المسار : مدد قاض فدرالي في نيويورك قرار “حظر الترحيل” الذي أصدره في وقت سابق بحق الطالب الفلسطيني محمود خليل، بعد احتجازه على خلفية قيادته احتجاجات جامعية في الولايات المتحدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفاد رمزي قاسم محامي خليل، أمام قاض أمس الأربعاء بأنه حُرم من الحصول على مشورة قانونية، مشيرا إلى أن موكله تحدث فقط إلى محامين عبر خط هاتف خاضع للمراقبة من لويزيانا، ولم يتمكن حتى الآن من إجراء محادثة طويلة معهم.
وأضاف قاسم أن خليل “اعتقل ليلا أثناء عودته إلى المنزل مع زوجته واقتيد مسافة ألف ميل إلى لويزيانا”، مشيرا إلى أن زوجة موكله، وهي مواطنة أميركية، حامل في الشهر الثامن بطفلهما الأول.
وتابع أن خليل “اعتقل وخضع لإجراءات الترحيل لأنه كان يدافع عن حقوق الفلسطينيين”، طالبا المساعدة للسماح لموكله بلقاء محاميه.
وقرأت إحدى محاميات الدفاع بيانا على لسان زوجة خليل تطالب فيه الحكومة الأميركية بالإفراج عنه، وقالت إنه اختُطف من منزله وإنه من المخجل احتجازه بسبب دفاعه عن حقوق شعبه الفلسطيني.
ولم يصدر أي قرار بعد بشأن الترحيل أو المسألة القانونية المتعلقة بمكان النظر في القضية، إذ تقول الحكومة إنها يجب أن تكون إما في نيوجيرسي، حيث بدأت إجراءات الترحيل، وإما في لويزيانا.
وحدد القاضي فورمان الجمعة موعدا نهائيا للحكومة لتقديم حججها القانونية إلى المحكمة، مع توقع صدور قرار الاثنين.
وخارج الجلسة، احتج المئات دعما لخليل ورفعوا الأعلام الفلسطينية، بينما حضرت الممثلة سوزان ساراندون إلى المحكمة لتقديم الدعم له.
واعتقلت السلطات الأميركية محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا وأحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ردا على سلوك إسرائيل خلال الحرب، قبل أن تقتاده إلى لويزيانا وتحتجزه إدارة الهجرة والجمارك نهاية الأسبوع.
ولم توجه الحكومة أي اتهامات إلى خليل، بل ألغت فقط إقامته الدائمة بسبب تورطه في الاحتجاجات.
وأثار اعتقاله غضب معارضي إدارة الرئيس دونالد ترامب وكذلك المدافعين عن الحريات، وبعضهم من اليمينيين الذين يعتبرون أنه قد تكون لمثل هذه الخطوة تأثيرات مخيفة على حرية التعبير.
ونفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء أن يكون الاعتقال اعتداء على حرية التعبير.
وقال روبيو في أيرلندا خلال توجهه لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع “بمجرد وصولك إلى هذا البلد بتأشيرة (طلابية) كهذه، سنلغيها” بسبب أي دعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضاف “إذا انتهى بك الأمر بالحصول على غرين كارد، وليس جنسية، ولكن غرين كارد ناتجة من هذه التأشيرة، وأثناء وجودك هنا (تقوم) بهذه الأنشطة، فسوف نطردك. الأمر بهذه البساطة”.
