المسار : قالت 5 منظمات حقوقية إسرائيلية، الثلاثاء، إن أوامر الإخلاء الجماعية من مدينة غزة تشكّل “تهجيرًا قسريًا وتطهيرًا عرقيًا وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مطالبة بإلغائها فورًا.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن مركز عدالة الحقوقي، ومنظمة “غيشاه – مسلك”، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان وجميعها غير حكومية.
وخلال الأسابيع الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي من أوامر الإخلاء للعديد من الأحياء في مدينة غزة وكذلك من استهدافه للأبراج والعمارات السكنية في سياسة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح من المدينة إلى مناطق جنوبي القطاع.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شرع باجتياح مدينة غزة بريا، لكن شواهد ميدانية ومصادر محلية تؤكد عدم حدوث أي توغل بري، وأنه فقط يكثف القصف المدفعي والجوي والنسف عبر روبوتات مفخخة، لإرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح ضمن حرب إبادة وتهجير.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها إنه “مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تهدف لتعميق اجتياحه لمدينة غزة، واستمرار القصف المكثف ليلا وتدمير البنى التحتية المدنية، بما في ذلك عشرات الأبراج السكنية والمدارس، قُتل عشرات المدنيين الأبرياء يوميًا، بينهم عدد كبير من الأطفال”.
وأضاف البيان: “كما أُجبر آخرون على النزوح القسري إلى مناطق مكتظة تفتقر إلى أدنى الخدمات الأساسية، ما يضع المدنيين أمام خيار مأساوي بين الموت تحت القصف أو الانتقال إلى مكان غير إنساني”.
وإثر ذلك وجهت المنظمات بحسب البيان رسالة عاجلة الاثنين، إلى وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة غسان عليان.
وأوضحت أن الرسالة “تُطالب بإلغاء أوامر التهجير الجماعي التي أصدرها الجيش الإسرائيلي بحق سكان مدينة غزة على الفور”.
(الأناضول)
