أي طريق للخروج من حالة الإستعصاء الوطني الفلسطيني؟

المسار: لم يعد المشهد الفلسطيني يحتمل مزيداً من الخطابات السياسية التي تكرر الشعارات نفسها، وكأن تكرارها يمكن أن يغير شيئاً من واقع يزداد قسوة يوماً بعد يوم، فالشعب الفلسطيني يواجه مرحلة من أصعب المراحل في تاريخه؛ عدواناً إسرائيلياً يستهدف وجوده وحقوقه، وحرب إبادة في قطاع غزة، وحصاراً وتجويعاً ودماراً واسعاً، يقابله في الضفة الغربية تصاعد للاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير واعتداءات المستوطنين، وصولاً إلى محاولات فرض الضم وتغيير الوقائع على الأرض. وفي خضم ذلك كله، يستمر الانقسام السياسي، وتتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فيما تغيب الرؤية الوطنية القادرة على جمع الطاقات وتحديد طريق واضح للخروج من هذا المأزق. لا تكمن المشكلة في حجم التحديات وحده؛ فالشعب الفلسطيني لم يكن يوماً بعيداً عن المواجهة، واعتاد أن يواجه ظروفاً قاسية ويدفع أثماناً باهظة دفاعاً عن أرضه وحقوقه، لكن ما يثير القلق اليوم هو اتساع الفجوة بين خطورة ما يجري على الأرض وبين مستوى الاستجابة السياسية والمؤسسية. فالاحتلال يواصل فرض وقائعه، بينما ينشغل النظام السياسي الفلسطيني بأزماته الداخلية، ويجد المواطن نفسه وحيداً في مواجهة الخوف والفقر وغلاء المعيشة وتراجع فرص الحياة الكريمة.

 

ما يجري في قطاع غزة لا يمكن التعامل معه باعتباره جولة عسكرية عابرة أو أحداثاً تنتهي بإعلان وقف إطلاق النار. فحجم القتل والدمار والحصار والتجويع، وما أصاب البنية التحتية ومقومات الحياة، يعكس استهدافاً واسعاً للإنسان والمكان ومحاولات لجعل الحياة في القطاع أمراً بالغ الصعوبة. وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، لم تتوقف معاناة السكان؛ إذ استمرت الهجمات الإسرائيلية، وسقط مزيد من الشهداء، وبقيت المساعدات الإنسانية دون المستوى المطلوب، في ظل احتياجات هائلة تفوق قدرة المؤسسات الإغاثية على تلبيتها. وفي الضفة الغربية والقدس، لا يقل المشهد خطورة. فالاستيطان يتوسع، والأراضي تُصادر، والمنازل تُهدم، والتجمعات الفلسطينية تواجه خطر التهجير، فيما تتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم، وتُفرض المزيد من القيود على الحركة والتنقل. لم تعد هذه الاعتداءات مجرد أحداث متفرقة، بل باتت جزءاً من واقع يهدد الوجود الفلسطيني ويستهدف تقطيع أوصال الجغرافيا ومنع قيام أي كيان فلسطيني قابل للحياة.

 

وقد وثقت الأمم المتحدة تهجير أكثر من 5150 فلسطينياً خلال عام 2026 نتيجة عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين والقيود المرتبطة بها والإخلاءات القسرية. وهذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس حكايات عائلات فقدت منازلها وأراضيها ومصادر رزقها، وتواجه خطر اقتلاعها من المكان الذي عاشت فيه أجيالاً. وفي مواجهة هذا الواقع، تبدو المواقف الدولية عاجزة عن إحداث تغيير حقيقي. فالبيانات والإدانات، على أهميتها، لم تنجح في وقف الانتهاكات أو توفير الحماية للفلسطينيين. لكن المسؤولية لا تقع على المجتمع الدولي وحده؛ إذ يبرز سؤال لا يمكن تجاهله: أين الموقف الفلسطيني الموحد؟ وأين الاستراتيجية التي تجمع العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني والشعبي في مواجهة مشروع يستهدف الأرض والإنسان والحقوق الوطنية؟

على امتداد سنوات طويلة، تحول الانقسام الفلسطيني من خلاف سياسي بين حركتين إلى أزمة أصابت بنية النظام السياسي ومؤسساته، وتركت آثاراً عميقة على مجمل الحياة الفلسطينية. فقد تعمق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتراجعت مكانة المؤسسات الوطنية الجامعة، وتآكلت ثقة المواطنين بالقوى السياسية، فيما بقيت الانتخابات معطلة، وغابت الآليات الديمقراطية التي تتيح للشعب تجديد قياداته ومحاسبة ممثليه. الأخطر من استمرار الانقسام هو أن القوى السياسية باتت، عملياً، تتعايش مع وجوده، وكأنه أصبح جزءاً طبيعياً من الحياة الفلسطينية. فكلما ظهرت فرصة للمصالحة، عادت الحسابات التنظيمية والخلافات على السلطة والنفوذ لتعرقل الوصول إلى اتفاق حقيقي. وهكذا بقيت القضية الوطنية أسيرة مواقف متباينة ومصالح ضيقة، في وقت يحتاج فيه الشعب إلى وحدة فعلية لمواجهة أخطر التحديات التي تستهدف وجوده ومستقبله.

لقد أثبتت التجربة أن المصالحة لا يمكن أن تتحقق بمجرد عقد الاجتماعات وإصدار البيانات أو توزيع المناصب والحقائب الوزارية. فالوحدة الوطنية ليست اتفاقاً بين قيادات الفصائل على اقتسام السلطة، وإنما هي شراكة سياسية حقيقية تقوم على برنامج وطني متفق عليه، ومؤسسات ديمقراطية تمثل الجميع، واحترام التعددية، والاحتكام إلى إرادة الشعب. ومن هنا، فإن إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، إلى جانب تجديد الشرعيات عبر الانتخابات، لم تعد قضايا يمكن تأجيلها. فغياب المشاركة والمساءلة يوسع الفجوة بين المواطن ومؤسساته، ويجعل النظام السياسي أقل قدرة على تمثيل الناس والتعبير عن تطلعاتهم.

 

لا يمكن إنكار أن السلطة الفلسطينية تواجه ظروفاً مالية وسياسية بالغة الصعوبة، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الأساسية عن تقويض الاقتصاد الفلسطيني والتحكم بالمعابر والتجارة والموارد واحتجاز أموال المقاصة. لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني إعفاء السلطة والحكومة من مسؤولياتهما، ولا يجوز أن يتحول الاحتلال إلى مبرر دائم لتأجيل الإصلاح أو التغاضي عن الاختلالات في إدارة الشأن العام. فالأزمة المالية لم تعد مجرد مشكلة تتعلق بتأخر صرف الرواتب، بل امتدت إلى قدرة المؤسسات على تقديم خدماتها الأساسية، وأثرت في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وزادت من هشاشة الاقتصاد وأعباء الحياة اليومية. وتشير بيانات البنك الدولي إلى حجم كبير من الأموال الفلسطينية المحتجزة والمتأخرات المتراكمة للموظفين والموردين وصندوق التقاعد. لكن السؤال لا يتعلق فقط بحجم الأموال التي يحجبها الاحتلال، بل أيضاً بكيفية إدارة الموارد المتاحة، وبالأولويات التي تعتمدها الحكومة، وبمدى عدالة توزيع الأعباء بين المواطنين. فليس من المنطقي أن يتحمل الموظف والعامل وصاحب الدخل المحدود وحدهم نتائج الأزمة، من خلال تأخير الرواتب والاقتطاعات وارتفاع الضرائب والرسوم وتراجع الخدمات، دون أن يلمسوا إجراءات جدية لمراجعة النفقات والامتيازات والإنفاق غير الضروري. فالراتب ليس منّة من أحد، بل حق للموظف مقابل عمله، وتأخر صرفه بصورة متواصلة ينعكس على أسرته والتزاماته وقروضه وحركة السوق والاقتصاد بأكمله.

 

ولا يمكن الحديث عن الإصلاح وتوزيع الأعباء دون التوقف أمام مظاهر الفساد وسوء إدارة المال العام، وتفشي الواسطة والمحسوبية وغياب تكافؤ الفرص في بعض مؤسسات السلطة. فقد أصبح من الصعب تجاهل شعور قطاعات واسعة من المواطنين بأن الوظيفة العامة والامتيازات ومواقع النفوذ لا تخضع دائماً لمعايير الكفاءة والاستحقاق، وأن فرصاً ومقدرات يفترض أن تكون ملكاً للمجتمع باتت أقرب إلى شبكات المصالح وأصحاب النفوذ، فيما يُترك المواطن العادي ليواجه أعباء الحياة وحده. وتعزز نتائج استطلاع ائتلاف أمان لعام 2025 هذه المخاوف؛ إذ أظهرت أن 63% من المستطلعين في الضفة الغربية يرون أن الفساد منتشر، وأن 86% يعتقدون باستمرار الواسطة في التعيينات الحكومية العادية، فيما يرى 90% أن جهود مكافحة الفساد غير كافية. وهذه مؤشرات تستحق التوقف أمامها، لأنها تعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسات. وليس مقبولاً أن يُطلب من الناس الصمود والتضحية وتحمل أعباء المواجهة مع الاحتلال، بينما تبقى مظاهر الامتياز والتفرد قائمة، ويظل الإصلاح الحقيقي ومحاسبة المتنفذين مطلبين مؤجلين. فكيف يمكن مطالبة المواطن بالثقة بمؤسساته عندما لا يشعر أن القانون يسري على الجميع، وأن الفرص متاحة على أساس الكفاءة، وأن المال العام يُدار لمصلحة الناس؟ إن الصمود لا يُبنى بالخطابات وحدها، بل بالعدالة والنزاهة والمساواة أمام القانون.

 

وصلت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. فغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع البطالة، وتراكم الديون، لم تعد أرقاماً ترد في التقارير الاقتصادية، بل أصبحت واقعاً تعيشه العائلات يومياً، وتنعكس آثاره على قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 28.1% في الربع الثالث من عام 2026، فيما وصلت البطالة بين الخريجين الشباب إلى نحو 44%. وهذه الأرقام تكشف حجم المشكلة التي يواجهها جيل كامل أنهى دراسته، لكنه لم يجد فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وبناء المستقبل. ومع تراجع فرص العمل داخل إسرائيل والمستوطنات، وتضرر قطاعات الزراعة والتجارة والإنتاج، تتسع دائرة الفقر والاعتماد على المساعدات. ويجد كثير من الشباب أنفسهم أمام خيارات محدودة، في ظل ضعف البرامج الحكومية وعدم وجود خطة اقتصادية قادرة على استيعاب طاقاتهم وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

لكن الأخطر من البطالة والفقر هو ما يتركه هذا الواقع في نفوس الناس. فحين يشعر الشاب أن تعليمه لا يفتح له باباً للعمل، وأن الموظف لا يستطيع الوفاء بالتزاماته رغم سنوات خدمته، وأن المواطن لا يجد من يحميه أو ينصفه، تتراجع ثقته بالمؤسسات وبإمكانية التغيير. وهنا لا نكون أمام أزمة معيشية فقط، بل أمام أزمة أمل، وانتماء ومشاركة وطنية. ومن منظور العدالة الاجتماعية، لا يجوز أن تتحول الأزمة إلى وسيلة لنقل الأعباء من أصحاب النفوذ والقدرة إلى الفئات الأكثر هشاشة. فالعمال والموظفون والمزارعون وصغار التجار والشباب ليسوا مسؤولين وحدهم عن الاختلالات الاقتصادية والسياسية، ولا يجوز أن يكونوا دائماً الطرف الذي يُطلب منه دفع الثمن. إن استمرار الوضع الراهن ليس قدراً محتوماً، لكن الخروج منه يحتاج إلى أكثر من الدعوات العامة للوحدة والصمود. المطلوب إرادة سياسية حقيقية، تترافق مع خطوات واضحة يمكن البدء بتنفيذها، وتخضع للمساءلة والتقييم.

 

البداية تكون بحوار وطني شامل لا تحكمه الحسابات الفصائلية، تشارك فيه القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والقطاعات الشبابية والنسوية والنقابية. حوار يفضي إلى اتفاق ملزم، يقوم على برنامج سياسي مشترك، ويوفر أساساً لتشكيل حكومة توافق وطني ذات صلاحيات واضحة، تتولى توحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإدارة الشؤون المدنية والاقتصادية وإعادة الإعمار. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها وتوسيع المشاركة فيها، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، باعتبارها الطريق الديمقراطي لتجديد الشرعية واستعادة ثقة المواطنين. ولا يمكن أن تستمر الاستجابة الفلسطينية في صورة مواقف وردود فعل متفرقة، بينما تتقدم السياسات الإسرائيلية بخطط واضحة على الأرض. فالمطلوب استراتيجية وطنية تحدد الأهداف والأولويات، وتجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني والمقاومة الشعبية، وتوفر الدعم والحماية للتجمعات المهددة بالاستيطان والتهجير. ويشمل ذلك تفعيل التحرك أمام المؤسسات الدولية والقضائية لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، وتطوير العمل الدبلوماسي لمواجهة سياسات الاستيطان والضم، وتنظيم الجهود الشعبية لحماية الأراضي والمزارعين، وتعزيز صمود التجمعات المهددة. كما يتطلب الأمر مراجعة السياسات الأمنية والإدارية بما يضمن حماية المواطنين وصون الحريات العامة.

 

لم يعد ممكناً الاكتفاء بإدارة الأزمة المالية من شهر إلى آخر. المطلوب برنامج اقتصادي طارئ، بأهداف واضحة ومحددة، يضع حماية المواطنين في مقدمة الأولويات، ويوفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ويحمي الفئات الأكثر تضرراً. ويبدأ ذلك بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومراجعة الامتيازات والنفقات غير الضرورية، واعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة يراعي القدرة على الدفع، ويحمي أصحاب الدخل المحدود. كما ينبغي إطلاق برامج تشغيل للشباب والخريجين والعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات والقطاع الزراعي والإنتاج المحلي، وتوفير التمويل الميسر للمبادرات التي تخلق فرص عمل وتعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني. ولا معنى للحديث عن إصلاح مؤسسي دون خطوات جدية في مواجهة الفساد والمحسوبية. وهذا يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة، وضمان استقلالها، ونشر التقارير المالية والإدارية، ومراجعة التعيينات والترقيات على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وحماية كل من يبلغ عن الفساد. كما ينبغي إخضاع المسؤولين للمساءلة دون استثناء، وتعزيز استقلال القضاء واحترام الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير، والتنظيم والعمل النقابي والسياسي. فالمواطن لا يريد وعوداً جديدة، بل يريد أن يرى تغييراً في طريقة إدارة مؤسساته، وأن يشعر بأن المال العام ملك للمجتمع، وأن القانون لا يحمي صاحب النفوذ ولا يتساهل معه.

 

لا يمكن اختزال العمل الوطني في قيادات الفصائل. فهناك طاقات واسعة في النقابات والجامعات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الشبابية والنسوية، ينبغي أن تكون شريكاً حقيقياً في صياغة السياسات العامة وتنفيذها. إن بناء إطار وطني واجتماعي واسع، يتفق على برنامج مشترك للدفاع عن الحقوق الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يعيد الاعتبار لدور المجتمع، ويوسع المشاركة الشعبية، ويمنح الناس فرصة للتأثير في القرارات التي تمس حياتهم ومستقبلهم.

 

إن اللحظة الفلسطينية الراهنة لا تحتمل مزيداً من الانتظار أو ترحيل الأزمات. فالاحتلال يواصل فرض وقائعه على الأرض، والانقسام يضعف القدرة على مواجهته، والأزمة الاقتصادية تستنزف المجتمع، فيما تتراجع ثقة الناس بمؤسسات يفترض أن تكون إطاراً لحمايتهم وخدمتهم. ولا يجوز للسلطة أن تتخذ من الاحتلال ذريعة للتهرب من مسؤولياتها، كما لا يجوز للفصائل أن تكتفي بخطاب الوحدة والصمود دون أن تقدم خطوات عملية لإنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج وطني مشترك. وفي المقابل، يجب ألا تُساوى مسؤولية الاحتلال عن العدوان والاستيطان والحصار بمسؤولية الأطراف الفلسطينية عن إخفاقاتها الداخلية؛ فلكل طرف موقعه ومسؤولياته التي ينبغي أن تُحدد بوضوح.

 

لقد أثبت الشعب الفلسطيني، على امتداد تجربته، أنه يمتلك إرادة كبيرة وقدرة على الصمود رغم قسوة الظروف. لكن هذه الإرادة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإعفاء القيادات والمؤسسات من مسؤولياتها، ولا أن يبقى المواطن مطالباً بالمزيد من الاحتمال دون أن يرى أفقاً سياسياً أو اقتصادياً يضمن له حياة كريمة. ففلسطين ليست ملكاً لفصيل أو سلطة أو قيادة، ومقدراتها ليست امتيازاً لأصحاب النفوذ، وإنما هي حق لجميع أبنائها. والقضية الوطنية ليست مجرد صراع على الأرض والسيادة، بل هي أيضاً نضال من أجل الحرية والعدالة والكرامة والمساواة، ومن أجل بناء مؤسسات تمثل الناس وتحترم حقوقهم وتصون كرامتهم.

 

إن الخروج من المأزق يبدأ بالاعتراف بحقيقة الأزمة، وبالاستعداد لمراجعة السياسات والخيارات التي أوصلتنا إليها. نحتاج إلى قيادة وطنية جامعة، ونظام سياسي ديمقراطي، ومؤسسات خاضعة للمساءلة، واقتصاد يحمي الناس ويوفر لهم فرص الحياة، وعلاقة جديدة بين المواطن والسلطة تقوم على الثقة والشراكة والعدالة. لم يعد كافياً أن نطالب الشعب بالصمود؛ المطلوب أن نوفر له مقومات هذا الصمود، وأن يشعر بأن تضحياته ليست غطاءً لاستمرار الانقسام أو الفساد أو التفرد بالقرار. فالمواجهة مع الاحتلال تحتاج إلى جبهة وطنية متماسكة، وهذه الجبهة لا تُبنى إلا بوحدة حقيقية وعدالة داخلية ومؤسسات تستمد قوتها من شعبها.

Share This Article