أكد عضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني، جون تريكيت، أن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا الآن بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 26 يناير 2024.
وأشار، في تعليقه على تداعيات حكم محكمة العدل الدولية، إلى أن تفسيره للحكم، متجذر في الخطر المتصور، المتمثل في انتهاك القانون الدولي، كما أبرزه قرار محكمة العدل الدولية في وقت سابق من يوم الجمعة.
وأشار تريكيت إلى أن تفاصيل الحكم، تحتم على حكومة المملكة المتحدة، اتخاذ إجراءات فورية؛ لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال إن خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، على النحو المبين في قرار محكمة العدل الدولية؛ يفرض التزامًا قانونيًا على المملكة المتحدة، بتعليق منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقا لما نشرته الجارديان، فإن الإشارة المحددة إلى القاعدة 2ج لترخيص تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، تعزز موقف تريكيت، الذي يقضي بعدم منح التراخيص؛ إذا كان هناك خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتتوافق دعوة النائب للامتثال لهذه القاعدة، مع الخطاب الدولي الأوسع حول التجارة المسؤولة للأسلحة والالتزام بالمعايير القانونية التي تحكم تصدير الأسلحة.
ومع تطور المناقشات على مستوى العالم بشأن العواقب البعيدة المدى المترتبة على حكم محكمة العدل الدولية؛ تضيف وجهة نظر تريكيت منظوراً محلياً، وتؤكد على الالتزامات القانونية التي يتعين على المملكة المتحدة أن تضعها في الاعتبار الآن.
ويعكس تأكيد النائب العمالي، أهمية التدقيق والمساءلة البرلمانية في مسائل القانون الدولي وتجارة الأسلحة، ويسلط الضوء على التأثير المحتمل لقرار محكمة العدل الدولية على سياسات المملكة المتحدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
