أفادت مصادر مطلعة أن حكومة الدكتور محمد مصطفى تواجه حصاراً مالياً خانقاً، مما سيعرقل جهودها في الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع نسبة من الرواتب شبيهة بتلك التي دفعتها الشهر الماضي، والتي جاءت من خلال قرض بنكي.
وأشارت المصادر إلى أن ما يتوفر في خزينة الحكومة حتى الآن هو منحة جزائرية تصل إلى 52 مليون دولار، إضافة إلى دفعة بقيمة 25 مليون يورو ضمن دفعات مدرجة قبل عام في إطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 75 مليون يورو. سيتم صرف الدفعة الثانية منها مطلع الشهر الجاري، والثالثة والرابعة في شهري أيلول وكانون أول المقبلين.
وحسب المصادر، فإن الجهود التي بُذلت لدى الأشقاء والأصدقاء لم تفلح حتى الآن في توفير شبكة أمان مالية تعوض القرصنة الإسرائيلية المستمرة لأموال المقاصة.
