شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار في الضفة الغربية، حيث وصل السعر في بعض المناطق إلى أربعة شواقل مقابل الدولار الواحد، مما دفع العديد من شركات الصرافة والعاملين في هذا المجال إلى صرف الدولار بأسعار تفوق السعر المعتمد من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
هذا الارتفاع يأتي في وقت تعاني فيه السوق الفلسطينية من تضخم في الشيقل، بسبب رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الشيقل المتراكم في الضفة الغربية. ومع تزايد الطلب على الدولار، لاحظت البنوك المحلية زيادة في السحوبات، مما أدى إلى إيقاف أو تحديد سقوف سحب الدولار لعملائها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الطلب على الدولار يعود بشكل كبير إلى التجار الذين يستوردون البضائع من الخارج، بالإضافة إلى بعض الأفراد الذين يسعون للتخلص من الشيقل بسبب الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة، بما في ذلك الحرب على لبنان. كما أشار المصدر إلى أن هناك فئة من الناس تحاول “تبييض” أموالهم غير القانونية عن طريق تحويل الشيقل إلى دولار.
من جانبها، أصدرت سلطة النقد تعليمات صارمة لشركات الصرافة لتحديد هامش بين سعر البيع والشراء، مع تهديدات بإغلاق المحلات غير الملتزمة. وأكدت أيضًا عدم صحة الشائعات حول إلغاء ورقة الـ200 شيكل، مشددة على استمرارية التعامل بها.
تأتي هذه التطورات وسط دعوات لعدم فرض أي قيود إضافية على عمليات الإيداع والسحب، مع التأكيد على ضرورة توفير النقد بالعملات المتداولة في أجهزة الصراف الآلي بشكل مستمر.
