المسار : اتهمت كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية برفض توصيف ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، رغم تأكيد تقرير لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء حدوث الإبادة.
وفي بيان لها نسخة منه، قالت الكتلة التي تمثل أحزاب يسارية في البرلمان، إنه “بعد أقل من أسبوع على إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إجراءات “جزئية” فقط ضد إسرائيل، أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي عن كتلة اليسار ورئيسة وفد البرلمان للعلاقات مع فلسطين، لين بويلان (حزب شين فين – إيرلندا) إن “التقرير الصادر اليوم عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة للأمم المتحدة واضح لا لبس فيه – إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة وعلى جميع الدول أن تتحمل مسؤوليتها لوقف هذه الإبادة”.
ورأت بويلان أن الإجراءات التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين الأسبوع الماضي “لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الدولي”.
وأضافت أنه “رغم هذه الإجراءات المعلنة، فإن تواطؤ أوروبا سيستمر”.
ودعت إلى فرض “حظر أسلحة، وحظر أوروبي شامل على تجارة المستوطنات، والتحقيق ومعاقبة الشركات التي تقدم دعماً مادياً للإبادة، وإنهاء تغطية المفوضية الدبلوماسية والسياسية للنظام الإسرائيلي”.
وقالت كتلة اليسار إن التقرير يبرز “التباين الحاد مع موقف المفوضية الأوروبية تجاه حمام الدم. فقبل أسبوعين وصفت المفوضة تيريزا ريبيرا الوضع في غزة بأنه “إبادة جماعية”، لكن الناطقين باسم المفوضية سارعوا إلى النأي بالمؤسسة عن تصريحاتها. وفي خطبة “حال الاتحاد الأوروبي” السنوية الأسبوع الماضي، أعلنت فون دير لاين عن تعليق “جزئي” فقط للتعاون المالي مع إسرائيل، واقترحت فرض عقوبات على بعض الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، من دون أي إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب”.
وطالت كتلة “اليسار” بفرض حظر كامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل، والتعليق التام للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض عقوبات شاملة مماثلة لتلك التي فُرضت على روسيا بسبب احتلالها غير القانوني لأوكرانيا.
