المسار : في مقابلة مع ” راديو شباب ” قالت الرفيقة ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، أن التصعيد والعدوان من قبل الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، هو استكمال لحرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة ولكن بشكل جديد يشابه ما ارتكبه الإحتلال في جباليا، حيث تطالب قوات الإحتلال السكان بالمغادرة والتهجير، وهذا ما حدث في مخيم جنين ومخيم طولكرم واليوم في منطقة الجبل في طمّون ومخيم الفارعة، وهذا يأتي ضمن رؤية ومخطط حكومة الإحتلال لتنفيذ مشروعهم التصفوي القائم على حسم الصراع ومشروع ضم الضفة.
وأضافت المصري: إن اشتداد تغوّل وعدوان الإحتلال والمستوطنين على الضفة الغربية يتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار على غزة وتيقن دولة الإحتلال بالهزيمة، خاصة في ظل المشاهد المصاحبة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة وعودة مئات الآلاف النازحين إلى شمالي القطاع، الأمر الذي دفع بالحكومة الفاشية في إسرائيل إلى تشديد قبضتها في الضفة إرضاءا لسموتيريش وبن غفير وكل رموز الصهيونية المتطرفين وعلى رأسهم نتنياهو، واتباع سياسة انتقامية ضد الشعب الفلسطيني وهذا ما شهدناه في تعاملها مع أسرانا الأبطال الذين تحرّروا مؤخرا .
وأضافت المصري : إن إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وقرارات المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستفيد من الدعم اللامحدود الذي تقدمه إدارة ترامب لدولة الإحتلال مع عودة التلويح بصفقة القرن، من خلال تصريحات ترامب التي تتحدث عن أن دولة إسرائيل صغيرة المساحة، وبالتالي فهي تحتاح إلى توسعة من خلال تهجير شعبنا في غزة وبما يمهد لاحقا للتهجير في الضفة خاصة سكان المخيمات، ودعواته المتكررة في الأيام الأخيرة التي لاقت رفضا من مصر وشعبها الذي زحف أول من أمس نحو معبر رفح رفضا لدعوات ترامب، ومن الأردن الذي عبر عن هذا الموقف طيلة حرب الإبادة واعتبره بمقابة إعلان حرب، ومن كافة الدول العربية والدول الإسلامية والعديد من دول العالم، وبالأمس من فبل اللجنة الخماسية العربية التي اجتمعت في القاهرة، وعبّرت عن رفضها لدعوات التهجير وتمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان عام 1967.
وأكملت ماجدة المصري قائلة أن الأمر المؤسف هو أن القيادة الساسية للسلطة والإجهزة الأمنية، تتعامل بأن عدوان الإحتلال واستهداف الضفة وخاصة مخيماتها التي يعتبرها الإحتلال بؤرة للمقاومة من جهة وترمز لحق العودة من جهة أخرى وكأنه أمر واقع مسلّم به ، وهذا لا يليق بشعبنا وحركته الوطنية ، وإن المطلوب فلسطينيا هو امتلاك خطة وطنية واستراتيجية كفاحية متفق عليها من كل مكونات الحركة الوطنية لمجابهة عدوان الإحتلال على الضفة الفلسطينية، خطة تدفع باتجاه اتفاق الكل الفلسطيني على التكتيكات وعد الإكتفاء بالإتفاق على الهدف والمشروع الوطني العام، وهذا لن يكون إلا بإنهاء الإنقسام السياسي من خلال ترجمة ما اتفق عليه في بكين، وتشكيل حكومة توافق من شأنها أن تحول دون انفصال قطاع غزة عن الضفة، حكومة ترسم معالم اليوم التالي الفلسطيني ، وتوحد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وهذه هي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية.
