مع دخول اتفاق أوسلو عامه الــ32 ، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، وصفت فيه استحقاقات والتزامات السلطة التي فرضت عليها، أنها تشكل «العقبة الكبرى» مع الاحتلال، أمام مسيرة النضال الوطني من أجل الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة، ممثلة في الحرية والاستقلال والعودة.
وأضاف البيان: لقد حذرت الجبهة الديمقراطية منذ لحظة التوقيع على اتفاق أوسلو، أنه انقلاب على المشروع الوطني الفلسطيني، يشكل غطاء سياسياً للأعمال المشينة للاحتلال الإسرائيلي من اعتقال وقتل، وهدم منازل ومنشأة، وتهجير، ومصادرة للأرض وتوسيع الاستيطان.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: بعد 32 عاماً من إتفاق أوسلو، بات الوصول إلى الحقوق الوطنية عبر الاتفاق واستحقاقاته والتزاماته، أمر مستحيلاً، خاصة في ظل الاستراتيجيات الإسرائيلية المكشوفة، والتي لم تعد بحاجة إلى توضيح وتفسير، إن الضفة الغربية، بما فيها القدس أو في قطاع غزة، أو بما يتعلق بحق العودة للاجئين، تؤكد بشكل صارخ أن التزامات أوسلو، مازالت مفروضة على السلطة وحدها، وأن خياراتها ورهاناتها، لم تزل تتمحور حول وعود كاذبة، تعطل بالمقابل، كل المحاولات لإخراج الحالة الوطنية من مأزق أوسلو، والذهاب عبر وحدة ميدانية ومؤسسية صامدة، نحو الخيار البديل كما قرره المجلس المركزي (2015) والمجلس الوطني (2018) وأعاد المجلس المركزي التأكيد عليه ثانية(2022)، بإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال والعدوان، سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن الادعاء بموت أوسلو، وموت التنسيق الأمني، تكذبه الوقائع اليومية، وأوضحت على أن الجانب الإسرائيلي هو من تخلى عن التزاماته نحو أوسلو، وأن السلطة وحدها من تمسكت بخياراتها ورهاناتها التي أكدت الوقائع فسادها السياسي، والتزاماتها التي تمسكت بأوسلو، واستحقاقاته، وأن خيارها السياسي مازال على ماهو عليه، في تحد مكشوف للإرادة الوطنية الجامعة التي عبر عنها شعبنا، عبر مؤسساته الشرعية والتشريعية، وفي حوارات موسكو وبكين وقبلها الجزائر والقاهرة.
وخلصت الجبهة الديمقراطية، بمناسبة دخول أوسلو عامه الـــ32 إلى التأكيد على التالي، كبديل وطني للإتفاق الفاسد:
1 ) الإسراع إلى ترجمة مخرجات إعلان بكين بعقد الاجتماع الفوري للإطار القيادي المؤقت والموحد، لقيادة مسيرة النضال، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني من الفعاليات، والكفاءات، بما يكفل وحدة، أرض الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على الحلول البديلة.
2 ) تفعيل القيادة الوطنية الموحدة في الضفة الغربية، ورسم خطط عمل ميدانية، تقود إلى تأطير الحركة الشعبية، وتشكيل لجان الدفاع عن الأرض و القرى والمدن، ودعمها من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، متحررة من اتفاق أوسلو والتزاماته، وتوفير عناصر الصمود الشعبي على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في مواجهة معركة الحسم التي تخوضها حكومة الفاشية الإسرائيلية.
3 ) العمل الحثيث على وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر اتفاق يقود إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأرض الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، ارتباطاً لعملية سياسية جادة وذات مغزى، تقود إلى عقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، تكفل نتائجه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 حزيران (يونيو)67 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم، وإطلاق مشروع دولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، لإغلاق الطريق على الهجرة القسرية أو الطوعية، واستكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات و الوكالات الدولية، بما في ذلك قبول العضوية العاملة في الأمم المتحدة .
وختمت الجبهة الديمقراطية في بيانها بالدعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في الميدان، انطلاقاً من أن إسقاط اتفاق أوسلو، ووقف العمل باستحقاقاته والتزاماته، هو المدخل الإلزامي للانتقال إلى الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الشرعية الفلسطينية في مجلسيها الوطني والمركزي، وأكدت عليها الحوارات الوطنية، وآخرها مخرجات إعلان بكين .
الإعلام المركزي
14/9/2024
