المسار الإخباري :تواجه دولة الاحتلال أزمة اقتصادية خانقة وسط استمرار الحرب متعددة الجبهات، التي دخلت عامها الثاني. أظهرت بيانات رسمية صادرة عن سلطة الضرائب أن أكثر من نصف الشركات الإسرائيلية تعرضت لانكماش في أنشطتها خلال الفترة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران 2024، حيث بلغت نسبة الشركات المتأثرة 56.7%.
تتركز الأضرار الاقتصادية في المناطق المتاخمة لقطاع غزة جنوبًا، والحدود الشمالية مع لبنان، حيث تشهد تلك المناطق ضربات متتالية بفعل الحرب المستمرة. وكانت قطاعات البناء، السياحة، والترفيه من أكثر المتضررين، مع تسجيل انخفاض يصل إلى 50% أو أكثر في حجم مبيعات الشركات مقارنة بالعام السابق.
التوترات على الجبهة الشمالية مع حزب الله، والعمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة، فرضت تحديات اقتصادية كبيرة على دولة الاحتلال. ولم تنجح حكومة نتنياهو حتى الآن في الوفاء بوعودها لتحقيق الأمن واستعادة النمو الاقتصادي.
في ظل هذا المشهد، اضطرت العديد من الشركات العاملة في مناطق النزاع إلى تقليص أنشطتها، في وقت توقعت فيه تقارير اقتصادية أن استمرار القتال على الجبهات المختلفة سيؤدي إلى انكماش اقتصادي بنسبة تصل إلى 3.1% خلال عام 2024، مع احتمال تفاقم الأزمة إذا استمرت الحرب
ورغم محاولات حكومة الاحتلال تعديل التوقعات الاقتصادية، خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 0.5% فقط، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 1.5%. كما ارتفعت نسبة العجز في الأشهر الأخيرة، ما يزيد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول سريعة لمواجهة هذا التدهور الاقتصادي المستمر.
الحرب متعددة الجبهات لها آثار بعيدة المدى على اقتصاد دولة الاحتلال، حيث تتفاقم المخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والعجز المالي.
