يواجه المرشح اليهودي المحتمل لكي يكون نائباً للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على بطاقة الديمقراطيين الرئاسية اتهامات بالعمل كمتطوّع في الجيش الإسرائيلي.
وبات ماضي جو شابيرو، حاكم بنسلفانيا، ومواقفه من غزة والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين يلاحقه. وأصبح الناقدون له ولمواقفه الداعمة لإسرائيل يطلقون عليه “جوش الإبادة الجماعية”.
شابيرو: الفلسطينيون ليس لديهم القدرات لإنشاء وطنهم وجعله ناجحاً، حتى بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، فهم أصحاب عقلية قتالية، ولا يمكنهم بناء وطن سلمي خاص بهم
وفي تقرير أعده عمر فاروق لموقع “ميدل إيست آي” قال إن علاقات ودعم شابيرو لإسرائيل في مركز الاهتمام، فهو من أقوى المرشحين لمنصب نائب الرئيس، إلى جانب حاكم كنتاكي أندي بيشير، وحاكم مينسوتا تيم والتز، ووزير النقل بيت بوتيغيغ، والسناتور عن أريزونا مارك كيلي، وحاكم إلينوي جي بي بريتزكر. فعلى مدى الأيام الأخيرة، وعندما زادت حظوظ شابيرو، ظهر موقع جديد بعنوان “لا لشابيرو الإبادة الجماعية”. وحث الموقع حملة كامالا هاريس بعدم اختياره نظراً لعلاقاته مع إسرائيل وتعليقاته السابقة ضد مؤيدي فلسطين، والمشاعر المؤيدة لفلسطين في بنسلفانيا. ودعم شابيرو، وعلى مدى عقود، إسرائيل، وعندما كان طالباً في المدرسة الثانوية وجامعة روشستر، حيث كتب مقالاً بصحيفة الجامعة: “السلام ليس ممكناً”، وظهر المقال من جديد، الشهر الماضي، في صحيفة محلية.
وكتب شابيرو: “لن يتعايش الفلسطينيون بسلام”، و”ليس لديهم القدرات لإنشاء وطنهم وجعله ناجحاً، وحتى بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، فهم أصحاب عقلية قتالية، ولا يمكنهم بناء وطن سلمي خاص بهم”.
وقال شابيرو إنه خدم في السابق كمتطوع في الجيش الإسرائيلي، “ورغم شكوكي، كيهودي، وكمتطوع سابق في الجيش الإسرائيلي، أدعو وأصلّي بأن تكون “خطة السلام” ناجحة”.
وحاول الحاكم التقليل من شأن تعليقاته السابقة، وقال متحدثٌ باسمه، في تصريحات للموقع، إن عمله كمتطوع في الجيش شمل على “مشاريع في قاعدة عسكرية”، وإنه “لم يشارك أبداً بنشاطات عسكرية”، مضيفاً: “عندما كان طالباً بالمدرسة الثانوية، طلب من جوش شابيرو المشاركة بمشروع، حيث قام هو وزملاء في الصف بإنهاء برنامج أخذهم إلى كيبوتس في إسرائيل، حيث عمل في الزراعة والصيد”، حسب قول مانويل بوندر، المتحدث باسم الحاكم. و”شمل البرنامج على تطوع في مشاريع خدمة بقاعدة عسكرية، ولم يشترك أبداً في نشاطات عسكرية”. وتم حذف الإشارات لعمله الطوعي من صفحته على موسوعة “ويكيبيديا”.
ولم تتوقف خدماته لإسرائيل في عام 1996، فقد عمل شابيرو بدائرة الشؤون العامة في السفارة الإسرائيلية بواشنطن العاصمة، حسب قول المتحدث باسم الحاكم لصحيفة “بالوورك”، وهو ما أكده بوندر لموقع “ميدل إيست آي”.
واعتبر المدافعون عن شابيرو، وهو يهودي، في الكونغرس والإعلام الانتقادات بأنها معادية للسامية. وقال الحاكم إنه غيّرَ مواقفه، وأنه داعم لحل الدولتين. إلا أن المؤيدين لفلسطين وجماعات الدفاع عن حقوق المسلمين طلبوا منه شيئاً غير الكلام.
وفي بيان لمدير فرع مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية في بنسلفانيا أحمد تيكلوغلو، قال: “يجب على الحاكم الاعتذار، وليس فقط الزعم بأنه غيّر مواقفه”، و”يجب عليه الاعتذار بشكل واضح، وإثبات أنه تغيّر، وأن يسحب مواقفه الأخيرة المعادية للفلسطينيين والتعهد بحماية حقوق الطلاب وموظفي الولاية وكل شخص في بنسلفانيا، والتظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة، والدعوة لوقف الدعم الأمريكي لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”.
ومن أهم القضايا التي طرحتها حملة “لا لجوش الإبادة الجماعية” مقابلة أجراها مع شبكة “سي أن أن”، وقارن فيها المحتجين ضد الحرب في غزة بأعضاء جماعة التفوق العرقي الأبيض “كو كلاس كلان” (كي كي كي). وقال: “يجب عدم منع الطلاب من الذهاب إلى حرم الجامعة لأنهم يهود، أو منعهم من التعلّم في قاعة الدراسة وإجبارهم على التعلّم عن بعد لأنهم يهود، وهذا ببساطة غير مقبول”، و”هل تعلم أيضاً؟ علينا التساؤل إن كنا سنتسامح أم لا مع هذا، وإن كانوا أشخاصاً ارتدوا زي وشعار كو كلاس كلان، ويطلقون التعليقات ضد الأفرو أمريكيين في مجتمعاتنا”.
ولا يعرف أي جامعة كان شابيرو يتحدث عنها، ولكن الموقع حاول التأكد من صحة كلامه والتحقق من طلاب مؤيديه لإسرائيل في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، ولم يجد أي أدلة عن منع دخول طلاب يهود، إسرائيليين أو غيرهم.
وفي إشارة أخرى عن معارضته الشديدة لمؤيدي فلسطين واحتجاجاتهم في داخل الجامعات وخارجها، سارع شابيرو للهجوم على رئيسة جامعة بنسلفانيا إليزابيث ماغيل، لأنها لم تقمع المتظاهرين. وقال إن ماغيل ومجلس إدارة الجامعة “فشلوا، على ما يبدو، في كل خطوة على طريق اتخاذ فعل قوي، وللتأكد من شعور الطلاب بالأمن في الحرم الجامعي”، و”بصراحة، شعرت أن تعليقاتها كانت مخزية تماماً، ويجب ألا تكون”.
وأطلق الحاكم هذه التعليقات في تجمع جماهيري لدعم مطعم غولدي. وشهد المطعم المملوك لإسرائيليين تجمع المتظاهرين خارج المطعم بعد أن أرسل مالكه أموالاً لمنظمة إغاثة تدعم الجيش الإسرائيلي. كما طرد المطعم أحد موظفيه لارتدائه شارة عليها العلم الفلسطيني.
وفي أيار/مايو، حيث اندلعت التظاهرات في كل أنحاء أمريكا، قام شابيرو بتعديل قواعد السلوك الإداري، ومنع كل موظفي الولاية من المشاركة في تصرفات “فاضحة ومخزية”.
رسالة إلى الحاكم: الكلمات مهمة أيها الحاكم شابيرو. والكلام الصادر من مسؤولينا المنتخبين يخلق سياقاً تنتعش من خلاله الجماعات المعادية للمسلمين والعرب
وأثار الخبراء القانونيون أسئلة حول هذه المواقف، وتساءلوا في ما إن كانت المشاركة في تظاهرات مؤيدي فلسطين فضيحة، ولأنها تعبّر عن شريحة واسعة في المجتمع. وقال شابيرو إنه أقام علاقات “قريبة ومفيدة” مع المجتمعات العربية والمسلمة في بنسلفانيا. مع أنها، تحالفاً مع الجماعات المسلمة، كتبت رسالة إلى الحاكم عبّرت فيها عن قلقها من التعليقات “المثيرة والمخيبة” التي أطلقها بعد اندلاع الحرب في غزة. وجاء فيها: “الكلمات مهمة أيها الحاكم شابيرو. والكلام الصادر من مسؤولينا المنتخبين يخلق سياقاً تنتعش من خلاله الجماعات المعادية للمسلمين والعرب، ونحن قلقون على مجتمعاتنا”، و”إن بيانكم الصادر يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 هو تأييد فعّال لكل هذه السياسات والخطاب العنصري العسكري القادم من إسرائيل”.
وفي حين تركز الانتقاد على شابيرو، وحظي بالقسط الأعظم من هجمات التقدميين ومؤيدي فلسطين، إلا أن بقية المرشحين لمنصب نائب الرئيس، لا يبتعدون كثيراً عن وجهة نظره. فتيم والتز، حاكم ولاية مينيسوتا، المعروف بآرائه ومواقفه التقدمية بشأن قضايا العمل، صوّتَ لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، عندما كان عضواً في الكونغرس. أما حاكم كينتاكي أندي بيشير، فقد كان أول حاكم يعترف بتعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، وهو تعريف مثير للجدل نظراً لمساواته معاداة الصهيونية بمعاداة السامية. واعترض أكثر من 100 منظمة حقوق إنسان وجماعات مجتمع مدني على التعريف، وقالت إنه قد يستخدم لقمع مؤيدي فلسطين. ويعتبر الجدل حول شابيرو وإمكانية ترشيحه مهماً للحزب الديمقراطي، وخاصة أن بنسلفانيا من الولايات المتأرجحة.
وذكر موقع “أكسيوس” أن قادة ديمقراطيين والشخصيات المهمة التي دعمت هاريس عبّرت عن دعم خاص لحاكم مينيسوتا، والتز، وحاكم كينتاكي، بيشير. وأشار الموقع إلى أن شابيرو دعم مشروع قانون في ولاية بنسلفانيا لمعاقبة الكليات التي تدعم المقاطعة، أو تتخذ قرارات مالية تضر بإسرائيل.
