تل أبيب – أعلنت إذاعة “كان” الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية شكلت فريقاً من وزارات المالية والقضاء والخارجية لصياغة حزمة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية. هذه الخطوة تأتي رداً على توجه السلطة إلى المحاكم الدولية.
وقالت الوزيرة أوريت ستروك، التي بادرت إلى مناقشة هذه المسألة في الحكومة، إن الهدف هو صياغة حزمة من الإجراءات التي ستلحق ضرراً بالغاً بالسلطة الفلسطينية وتجعلها تدفع ثمناً باهظاً. وعلق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قائلاً: “الوقت حان لانهيار السلطة الفلسطينية وإفلاسها مالياً”.
من جانبه، قال وزير القضاء ياريف ليفين إن “أضرار السلطة الفلسطينية تفوق فوائدها، لذلك لا بد من المساس بكبار المسؤولين وفرض ثمن على الأرض”.
هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً متصاعداً، مما يثير المخاوف من تداعيات سلبية على الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.
