قدمت منظمات حقوقية ودبلوماسيون أمريكيون سابقون مذكرات قانونية تحث المحكمة الفيدرالية الأمريكية على إعادة النظر في قرارها بشأن قضية تتهم إدارة الرئيس جو بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي فبراير/شباط الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الدعوى القضائية المقدمة، مشيرًا إلى عدم وجود سلطة قضائية للمحكمة في هذا الشأن
وذكرت المنظمات أن قرار المحكمة يضر بسيادة القانون والمصداقية الأمريكية على الصعيد الدولي، معتبرين أن القوانين الأمريكية تحظر المساعدة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. كما استشهدت مذكرات قدمتها حركات يهودية مثل “الصوت اليهودي من أجل السلام” بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة يستخدم أدوات الإبادة الجماعية التي تمثل انتهاكًا لمذكرة سياسة نقل الأسلحة الأمريكية.
وفي حال موافقة المحكمة على إعادة النظر، سيتم الاستماع إلى القضية من قبل هيئة مكونة من أحد عشر قاضياً. وكانت الدعوى، التي رفعت في نوفمبر/تشرين الثاني، قد اتهمت إدارة بايدن بالفشل في منع الإبادة الجماعية التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
