المسار الإخباري :في قرار مفاجئ، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعكس تصعيدًا جديدًا ضد خدمات الوكالة التي تعتبر أساسية للاجئين. هذا القرار يلغي اتفاقية 1967 التي كانت تتيح للأونروا العمل، ويمنع أي اتصال بين مسؤولي الاحتلال وموظفي الوكالة.
وفي حديثه لبرنامج “شد حيلك يا وطن”، أكد الخبير في شؤون الأونروا سامي مشعشع أن هذا القرار يأتي كجزء من سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى القضاء على الأونروا، مشيرًا إلى أن الاحتلال حصل على تأييد دولي ساعده في التأثير على صناع القرار. ولفت مشعشع إلى أن هذا الإجراء يحمل مخاطر كبيرة، خاصة في ظل غياب الأونروا عن مناطق مثل شمال غزة، حيث تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
وحذر مشعشع من أن الاكتفاء بالبيانات الدولية من دون اتخاذ خطوات عملية لن يساهم في تغيير الوضع، مقترحًا إمكانية تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كخطوة ضغط فعالة. وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الانتخابات الأمريكية القادمة قد تؤثر على الدعم الدولي لقضية الأونروا، حيث يُظهر كلا المرشحين موقفًا عدائيًا تجاه القضية الفلسطينية.
