الطرفين الى القيام بما امتنعا عنه حتى الان، وهو تحديد أولويات اهدافهما. سيتعين على الولايات المتحدة التقرير اذا كان هدفها الرئيسي هو الحد من البرنامج النووي الايراني ومراقبته، أو انها ستواصل المطالبة بتغيير أوسع في سلوك ايران، وهو أمر تشك في إمكانية فرضه بالقوة. وسيتعين على ايران التقرير الى أي مستوى ستتجاوز حدود بقاءها.

——————————————-

معاريف 20/11/2026

أيزنكوت ملزم بان يسرع في انهاء الائتلاف، قبل ان يسرقوا النواب والشركاء

بقلم: نحمان شاي عميد معهد القيادة اليهودية في القدس، وزير الشتات والناطق العسكري سابقا

يخوض غادي آيزنكوت صراعا ضد الزمن. زمنه محدد. اذا لم ينجح في الفترة التي أعطيت في تشكيل حكومة سيؤخذ التكليف منه وسيتفاجأ بان يرى كيف يعمل بنيامين نتنياهو – إما يشكل حكومة بـ “طرقه الخاصة” او يأخذ إسرائيل الى جولة انتخابات إضافية، وبعدها جولة إضافية. فماذا يضيره؟ المال لا يصرفه من جيبه، وحقيقة ان الدولة تتحطم لا تعنيه على الاطلاق.

آيزنكوت هو رجل مستقيم، مليء بالنوايا الطيبة ويمكنه ان يكون رئيس وزراء رائع. الموضوع هو انه يقف امامه أحد السياسيين الأكثر تجربة ودهاء في القرن الواحد والعشرين. فليس صدفة انه عاد وانتخب المرة تلو الأخرى. فهو يتمكن من ان يخرج من قبعته ارانب، اسود وزرافات… عند الحاجة. دوما يوجد هناك شيء ما لم يفكر به احد قبله، واحد لا يصدق بان “القبعة” يمكنها أن تحتويه، كالعودة الى اجراء مفاوضات مع الأحزاب العربية وشجبها في نفس الوقت في قاعة شاغال في الكنيست بصفتها “داعمة إرهاب”.

فهو يتعاطى بكفاءة مع كل الإمكانيات وعيناه، مثلما هو الحال دوما تكون على الهدف فقط – رئاسة الوزراء. هذا الهدف لا يعتزم هجره، وبالتأكيد ليس بالمصالحة، بالتسوية وبالطرق السلمية.

تعكس قضية “سرقة الانتخابات” النشاط العلني والخفي لرئيس الوزراء، مقربيه وحزبه لافشال الانتخابات ومنع رئاسة الوزراء عن آيزنكوت. ومثل البصلة، تتقشر كل يوم شريحة جديدة من هذه القصة النتنة، وفي كل يوم يتبين كيف انضجت طبقة أخرى وجانب خفي آخر هذه الطبخة، مرحلة إثر مرحلة.

في السطر الأخير تبين أن البذور التي غرسها نتنياهو في تعيينات مسؤولين كبار في دولة إسرائيل نمت بالفعل جيدا وهي مجدية: الشرطة، الموساد والشاباك يعملون وفقا لندائه ووفقا لارادته. فهم تابعون اغلب الظن للملك، وليس للمملكة.

ان محاولة التشكيك بالانتخابات كشفت عمق الفساد الذي استشرى في الساحة العامة وفي الشرطة نفسها. موظفون عموميون درجوا على أن يشوهوا المعلومات التي لديهم كي يخدموا أسيادهم، والشرطة تتصرف وكأنه لا توجد شرطة. هي تفعل كل ما تريد كي ترضي رئيس الوزراء، وحتى وقت أخير مضى وزيرها هي أيضا، ايتمار بن غفير. الان غيروا بعض الشيء المراتبية، لكن الفكرة الأساسية بقيت الفكرة ذاتها.

لو كانت الشرطة تحقق بكثافة وبسرعة جرائم القتل في المجتمع العربي، لو كانت تبذل الجهود اللازمة لمنع المذبحة التي تجري هناك كل يوم، لكان محتملا ان يكون المجتمع العربي اكثر هدوء، اكثر امانا وكذا ما كان أيضا لتوجه بهذه النسبة العالية للتصويت في الانتخابات، وهكذا فان ربح ايتمار بن غفير ضاع هباء.

اجتياز حقل الغام

نعود الى آيزنكوت. بتعابير عسكرية، هو يدخل حقل الغام. حتى الان ناور بمعونة مقربيه، وعلى رأسهم رونين منليس بنجاح كبير واساسا بثقة. هو لم يدس تقريبا على الغام، باستثناء التحفظ الجارف من مشاركة أحزاب عربية في ائتلافه. اما نتنياهو فقد نجح في أن يلصق به هذه الوصمة. لكنه الان في حقل الغام جديد، مكتظ للغاية.

ان عملية تشكيل الحكومة هي عملية معقدة اكثر بكثير، والخلية التي تسير معه وتتشكل من افيغدور ليبرمان، نفتالي بينيت ويائير غولان باتت اقل تراصا ووحدة، وفيها أطياف مختلفة ومواقف مختلفة. ما العمل، الحياة في القمة ليست سهلة.

في هذه الظروف ينبغي إعطاء الرأي في كيف سيتم نقل الحكم، اذا كان سيتم حقا. فبعد سنوات طويلة سيصعب على نتنياهو ورفاقه الوزراء نقل دفة الدولة بشكل آمن وكامل لبدلائهم. فقد سبق أن رأينا في 2021 كيف تعامل نتنياهو مع بديله بينيت، حين حانت اللحظة الحاسمة للنهوض عن كرسيه ونقله اليه. فهو ليس فقط لن يساعده بل بذل كل جهد من اللحظة الأولى لافشاله.

نتنياهو ليس الوحيد. فقد اعتاد وزراء الليكود على القوة الكبيرة التي توجد للحكم ومناعيه. لا يوجد ما يقال. جميل ان يكون المرء وزيرا، والحياة من حولك تترتب على نحو رائع بالضبت مثلما ترغب انت وترغبين أنتِ. والانتقال الى الوراء الى مقاعد المعارضة هي صدمة يصعب وصفها. وكما اسلفنا – بعد فترة طويلة بالحكم، يبدو الامر متعذرا. وعليه فأني أتوقع مصاعب وعوائق كبرى في نقل الحكم. الوزراء لن يتنازلوا بسهولة. اذا انتهى الصراع حول “سرقة الانتخابات” بالفشل، ومحكمة العدل العليا، نعم، محكمة العدل العليا، ما العمل، ردت كل الاستئنافات والاحتجاجات.

سيتعين عليهم ان يرحلوا الى بيوتهم، ومعهم كثيرون من كبار المسؤولين في الخدمة العامة، وبعدهم – كثيرون جدا كانوا مرتبطين بهم بارتباطات سياسية، تجارية وغيرها. هم أيضا – هذا الجمهور الغفير – سيدفعون ثمنا، بكل معنى الكلمة. ومن شأن النتيجة أن تكون احتجاجا كبيرا بالأسلوب إياه الذي شاهدناه في 6 كانون الثاني  2021 في الولايات المتحدة، والذي انتهى باجتياح مبنى الكونغرس وتهديد حقيقي وفوري على الديمقراطية الامريكية. ما كان هناك كفيل بالتأكيد ان يكون هنا.

وعليه، فليس لايزنكوت، حتى في داخل حقل الألغام، الكثير من الإمكانيات. هو ملزم بان يعمل بسرعة حتى لو داس على مثل هذا اللغم او غيره، لا يزال يمكنه ان يجتازه ويصل الى الهدف – رئاسة الوزراء. هو ملزم بالعمل قبل أن يسرقوا من حوله نوابا، قبل ان يسرقوا له شركاءه للحكومة. هو سيكون ملزما، لشدة الأسف والالم، كما اؤمن، بان يقدم تنازلات تتعارض وفكره، معتقده ووعوده الانتخابية. هذه لحظة حاسمة تبرر فيها الغاية الوسيلة، والوسيلة صعبة تبعث على الاعتراض لكنها حيوية.

يوجد آيزنكوت في مفترق حاسم، فهو ملزم بان يعمل بسرعة وعلى عجل وان يأخذ كل المخاطر اللازمة – هو فعل هذا في خدمته العسكرية، لا مرة ولا مرتين، ونجح – وان يواصل الى الامام. الان، في المعركة السياسية، هو ملزم بان يتصرف هكذا بالضبط.

أُركض يا غادي أُركض.

——————————————-

 

هآرتس 20/11/2026

زيني يربط الشاباك بالصراع ضد “سيطرة” المواطنين العرب

بقلم: يهوشع (جوش) براينر

ظهر التوتر على رؤساء اقسام جهاز الشباك المشاركين في الجلسة، وقدم كل واحد منهم المعلومات الاستخبارية التي لديه حول الموضوع، ولم يفسر أي واحد منهم ما كان يقال في الجلسات المغلقة: ان زيني ونائبه ن. يغيران وجه الشباك ويسندان مهمات للاقسام والوحدات بناء على مخاوفهما من تغيير سيحدثه المواطنون العرب في إسرائيل والحركة الإسلامية “على طابع الدولة”. ويعتبر التحقيق في شكوى زيني، الذي صرح هو ورئيس لجنة الانتخابات نوعم سولبرغ في هذا الأسبوع انه لا يوجد دليل على رشوة اثرت على النتائج، تتويجا لما بدأ يحدث في الشباك حتى قبل الانتخابات منذ تولي زيني لمنصبه.

مصدر امني رفيع المستوى مطلع على سلوك زيني في فترة الانتخابات وحتى قبلها قال: “بالنسبة لزيني هناك تقريبا 19 مقعد في الكنيست لا يجب ان تكون موجودة”. وأضاف “ينطلق زيني من فكرة ان كل العرب يؤيدون الإرهاب. ويتحدث عن ذلك بحماس شديد”. المشكلة كما تقول عدة مصادر هي ان رؤساء الأقسام في الشباك يخضعون لزيني. “في نهاية المطاف هذه منظمة هرمية”. ولكنهم يقنعون انفسهم أيضا انه في حالة غيابهم سيعين زيني ون. اشخاص يذهبون الى ابعد من ذلك. ويشغل منصب المعارض الرئيسي لزيني في الشباك حاليا المستشار القانون للشباك، الذي اسمه أيضا ن.، الذي يرغب زيني في استبداله بمحامي من الخارج يرتبط بهيئة تابعة لمنتدى كهيلت، إضافة الى رئيس قسم التحقيقات ع.

لقد تم زرع بذور التحقيق في اشتباه تزوير الانتخابات والرغبة في التحقيق مع آلاف الأعضاء، وعلى رأسهم خمسة أعضاء كنيست عرب، بدون وجود اشتباه معقول، عند تعيين زيني ونائبه. ويثير الاثنان دائما المخاوف من تكرار احداث عملية “حارس الاسوار” التي تتمحور حول انتفاضة مسلحة من قبل عرب إسرائيل في المدن المختلطة. ومثلما نشر في “هآرتس” فقد اعرب زيني بالفعل عن تخوفه في النقاشات عن هجرة جماعية عربية لمدينة ايلات، ومن تحويل المدينة الى نقطة ضعف امنية، بمساعدة الحوثيين من اليمن وقوات برية ستاتي من الأردن. هذه النظرية لا يصدقها أي واحد من كبار المسؤولين في الشباك. ولكن زيني ونائبه يصدقانها. “العرب يسيطرون على ايلات”، عاد زيني وحذر في النقاشات. ويقول انه على الجانب الاخر للجدار يجلس الحوثيون وعناصر إرهابية أخرى وينتظرون الأوامر.

ايلات ليست وحدها. فحسب مصادر امنية كثيرة يعتقد زيني ونائبه منذ توليهما لمنصبهما ان الحركة الإسلامية تعمل أيضا على السيطرة على مدن يهودية أخرى، من خلال حث المواطنين العرب على الانتقال اليها. وهما يريان في ذلك تهديد حقيقي. ولكن المصادر تؤكد على ان هذه التخوفات لا أساس لها من الصحة، وان الشباك ينظر الى هذه الاحتمالية كعملية إيجابية لدمج المجتمع العربي. مع ذلك، هذا لا يزعج زيني ونائبه. وحسب المصادر هما يسخران الشباك بكل وحداته وموارده لمواجهة هذا القلق. ويقول مصدر “ان سيطرة العرب على المدن المختلطة هي هوس لديه”. وقد ذكرت مصادر أخرى اقوال مشابهة.

على سبيل المثال، تحدث مصدر امني رفيع المستوى عن جلسة نقاش عقدها ن. قبل ستة اشهر. فيما يتعلق بانتقال العرب الى المدن اليهودية سعى ن. في النقاش الى فحص كيف يمكن ان تؤثر “الهجرة الجماعية” على طابع المدن والدولة، والبحث عن دعوات من قادة عرب للانتقال للعيش في المدن اليهودية، وخطب القيت في المساجد حول هذا الموضوع. وحسب هذا المصدر، في ختام النقاش قال نائب رئيس الشباك بانه “قد يكون هناك تمويل خارجي للتاثير على جدول الاعمال وتحدي نسيج الحياة بدوافع ومصالح معادية لدولة إسرائيل”. وفي سنة الانتخابات بالتحديد يجب علينا مراقبة هذه المسالة. مع ذلك، قال مصدر امني آخر انه لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه النظرية.

بالفعل، جاء يوم الانتخابات وفيه تحققت تهديدات زيني ونائبه. فقد حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعد، وطالب زيني باجراء تحقيق شامل. وقد قال مصدر امني: “هو يزعم ان الانتخابات سرقت، وهو متاكد من ذلك”. المعلومات الاستخبارية، كما لاحظ كل من اطلع عليها، ضئيلة جدا وتم جمعها من مصادر مشبوهة، الكثير منها من السلطة الفلسطينية. مصدر الأموال التي يدعي زيني تحويلها – حتى اليوم رغم اعلان سولبرغ – هو قطر ورجال اعمال في السلطة الفلسطينية. وفي سياق حديثه يهين زيني المستشارة القانونية للحكومة، التي يعتبرها المتهم الرئيسي والتي تمنعه من اجراء التحقيق.

وقال شخص تحدث مؤخرا مع زيني بانه “تولد لديه الانطباع ان زيني متاكد من ان الانتخابات باطلة، ويشعر انه بعمله هذا ينقذ شعب إسرائيل”. لا يمكن ثنيه عن هذا القرار. ووفقا له هو مستعد لاخذ الشباك معه في هذا الامر. المشكلة كما يقول هي انه لا يوجد أي دليل يدعم هذا الادعاء، وانه لا يعرف المفاهيم الأساسية في مجال الاستخبارات.

في غضون ذلك يخطط زيني بالفعل الى استبدال رؤساء الأقسام. فبدلا من رؤساء الأقسام الذين سينهون مهامهم ينوي جلب ضباط من الجيش الإسرائيلي ليست لهم خبرة في مجال الاستخبارات والتحقيقات. وضمن أمور أخرى، ينوي تعيين ضابط في الجيش الإسرائيلي كمسؤول عن قسم مكافحة الإرهاب في المجتمع العربي وشعبة مكافحة الإرهاب اليهودي. أيضا ستتم ترقية ضابط آخر برتبة مقدم الى منصب رئيس قسم الموارد البشرية في الشباك، وهو منصب يعادل رتبة عقيد. ومع ذلك، بسبب وجود حكومة انتقالية والقيود المفروضة من قبل المستشارة القانونية للحكومة، سيواجه زيني صعوبة في تنفيذ هذه التعيينات. واذا تم تشكيل حكومة ليست برئاسة نتنياهو فقد لا يبقى في منصبه أيضا. يبدو لكثيرين ان صراع زيني لا يتعلق كثيرا بالتاثير الأجنبي، بل بمستقبله كرئيس للشباك.

لم يصل أي رد من جهاز الشباك.

——————————————-

يديعوت احرونوت 20/11/2026

أولاً وقبل كل شيء، حكومة

بقلم: سيما كدمون

بعد الإحاطات الأمنية التي تلقاها آيزنكوت وبينيت، حان دور ليبرمان. يؤكد قائلاً: “ليس الأمر أنهم اتصلوا بي، بل أنا من اتصل بهم”. وهو لا ينوي تلقي هذه الإحاطة من نتنياهو، بل بصفته رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والأمنية، التي يرأسها منذ هذا الأسبوع. يقول: “لن أجلس مع نتنياهو. الهدف الرئيسي هو الإطاحة به. هذا خطر مباشر وملموس. إنه يقودنا إلى خراب البيت الثالث. نحتاج إلى وضع حد لعهد بيبي نهائيًا. وكل الطرق المختصرة،” كما يحذر، “هي الأطول والأكثر تكلفة”.

يقصد ليبرمان بـ”الاختصارات” حلفاءه في الكتلة: بينيت، الذي يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ وغولان، الذي يؤمن بحكومة قائمة على المقاعد العربية التسعة عشر؛ وآيزنكوت، الذي لو كان الأمر بيده لشكل حكومة أقلية وانتظر انضمام الأطراف الأخرى، أو كما أُعلن أمس: إذا فشلت محادثات الوحدة أو تشكيل حكومة مع الحريديم، فسيطرح إلى التصويت حكومة طوارئ.

في المقابل، يقف نتنياهو، الذي يحاول، متذرعاً بالوضع الأمني، حشد كتلة التغيير نحو وحدة افتراضية. سألتُ ليبرمان إن كان هناك أي أساس من الصحة لتهويل نتنياهو بشأن القضية الإيرانية. فأجاب: “إيران تحدٍّ كبير، لكن لا يوجد أي استعجال، ولا شيء يستدعي بدء حرب غداً. إنه يريد جرّنا إلى الحرب”.

هذا الأسبوع، دُعي بينيت إلى نتنياهو لإطلاعه على آخر المستجدات الأمنية. أظن أن ذلك حدث بعد أن بذل بينيت كل ما في وسعه للإشارة إلى وجود ما يستدعي النقاش. ومنذ ذلك اللقاء المخزي قبل خمس سنوات، لم يلتقِ الرجلان. فلا عجب أن الأمور ساءت عندما توجه رئيس حزب “معًا” إلى مكتب رئيس الوزراء، فُتح الباب، واختفى بينيت خلفه. ظهر اليوم، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، من فوق رؤوس شركائه، بمن فيهم آيزنكوت ولبيد، الذين لم يُبلغوا مسبقًا.

حتى لو لم نعرف ما دار في الغرفة، فشيء واحد واضح: نتنياهو عاد. رئيس الوزراء، الذي انخفض عدد مقاعد كتلته إلى 53، وأُسند التكليف إلى آيزنكوت بعد أن أوصى به 67 عضوًا في الكنيست، يتصرف وكأنه لا يزال يملك زمام الأمور. القضايا التي حُسمت الانتخابات على أساسها – لجنة التحقيق، والتجنيد الإجباري، والانقلاب – تم تجاهلها. وبدلاً منها، عادت “مناطق نفوذه”: العرب، و”داعمو الإرهاب”، وإيران. والآن، استدعى أحد قادة معسكر التغيير إلى مكتبه، وهو يعلم تمامًا ما يجري داخل الكتلة.

مُتقن سياسة “فرق تسد”، الذي هيمن على حزبه لعقود، ودس يده في مرجل معسكر التغيير وبدأ يُحركه. كان الأمر فظًا للغاية، وكأنه طعنة في الظهر، لدرجة أن البعض ظنّ أن هناك خدعة ما.

هذا كل ما في الأمر. لا، ما رأيناه هو ما حدث. دخل بينيت عرين الأسد، والسبب، كما قال، هو أن العمل متعثر. في اليوم السابق، أخبر شركاءه أنهم بحاجة إلى حكومة لا تنهار بعد شهرين، وأن لا أحد يدعمها. لذلك، قال: سأفعلها وأتحدث مع الجميع. سألته: “من هم الجميع؟ هل تقصد نتنياهو؟”. أجاب بينيت: “إذا حققتُ الوحدة، فإلى من سأذهب، إلى ياعيل بار زوهر؟”.

من الصعب لومه. هناك خلل ما، والجمهور لا يسمع إلا عن الصعوبات وانعدام التوافق. يصر بينيت على أنه حتى بعد ألف عام لن ينضم إلى نتنياهو، كما اتُهم على القنوات التلفزيونية. إنه يطلب فقط أن يُمنح له مخرج. قال، في ظل الظروف الراهنة، إن الأفضل للبلاد هو “حكومة وحدة صهيونية، من يائير غولان إلى سموتريتش. بدون بن غفير”. هو يعرف ما يقول: فقد أُدّيت اليمين الدستورية لحكومته بأغلبية 60 صوتًا مقابل 59، وسقطت عندما انسحب أحد أعضاء الكنيست.

لكن الفرق يكمن هنا: بينيت يطالب بوحدة بقيادة آيزنكوت، بينما يطالب نتنياهو بوحدة بقيادة نتنياهو. لقد مررنا بهذا السيناريو من قبل. في عام 2019، التفت نتنياهو إلى غانتس قائلاً: “يا بيني، حكومة وحدة وطنية اليوم”. والباقي معروف: الكنيست انحلت بعد سبعة أشهر، ورئيس وزراء بديل لم يجلس على كرسيه يومًا واحدًا.

السبت الماضي، التفت نتنياهو إلى آيزنكوت قائلاً: “غادي، سندخل الغرفة “بدون شروط مسبقة”. بعد أربعة أيام، كشف موقع “واي نت” عن الشروط: نتنياهو لأربع سنوات دون تناوب، ودون لجنة تحقيق رسمية، مع قانون اعقاء للحريديم، وبن غفير في الحكومة. نفى حزب الليكود بعض التفاصيل، لكنه أكد على ضرورة بقاء نتنياهو في السلطة.

أي شخص يُصغي جيدًا سيدرك الخطة: أولًا، “زحف” نحو الوحدة، ليصبح الليكود شريكًا شرعيًا، ثم محفل مجهول لا يستبعد أن تكون آيزنكوت أول من يتولى الرئاسة في التداول، وأخيرًا، إذا تفككت الكتلة، حكومة برئاسة نتنياهو. وفي النهاية، يكفي بضعة أعضاء في الكنيست لتشكيلها أو إسقاطها. نتنياهو لا يحتاج للفوز بالانتخابات، بل يحتاج إلى أن يخسر المنتصرون نصرهم.

لا أحد في إسرائيل يتوق إلى السلطة أكثر منه، ولا أحد سيخسر أكثر منه إذا خسرها: محاكمة علنية، ولجنة تحقيق، ونهاية لقب “السيد الأمن”. والرجل الذي عمّق الانقسام في الشعب أكثر من أي زعيم سبقه، يعرض الآن الوحدة.

وفي هذه الأثناء، تُوّج مفهوم قديم كشرط أساسي: “الوعد الانتخابي”. هذا تناقض في حد ذاته. فالحكومة بطبيعتها حل وسط، ومن يضع وعوده كشرط، يضع شرطًا لعدم تشكيل أي حكومة.

أثبت انتخاب متان كهانا رئيسًا للكنيست أن كتلة التغيير والأحزاب العربية قادرة على العمل معًا، وأن العالم لم ينهار. إن استبعاد دعمهم مسبقًا يقضي على البديل الوحيد أمام الكتلة، وينقل زمام التفاوض إلى نتنياهو، الذي يملك خيارًا ممتازًا: البقاء رئيسًا للوزراء في تصريف الأعمال. بحلول السادس من كانون الأول، ومع تمديد حتى العشرين من الشهر نفسه، يجب على آيزنكوت تقديم حكومة. لو كنت مستشارًا لآيزنكوت، لنصحته ألا يستمع لأحد وأن يتبع قلبه وحدسه. حتى الآن، أثبت ذلك نجاحه. فليُقسم اليمين الدستورية لحكومة أقلية اليوم، وليدعُ كل من يوافق على شروطها للانضمام إليه. أولًا وقبل كل شيء، حكومة. كل من انخرط في السياسة خلال سنوات حكم نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت، ولن تكون هناك حكومة مع العرب، وحتى حكومة تغيير مع الحريديم ليست سوى حلم. هذا ما قاله ليبرمان. وقال أيضًا إن معسكر التغيير سيحصل على أكثر من 61 مقعدًا، بدون العرب وبدون الحريديم، فماذا حدث؟

في هذه الأسابيع، حيث يُعدّ حتى الامتناع عن اتخاذ قرار حسما بحد ذاته، يُطلب من قادة كتلة التغيير التحلي بالشجاعة والذكاء الحاد. كان أهم وعد قطعوه لناخبيهم هو تغيير الحكومة. من يتجاهل هذا الوعد باسم “وعد انتخابي” سيكتشف أن هناك شيئًا آخر تمامًا: ولاية أخرى لنتنياهو.

انتهت الانتخابات. بدأت للتو معركة الوعي. يجب ألا يُسمح لنتنياهو باستعادة ما خسره في صناديق الاقتراع.

——————————————-

هآرتس 20/11/2026

قرار محكمة لاهاي بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية يثير مخاوف كبيرة في إسرائيل

بقلم: نير حسون

 من الصعب جدا تجنب مقارنة حالة ميانمار مع الحالة الإسرائيلية. بالطبع، توجد اختلافات جوهرية بينهما، الأبرز من بينها هو أن حماس منظمة إرهابية، أكثر خطرا ودموية من جيش انقاذ الروهينغا “إي.آر.اس.إي”، وهو المنظمة المسلحة للروهينغا.

 مع ذلك، رفض القضاة في حيثيات الحكم مزاعم ميانمار دائما ضد تفسيرها بأن أفعالها ضد الروهينغا تعتبر إبادة جماعية.

 الأمر المقلق من ناحية إسرائيل هو أن مزاعم ميانمار تشبه بدرجة كبيرة مزاعم إسرائيل ضد من اتهموها بالإبادة الجماعية. حسب الخبراء، هذا لا يعني بالضرورة أن المحكمة ستقرر خلال بضع سنوات أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. فبالإضافة إلى الاختلاف بين حماس وجيش انقاذ الروهينغا، والاختلافات الأخرى بين القضيتين، تتأثر محكمة لاهاي بشدة بالضغوط والقوى السياسية، وإدانة إسرائيل ستكون بمثابة إدانة للولايات المتحدة التي زودتها بالسلاح، ودول غربية أخرى، وقد يدفع الضغط على القضاة إلى اختيار حكم مختلف. مع ذلك، حسب القراءة الأولية للحكم وحسب كل التقديرات، فقد تدهور الوضع القانوني لإسرائيل بشكل كبير بعد الحكم الذي صدر ضد ميانمار.

أوجه التشابه بين القضيتين كثيرة. ففي ميانمار أيضا تعيش أقلية مسلمة في غرب البلاد، وقد عانت لعقود من الحرمان والاقصاء. وهناك أيضا اندلعت المرحلة الأخيرة، الأكثر عنفا، من الصراع في أعقاب هجوم مفاجئ نفذته منظمة روهينغا مسلحة، شمل السيطرة على قواعد ومراكز للشرطة. هناك أيضا شن الجيش المتفاجئ والمهان، هجوما مضادا وحشيا، وُصف بأنه دفاع عن النفس ضد منظمة إرهابية إسلامية متطرفة. وهناك أيضا قالت الدولة إن المنظمة كانت تستخدم المدنيين كدروع بشرية. وهناك أيضا تدهورت الحرب إلى عمليات قتل جماعية، وتدمير كبير للقرى وتهجير مئات آلاف الأشخاص إلى مخيمات مؤقتة. في الحالتين توجهت دولة ثالثة، غير مشاركة في النزاع – غامبيا في حالة ميانمار، وجنوب افريقيا في حالة إسرائيل – إلى محكمة العدل الدولية، وطالبت باعتبار الأفعال التي ارتكبتها قوات الأمن إبادة جماعية. فأصبحت ميانمار أول دولة في التاريخ تتم ادانتها بـ “أم الجرائم” بعد أن اقتصرت الادانات فيها حتى الان على أشخاص.

مثل إسرائيل، ادعت ميانمار أيضا أن العمليات العسكرية لا يمكن اعتبارها إبادة جماعية، لان قسما صغيرا فقط من السكان قُتل. ومثل إسرائيل أيضا، ادعت ميانمار أنه لو ارادت تنفيذ إبادة جماعية لكان جيشها قد قتل مدنيين بعدد أكبر بكثير

 ومثل إسرائيل، ادعت ميانمار أيضا أن العمليات العسكرية لا يمكن اعتبارها إبادة جماعية، لان قسما صغيرا فقط من السكان قُتل. ومثل إسرائيل أيضا، ادعت ميانمار أنه لو ارادت تنفيذ إبادة جماعية لكان جيشها قد قتل مدنيين بعدد أكبر بكثير.

 وقد رفض القضاة هذين الادعاءين بشكل قاطع، فكتبوا أنه “قد يشكل ارتفاع عدد القتلى عاملا مهما يتيح استنتاج وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. ولكن النسبة المنخفضة لعدد القتلى لا ينفي بحد ذاته إمكانية تحديد وجود هذه النية”.

 أيضا إسرائيل لا تملك أي دليل يُعتدّ به فيما يتعلق بعدد القتلى. فحسب المحكمة قُتل على الأقل عشرة آلاف شخص في هجوم ميانمار، أي 1.2 في المئة من الروهينغا. في حين قتل ليس أقل من 75 ألف شخص في قطاع غزة، بما يشكل ما نسبته 3.5 في المئة من السكان هناك. في كل الحالات، حكم القضاة بضرورة أن يُدرج في الحساب أيضا، أولئك الذين لم يُقتلوا، لكنهم عانوا بطرق أخرى مثل الإصابة أو فقدان البيت أو التهجير، لأنهم عانوا من “أعمال إبادة جماعية”.

 وقالت المحكمة إنه “حتى لو قُتلت نسبة ضئيلة من الروهينغا، فان هذا لا ينفي وقوع إبادة جماعية، لأن آخرين عانوا أيضا من أعمال إبادة جماعية”. وقد قال الدكتور شموليك ليدرمان، الباحث في شؤون الإبادة الجماعية في الجامعة المفتوحة: “هذا الأمر ينطبق أيضا على إسرائيل”.

إضافة إلى ذلك حكمت أغلبية القضاة بأن الطرد وهدم المباني والإقامة في مخيمات الخيام، قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بسبب الأضرار النفسية الشديدة التي لحقت بالمدنيين. وفي هذا الصدد أيضا، لدى إسرائيل، التي تسببت في أن يعيش 2 مليون شخص تقريبا في خيام ومبان مدمرة تنقصها أبسط مقومات الحياة لمدة ثلاث سنوات، ما يبرر قلقها.

 لدى إسرائيل أسباب أخرى تدعو إلى القلق بشأن هذا الحكم. فمثل إسرائيل، رفضت ميانمار أيضا التعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وقد أثارتا الادعاء بانحياز اللجنة. لم يقتنع القضاة بهذا الادعاء، فقد وجدوا أن تقارير لجان الأمم المتحدة موثوقة، واعتمدوا عليها في تحديد الحقائق حول ما حدث، وانتقدوا قرار عدم التعاون مع التحقيق. إن التقارير التي أعدتها لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إسرائيل قاسية جدا، وقد خلصت بالفعل إلى أنّ إسرائيل قامت بارتكاب إبادة جماعية.

أيضا أعطى القضاة أهمية للتصريحات التحريضية والعنصرية التي أصدرها قادة ميانمار، بزعم أنها دليل على نية ارتكاب إبادة جماعية. في حالة إسرائيل كانت التصريحات أكثر قسوة وانتشارا في أوساط كل مستويات متخذي القرارات، الأمر الذي فاقم الوضع.

 قدمت جنوب افريقيا للمحكمة عشرات الصفحات من التصريحات المتطرفة الصادرة عن قادة ومسؤولين في إسرائيل، بدءًا بتصريح “لا يوجد أبرياء في غزة”، لوزراء وأعضاء كنيست، وانتهاءً بتصريح نتنياهو “عماليق”. ويقول ليدرمان: “لو تم تطبيق نفس المعايير في إسرائيل لكان لها وزن حقيقي”.

 ومن أوجه التشابه الأخرى التي تضر بإسرائيل، أنّ ميانمار لم تقم بإجراء أي تحقيقات ولم تحاكم أي جندي أو ضابط من المتورطين في جرائم الحرب.

 سبعة من الجنود والضباط تمت محاكمتهم بتهمة قتل عشرة أشخاص، وتمت إدانتهم وحكم عليهم بعشر سنوات سجن. ولكن صدر عفو عنهم بعد ثمانية أشهر.

 وفي قضية أخرى تمت محاكمة مراسلين كشفوا عن أعمال قتل مدنيين وقضوا ضعف مدة سجن الجنود الذين نفذوا عمليات القتل، الأمر الذي لفت انتباه الوزراء الذين اقترحوا سجن ومعاقبة صانعي فيلم “نازا”. تعتقد المحكمة وكتب القضاة: “لم تقم ميانمار بإجراء أي تحقيق مع الجنود والقادة، ولم تقم بمحاكمتهم أو معاقبتهم بأحكام تتناسب مع جريمة الإبادة الجماعية.

 من الحجج الأخرى التي أثارتها ميانمار ورفضتها المحكمة، أنه لا يمكن إثبات نية الإبادة الجماعية إذا وُجدت نية أخرى، مثل محاربة الإرهاب، أو حتى طرد السكان. يقول ليدرمان: “ما فعلته المحكمة هو أنها اعترفت بوجود حرب ضد منظمة إرهابية، لكن ذلك لا ينفي عدم وقوع إبادة جماعية”. أيضا رفض القضاة حجة أنّ الهدف كان الطرد، استنادا إلى أدلة تشير إلى أن الجيش قتل أيضا من حاولوا الهرب.

ادعاءات مشابهة وُجّهت لإسرائيل عندما قُتل مئات الأشخاص في قصف مناطق تم تصنيفها من قبل الجيش الإسرائيلي كمناطق أمنة.

 مع ذلك توجد اختلافات كثيرة بين قضية إسرائيل وقضية ميانمار. فقد تضمّن هجوم حماس في 7 أكتوبر قتلا جماعيا للمدنيين واطلاقا كثيفا للصواريخ على تجمعات سكانية في إسرائيل، وهو الأمر الذي لم يحدث في ميانمار. يعزز هجوم حماس بشكل كبير ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس. إضافة إلى ذلك يمكن لإسرائيل الادعاء أنّ حماس استمرت في شن الحرب في منطقة مبنية محصنة بالأنفاق في داخل منطقة مكتظة بالسكان، الأمر الذي تسبب بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وأجبر إسرائيل على إخلاء السكان وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة. أما في حالة ميانمار فلم تكن هناك أي مقاومة عسكرية بعد الهجوم الأول. من جهة أخرى يصعب تبرير التدمير شبه الكامل لقطاع غزة والقتل الجماعي للمدنيين، بما في ذلك قتل 21 ألف طفل على الأقل.

 هناك فرق آخر يتمثل في وصف الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد الروهينغا، بما في ذلك عمليات الاغتصاب الجماعية وعمليات الإعدام الجماعية واختطاف الأطفال من الأمهات ورميهم في النار أو في الأنهار، والقتل بالسيوف، وفظائع أخرى. إسرائيل ستتمكن من الدفاع عن نفسها بالادعاء ان معظم القتلى من المدنيين كانوا ضحايا ثانويين لعمليات عسكرية مشروعة.

ومن المسائل التي قد تخفف من وطأة الأمر على إسرائيل، صدور الحكم بأغلبية الأصوات، ورأي ستة قضاة أن هذا القرار يغيّر تعريف الإبادة الجماعية. ومن المرجح أن يحاول ممثلو إسرائيل في محكمة العدل الدولية الاستناد إلى هذا الرأي والادعاء أن قضاة الأغلبية خفّضوا معيار الاثبات المطلوب لإثبات الإبادة الجماعية.

 الخلاصة، جزء كبير من دفاع إسرائيل ضد مزاعم الإبادة الجماعية إنهار يوم الخميس. ففي الخطاب العام في إسرائيل تم رفض الادعاء أن أفعال إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ووصف أنه ادعاءٌ لاساميٌّ وسخيف. وما زالت الاغلبية العظمى من الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم الضحايا الوحيدين لموجة العنف التي بدأت في مذبحة 7 أكتوبر واستمرت بدون انقطاع لثلاث سنوات. وقد طمأن المحللون في التلفزيون الرأي العام في إسرائيل بأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأنها ستتلاشى عند أول اختبار قانوني، ولكنها لا تختفي.

إسرائيل هي التالية في الترتيب، وفرصة أن تقرر محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية غير مستبعدة. لا يمكن المبالغة في تقدير التداعيات بعيدة المدى لمثل هذا القرار، فيما يتعلق بنفوذ إسرائيل وقدرتها على التعاون اقتصاديا وعسكريا وعلميا مع كل العالم، ناهيك عن نظرة الإسرائيليين لانفسهم ومستقبلهم.

 في ختام الحكم قضى القضاة بضرورة سماح ميانمار بعودة الروهينغا الذين تركوا ديارهم قبل عقد من الزمن وتم نقلهم إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش وتعويض الناجين. من غير المرجح أن يتحقق أي أمر من هذين الطلبين في وقت قريب.

 يقول البروفيسور الياف ليفليتش، الخبير في القانون الدولي في جامعة تل أبيب: “لكن هذا ليس هو المهم، المهم هو أن ترسخ هذه الاحكام سردية قوية جدا. مثلا، ما حدث مع رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال (في الأعوام 2014 – 2024). فكل العقوبات التي نشاهدها الآن تستند اليه، ومع مرور الوقت يشكل هذا ضغطا على الحكومات ويحفّز عمليات تنتهي بالعزلة والعقوبات، ويجب على إسرائيل الخشية من ذلك أكثر من ميانمار، نظرا لحدة المشاعر التي تثيرها الحالة الإسرائيلية”

الشمس ستشرق، حتى لو صدر قرار مشابه بشأن إسرائيل، لكنها ستخفت يوما بعد آخر. وهناك نقطة أخرى، إذ يعيش ثلاثة ملايين لاجئ في بنغلاديش وعلى ساحل غزة منذ ثلاث سنوات: نساء وأطفال ورجال، معظمهم من الأبرياء.

 قرارات المحكمة في لاهاي تستهدفهم، وليس المجلس العسكري أو الحكومة الإسرائيلية في القدس. العقوبات والمقاطعة المتوقعة لميانمار وإسرائيل أقل أهمية من أرواح الناس في الخيام. إذا ارادت إسرائيل وإذا ارادت أي دولة النجاة من مصير ميانمار، يجب عليها التحرك بسرعة لإعادة بناء حياة سكان غزة، حتى لو صدر الحكم علينا، فعلى الأقل نستطيع الادعاء بأننا تعلمنا الدرس.

—————-انتهت النشرة—————–

Share This Article