المسار : اتفقت الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية، خلال مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف، على إطلاق عملية لصياغة أداة دولية لتنظيم أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، المعروفة باسم “الروبوتات القاتلة”، في خطوة تفتح المجال لوضع قواعد لهذه التكنولوجيا العسكرية.
وجاء الاتفاق في ختام محادثات شاقة استمرت خمسة أيام، من 16 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وشهدت خلافات بين الدول المطالبة بفرض قيود قانونية على هذه الأسلحة وتلك التي تعارض الالتزامات الملزمة بشأن استخدامها.
وأعلن رئيس المؤتمر، الدبلوماسي السويسري جوليان ثوني، أن الدول الأطراف في الاتفاقية، البالغ عددها 128 دولة، وافقت على إطلاق عملية صياغة أداة دولية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، يُفترض إنجازها خلال العامين المقبلين.
وأوضح ثوني، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، أن المحادثات المقبلة ستتناول تحديد أنواع الأسلحة التي يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتلك التي قد يُسمح باستخدامها وفق ضوابط وشروط محددة.
غير أن الاتفاق لم يحسم الطبيعة القانونية للأداة المرتقبة، بعدما عارضت دول تمتلك تقنيات عسكرية متقدمة إطلاق مفاوضات تفضي بالضرورة إلى معاهدة ملزمة.
وبحسب رئيس المؤتمر، اعترضت بعض الدول على استخدام كلمة “تفاوض” في نص التفويض، قبل التوصل إلى تسوية باستبدالها بكلمة “صياغة”، في مؤشر إلى استمرار الخلافات بشأن مستوى الالتزامات الدولية المطلوبة.
وتؤيد نحو مئة دولة وضع قواعد ملزمة قانونيًا لهذه الأسلحة، في حين تعارض الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل هذا التوجه، وفق ما أوردته وكالة “رويترز” عن المفاوضات.
في المقابل، أعربت منظمات حقوقية عن خيبة أملها من نتائج المؤتمر، معتبرة أن الاتفاق لا يستجيب لخطورة التطورات المتسارعة في استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية.
وقال ائتلاف “أوقفوا الروبوتات القاتلة” إن الدول اعتمدت تفويضًا مخففًا لا يفتح بصورة فعلية الطريق أمام إقرار أداة ملزمة قانونيًا.
من جهتها، حذرت المديرة التنفيذية للائتلاف، نيكول فان روين، من أن تقنيات الأسلحة الذاتية التشغيل، بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في عمليات الاستهداف، باتت موجودة في ساحات القتال.
واعتبرت أن تأخير التوصل إلى اتفاق ملزم يعرّض المدنيين والبشرية جمعاء لمخاطر متزايدة، في ظل تطور القدرات العسكرية التي تتيح للأنظمة الآلية تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من التدخل البشري.
كذلك، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نتائج المؤتمر، مشددة على ضرورة وضع قواعد قانونية واضحة تحظر أنظمة الأسلحة التي تعمل دون سيطرة بشرية كافية، وتفرض قيودًا على استخدام الأنظمة الأخرى.
وكانت المنظمة قد دعت، قبيل اختتام المؤتمر، إلى إطلاق مفاوضات تستمر عامًا واحدًا للتوصل إلى بروتوكول إضافي لاتفاقية الأسلحة التقليدية، معتبرة أن استمرار النقاشات دون التزام قانوني جديد لا يوفر الحماية المطلوبة للمدنيين.
وتتمثل إحدى أبرز الإشكاليات المرتبطة بهذه الأسلحة في قدرتها على اختيار الأهداف ومهاجمتها دون تدخل بشري مباشر في بعض مراحل التشغيل، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن المسؤولية عن القرارات القتالية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
ورغم استمرار النقاش الدولي بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل منذ أكثر من عقد، لم تُعتمد حتى الآن قواعد دولية خاصة وملزمة تنظم هذه الأنظمة ضمن الاتفاقية، ما يجعل عملية الصياغة الجديدة اختبارًا لقدرة الدول على مواكبة التطور العسكري المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي.

