• نشدد على الدعوة لمؤتمر وطني في الضفة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية على أرضنا وحقوقنا

المسار :  وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المشروع الإسرائيلي لتشكيل دائرة للآثار في الضفة الغربية وقطاع غزة، تابعة للوزارة الإسرائيلية المسماة وزارة التراث، أنه خطوة تصعيدية، تضاف إلى باقي الخطوات، للعمل على ضم أوسع المساحات المحتلة وتهويدها، باعتبارها جزءاً من دولة إسرائيل في الضفة الغربية المسماة وفق مشروع التهويد يهودا والسامرة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، لم تتوقف عن ابتداع مشاريع الضم والتهويد في تسارع ملحوظ، وسباق محموم مع الزمن، فمن توسيع المستوطنات إلى إستيطان الرعي، إلى «المحميات الطبيعية»، إلى المناطق الأمنية، إلى الطرق الإلتفافية وغيرها، ما يؤدي إلى إلتهام مساحات كبرى من أرض الضفة الغربية، في ظل غياب رد الفعل العملي من الجانب الفلسطيني الرسمي.
وكذلك تقوم سلطات الاحتلال بتوسيع مساحة سيطرتها على القطاع، بنقل خط الفصل المؤقت المسماة «الخط الأصفر» غرباً لصالح «الخط البرتقالي»، ما أدى إلى توسيع مساحة السيطرة العسكرية الإسرائيلية من 53% إلى 64% من مساحة القطاع، في الوقت الذي تهدد فيه القيادة الفاشية الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري، برفض الانسحاب إلى الخط الفاصل مع مستوطنات شرق القطاع، والتهديد في الوقت نفسه بإعادة غزو واجتياح ما تبقى من القطاع، بذرائع وحجج لا تعدو كونها أطماعاً إستيطانية استعمارية مكشوفة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: في ظل هذا التوسع الإستيطاني الإستعماري، وغياب رد الفعل العملي من الجانب الفلسطيني الرسمي ما عدا البيانات الصحفية، فإننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نعيد التأكيد، مرة أخرى، على مبادرتنا، في الدعوة إلى مؤتمر وطني فلسطيني في الضفة الغربية، للبحث في الأوضاع العامة من قضايا الإستيطان والضم، إلى نهب أموال الشعب الفلسطيني، وتعطيل نظام توريد أموال المقاصة، فضلاً عن الإعتقالات الجماعية وجرائم القتل اليومية، وبما يمكن من الخروج باستراتيجية وطنية توحد الحالة الفلسطينية، الرسمية والشعبية في الضفة الغربية، لمواجهة الهجمات الإستعمارية الفاشية الإسرائيلية، التي لم تتوقف فصولاً، وتشهد تصعيداً خطيراً، يوماً بعد يوم، وبما يهدد ولاية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على الأرض والشعب■

الإعلام المركزي
14/5/2026