**بعد 11 شهراً من حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، تواجه “إسرائيل” أكبر تحد اقتصادي لها منذ سنوات.** يشهد الاقتصاد الإسرائيلي أعمق فترة ركود بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ظل استمرار النزاع وتداعياته الاقتصادية.
**الانكماش الاقتصادي:**
انكمش الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 4.1% في الأسابيع التي تلت هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واستمر التراجع في عام 2024، حيث سجل انخفاضًا إضافيًا بنسبة 1.1% و1.4% في الربعين الأولين. كما أدى الإضراب العام في الأول من سبتمبر/أيلول إلى توقف جزئي للاقتصاد المحلي، مما يعكس غضبًا شعبيًا واسع النطاق تجاه تعامل الحكومة مع الحرب.
**الأضرار الاقتصادية:**
على الرغم من أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها “إسرائيل” تعتبر ضئيلة مقارنةً بتدمير الاقتصاد في غزة، إلا أن الحرب ألقت بظلالها على التمويل الإسرائيلي والاستثمارات التجارية وثقة المستهلكين. كان الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بسرعة قبل الحرب، بفضل قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6.8% في 2021 و4.8% في 2022.
**التوقعات المستقبلية:**
توقع بنك “إسرائيل” في يوليو/تموز 2024 نمواً بنسبة 1.5% لعام 2024، بانخفاض من 2.8% التي كانت متوقعة في وقت سابق من العام. كما قدر البنك أن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يضع ضغوطًا كبيرة على المالية العامة لدولة الاحتلال، حتى مع حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 14.5 مليار دولار. وقد تؤدي الحاجة لتقليص الإنفاق أو زيادة الديون إلى زيادة تكاليف خدمة الدين.
**تأثيرات على القطاعات المحددة:**
شهد قطاع البناء تباطؤاً بنسبة ثلث في الشهرين الأولين من الحرب، في حين انخفض إنتاج الزراعة بنحو الربع في بعض المناطق. أثر استدعاء حوالي 360 ألف جندي احتياطي وترك أكثر من 120 ألف إسرائيلي لمنازلهم على الاقتصاد، مما أدى إلى نقص العمالة، حيث لا يُسمح لـ 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية بدخول الأراضي المحتلة.
**السياحة والقطاع الخاص:**
تضررت السياحة بشكل كبير، حيث شهدت الفنادق في جميع أنحاء البلاد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد السياح، مع احتمالية إغلاق العديد منها. كما تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق في عام 2024 بسبب نقص الموظفين واهتزاز ثقة الأعمال.
**تأثيرات على الاقتصاد الفلسطيني:**
كانت تأثيرات الحرب على الاقتصاد الفلسطيني أكثر كارثية، حيث أدى قرار إسرائيل بحجز عائدات الضرائب إلى نقص السيولة لدى السلطة الفلسطينية. توقفت التجارة في غزة، مما جعل العديد من الفلسطينيين يعتمدون على المساعدات. دمرت الحرب البنية التحتية الحيوية وقطعت قنوات الاتصال الأساسية.
**التوقعات الإقليمية:**
أشار صندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان إلى توقعات نمو ضعيفة في الشرق الأوسط لعام 2024، عند 2.6% فقط، نتيجة حالة عدم اليقين التي أثارتها الحرب وتهديدات الصراع الإقليمي.
**خلاصة:**
تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في خسائر اقتصادية فادحة، ومن غير المرجح أن يتحقق التعافي إلا من خلال وقف إطلاق النار الدائم. تعكس هذه الحرب التأثير العميق على الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني وتوضح الحاجة الملحة لإيجاد حل دائم لتخفيف الأضرار وتمهيد الطريق للتعافي الإقليمي.
