بيان اللجنة الإعلامية لاتحاد الجاليات في أوروبا
العدوان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الفلسطينية والتواطؤ الأمريكي وتقاعس السلطة الفلسطينية يستدعي تصعيد الحراك في الشارع الأوروبي
برلين، 27 فبراير 2025
إن ما يجري اليوم في فلسطين المحتلة ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو حرب إبادة ممنهجة تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، بغطاء ودعم كاملين من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض ليكمل مشروعه الاستعماري في تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفرض واقع استيطاني إحلالي جديد.
الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يكتفِ بسياسات القتل والتدمير والاعتقالات، يواصل تنفيذ أوسع مخططات التطهير العرقي في الضفة الغربية من خلال هدم المنازل، وتجريف الأراضي، وقتل المدنيين بدم بارد، وتهجير العائلات قسرًا، حيث تم ترحيل 40 ألف فلسطيني حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية. أما في غزة، فإن أكثر من مليوني فلسطيني يرزحون تحت حصار وحشي، بينما يشن الاحتلال حملة قصف إجرامية تستهدف البيوت الآمنة، وتدمر البنية التحتية، وتُغرق القطاع في الظلام والجوع والموت.
هذا العدوان ليس مجرد تصعيد عسكري، بل هو جزء من خطة تهجير وتطهير عرقي أمريكية-إسرائيلية ممنهجة، وسط صمت عربي ودولي مخزٍ، تهدف إلى تفريغ غزة والضفة الغربية من سكانهما الأصليين عبر القتل والحصار والتجويع، ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية.
وفي هذا السياق، تأتي المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كخطوة تهدف إلى تصفية أحد أهم الشواهد على النكبة الفلسطينية، وإلغاء أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، كما ينص القرار الأممي 194. استهداف الأونروا ليس مجرد مسألة تمويل أو إدارة، بل هو جزء من مخطط ممنهج لحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين (6.5 مليون) من حقهم في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية، ودفعهم للقبول بحلول تهجيريه جديدة.
وعلاوة على هذه الجرائم، يواصل الاحتلال تعنته في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالأسرى، خاصة البروتوكولات الإنسانية، متحديًا القانون الدولي. الأسرى الفلسطينيون يتعرضون للتعذيب الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل القاتل، في محاولة لإذلالهم وكسر إرادتهم. الاحتلال يُمعن في استهداف الأسرى ضمن حربه الشاملة على الشعب الفلسطيني، ويرفض الالتزام بالتفاهمات المتعلقة بإطلاق سراحهم، ما يكشف وجهه الإجرامي الذي لا يحترم أي التزامات أو معاهدات.
في مواجهة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة، نؤكد على ما يلي:
رفضنا القاطع لمخططات التهجير الأمريكية-الإسرائيلية، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني، المالك الشرعي لهذه الأرض، لن يغادرها مهما تصاعدت جرائم الاحتلال.
تحميل إدارة ترامب المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، والتأكيد على أنها شريك أساسي في العدوان على شعبنا، وأن هذه السياسات لن تمر دون رد.
تحذير الاحتلال من مواصلة استهداف الأسرى الفلسطينيين، ونحمله المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، ونؤكد أن أي مساس بهم سيقابل برد فلسطيني غير مسبوق.
مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني فورًا، واتخاذ موقف حقيقي لمواجهة هذه المخططات، بدلًا من سياسة الانتظار والصمت التي تساهم في تمرير مشاريع التصفية.
رفض استهداف وكالة الأونروا بشكل قاطع، والتأكيد على أنها الشاهد التاريخي على النكبة الفلسطينية، وأن أي محاولة لتصفيتها تمثل جزءًا من مخطط تصفية القضية الفلسطينية. كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الوكالة وضمان استمرار خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين.
الدعوة إلى تحرك دولي حقيقي ضد الاحتلال، بدلًا من الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم تردع إسرائيل يومًا، والمطالبة بمحاكمة قادتها كمجرمي حرب.
إننا في اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا نؤكد أن الاحتلال إلى زوال، وأن المقاومة مستمرة، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لمشاريع التهجير والإبادة الجماعية والتهجير القسري. معركتنا اليوم معركة وجود، ولا خيار لنا سوى الصمود والمواجهة حتى تحرير أرضنا، وعودة لاجئينا، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
المجد للشهداء، الحرية للأسرى، والخزي للخونة والمتآمرين.
اللجنة الإعلامية لاتحاد الجاليات في أوروبا
برلين، 27 فبراير 2025
