المسار : أصدرت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي بيانا حول ضرورة استعادة الوحدة الوطنية والتجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وضرورة الحفاظ على السلم الأهلي الفلسطيني ، وحاء في البيان … نص البيان :
في ظل ما يتعرض له شعبنا من مجازر مروعة، وجرائم تهجير، وقتل، وتجويع، واعتقالات، وقمع، وإغلاقات على يد الاحتلال الإسرائيلي، وما يفرضه هذا الواقع من ضرورة التكاتف والتوحد لتعزيز الصمود الوطني، تستمر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تجاوزاتها بحق أبناء وبنات شعبنا، من خلال الاعتقالات السياسية، والتعدي على الحريات، ومخالفة القانون الأساسي الفلسطيني، مما يهدد السلم الأهلي، ويعمّق الانقسام الداخلي في لحظة تاريخية تتطلب وحدة الصف.
وانطلاقًا من الأسس التي قامت عليها الهيئة الوطنية للسلم الأهلي، والتي ترتكز على رفض الحلول الأمنية في معالجة الخلافات الداخلية، والالتزام بسيادة القانون، وتعزيز السلم المجتمعي، ووحدة شعبنا، وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال، فإننا نؤكد على ما يلي:
1. رفض الاعتقالات السياسية والتعسفية: تدين الهيئة الوطنية للسلم الأهلي ممارسات الأجهزة الأمنية في استمرار حملات الاعتقال ذات الخلفيات السياسية، ونؤكد رفضنا القاطع لها باعتبارها تعديًا على الحقوق والحريات، وانتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني، كما أكدت ذلك المؤسسات الحقوقية المتخصصة.
2. المحاسبة الصارمة على جرائم التعذيب والانتهاكات الجسدية: إن ما ظهر في بعض الفيديوهات المسربة، وما وثقته تقارير حقوقية حول ممارسات التعذيب والإهانات بحق المعتقلين، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقيم الوطنية والأخلاقية، إضافةً إلى كونه مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولكافة الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين. وعليه، فإن كل من تورط في هذه الانتهاكات، ومن أعطى الأوامر، يجب أن يخضع للمحاسبة القانونية الفورية. كما تتحمل الجهات السياسية المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات، ويتوجب عليها تقديم المتورطين إلى القضاء، واتخاذ إجراءات واضحة لوقف هذه الانتهاكات.
3. الإدانة القاطعة للاعتداء على المعتصمين السلميين في ميدان المنارة: تدين الهيئة بشدة إقدام ضباط الشرطة وعناصر أمنية أخرى على الاعتداء على المعتصمين السلميين في ميدان المنارة الأسبوع الماضي، وتمزيق صور الشهيد سيد المقاومة حسن نصر الله، ومنع رفع راية المقاومة، وهو تصرف يتناقض مع الموقف الوطني والرسمي المعلن. وعليه، تطالب الهيئة باتخاذ إجراءات عقابية وقانونية صارمة بحق المسؤولين عن هذه التجاوزات، لضمان عدم تكرارها، واحترام حق المواطنين في التعبير عن موقفهم الوطني.
4. تحمل الجهات الرسمية لمسؤولياتها القانونية: تطالب الهيئة الحكومة، ووزارة العدل، وكافة الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف، والعمل بالتنسيق مع مجلس منظمات حقوق الإنسان لمحاسبة المتورطين في التعذيب، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاعتقالات التعسفية، وإنهاء سياسات القمع والتنكيل بالمواطنين.
5. وقف منصات التحريض الأمني والتشويه الإعلامي للمقاومة: تدعو الهيئة الحكومة، والجهات المختصة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى إغلاق المنصات الإعلامية التابعة للأجهزة الأمنية، والتي تعمل على التحريض ضد حركات المقاومة، وتشويه صورتها، وتحميلها مسؤولية القتل والدمار الذي يمارسه الاحتلال. إن هذه السياسات الإعلامية غير المسؤولة لا تخدم إلا مشروع الاحتلال، وتؤدي إلى زرع الفتنة وتعميق الشرخ الوطني، وهو أمر غير مقبول ويجب وضع حد له فورًا.
6.
الملاحقة القانونية للمتجاوزين لسيادة القانون:
الهيئة الوطنية للسلم الاهلي سوف تعمل على المتابعة والملاحقة القانونية والاجتماعية لاي موظف امني او مسؤول يتورط في اي ممارسه تتجاوز القانون وخاصة الاعتداء على المواطنين او الاساءه اليهم ،
حرصا منها على المحافظه على سيادة القانون وعلى كرامة وحقوق أبناء شعبنا.
الهيئة الوطنية للسلم الأهلي4/3/2025
