أفادت مؤسسات الأسرى اليوم الجمعة، ومنها “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير الفلسطيني” و”مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت جريمة الاختفاء القسري بحق الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة. وأشارت هذه المؤسسات إلى أن الاحتلال اعتقل آلاف المدنيين في غزة، بالتزامن مع الاجتياحات البرية، بالإضافة إلى اعتقال آلاف العمال الفلسطينيين من أراضي 1948 قبل الحرب.
جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس. ووصفت المؤسسات أن جريمة الاختفاء القسري تعد واحدة من أبرز أشكال حرب الإبادة التي استهدفت كل الفئات، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى الكوادر الطبية خلال اقتحامات المستشفيات. وأظهرت صور انتشار المئات من المعتقلين في ظروف مهينة، معصوبي الأعين ومقيدين، مكدسين في أماكن مفتوحة أو ناقلات تابعة للاحتلال.
وأضافت المؤسسات أن المنظومة القضائية للاحتلال ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري عبر استخدام قانون “المقاتل غير الشرعي” الذي يسمح بتمديد فترة الاحتجاز دون محاكمة، ومنع المعتقلين من لقاء محاميهم. وقد عزز الاحتلال هذه السياسات بإنشاء معسكرات خاصة مثل “سديه تيمان” و”عناتوت” و”عوفر” لاحتجاز المعتقلين في ظروف لا إنسانية.
وفي ضوء الإفراج التدريجي عن بعض المعتقلين، تم الكشف عن تفاصيل صادمة حول التعذيب والتجويع والاعتداءات الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى حالات اغتصاب موثقة. ورغم هذه الشهادات، يواصل الاحتلال إخفاء المعلومات حول مصير المعتقلين وأماكن احتجازهم، مما دفع المؤسسات الحقوقية لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي أثبتت أنها أداة لتغطية الجرائم ضد الفلسطينيين.
وفي ظل هذا الوضع، جددت مؤسسات الأسرى مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لمحاسبة إسرائيل ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العدد المعلن للمعتقلين يصل إلى 1584 ممن صنفوا كمقاتلين غير شرعيين، دون احتساب من يحتجز في معسكرات الجيش، في وقت تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى اعتقال أكثر من 4500 مواطن من غزة منذ بدء الحرب.
