رفضت محكمة في برلين، يوم الثلاثاء، طلبًا مستعجلًا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وذلك على أساس أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
حظي الفلسطينيون بدعم منظمات عديدة، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة. وادعى هؤلاء أن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
لكن المحكمة الإدارية في برلين أوضحت أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية تُثبت أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل. وأشارت المحكمة إلى أن ألمانيا لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل هذا العام، وأن الحكومة الألمانية تملك سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة أو فرض شروط إضافية أو الحصول على التزامات من الدولة المستقبلة لتقييد استخدام الأسلحة.
عبرت جماعات المحامين عن استيائها من الحكم، واعتبرت أنه “غير مفهوم”. وأضافت أن الحكومة الألمانية لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من الصعب معرفتها مسبقًا.
قال أحمد عابد، محام من مجموعة قانونية في برلين، إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب “يعرض حياة موكلينا للخطر”.
جدير بالذكر أن ألمانيا وافقت العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر عشر مرات مما كانت عليه في عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد.
