قالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو استغلت الظروف منذ السابع من أكتوبر لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية. وأكدت المنظمة في بيان لها أن الحكومة الإسرائيلية سرعت من عمليات ضم الأراضي بهدف إحباط فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنشأت ما لا يقل عن 25 بؤرة استيطانية جديدة.
وكشفت “السلام الآن” أن حكومة نتنياهو أعلنت عن نحو 24,193 دونماً في الضفة الغربية كأراضي دولة. جاء ذلك في وقت أفادت فيه محكمة العدل الدولية الأسبوع الفائت بأن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضماً دائماً.
وفي جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن. كما أشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، حيث بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مشددة على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وأضافت المحكمة أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، موضحة في رأيها الاستشاري أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف. كما ذكرت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسرياً ويخالف التزامات إسرائيل، وأشارت إلى أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية.
